ملصقات سداد القروض تدخل في نطاق “غسيل الأموال”

أكد مسؤول مصرفي أن إعلانات وملصقات تسديد القروض الشخصية لمن عليهم مديونيات للبنوك المحلية، التي تنتشر في صحف الاعلانات المبوبة، وعلى مكائن الصرافات الآلية، تندرج تحت نطاق غسيل الاموال، محذرا من الانسياق وراءها.

وأكد أمين عام لجنة البنوك والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أن تلك الاعلانات مخالفة لنظام مراقبة البنوك وبالتحديد المادة الثانية، والخامسة، والثالثة والعشرون، والتي تتضمن العقوبات على مخالفي نظام مراقبة البنوك ومن يحق لهم ممارسة العمل المصرفي بالمملكة.

وتأتي تلك التحذيرات في الوقت الذي ابتكر العاملون في هذا المجال طرقًا جديدة لاستقطاب أكبر عدد من المستفيدين، مواطنين ومقيمين من خلال ادعائهم القدرة على تسديد المديونيات البنكية واستخراج قروض جديدة خلال ساعات معدودة من أي بنك محلي، إذ يقومون بنشر اعلانات عبر المواقع الالكترونية والملصقات الدعائية بجانب الصرافات الالية التي تروج لمكاتب تسديد القروض دون تراخيص لنشاطها الفعلي.

وفي الوقت الذي اوضح فيه عدد من المواطنين أن هذه الإعلانات بمثابة نصب، جددت الجهات الأمنية تحذيرها من رهن البطاقات وبالأخص بطاقة الهوية الوطنية لدى أصحاب تلك الملصقات أو مكاتب السمسرة.

وتتضمن معظم الإعلانات عبارة «ابو فلان» ورقم الجوال، دون الاشارة إلى أي معلومة مفيدة وواضحة لشخصه أو المكتب الذي يديره، وعند الاتصال يطلب هؤلاء تسليمهم بطاقة الصراف الآلي والرقم السري لضمان حقوقهم.

استغلال المواطن

ويقول المواطن سعد العمري: إن الإعلانات صيغت بطريقة جيدة وجاذبة، فضلا عن كثافتها على واجهات البنوك ومكائن الصرافات الآلية والمساجد والمراكز التجارية وأعمدة الإنارة، وإشارات المرور.

وأضاف: اتصلت بالرقم الملحق بالإعلان للاستفسار عن كيفية تسديد القروض عن طريق السمسار الذي اكتفى بعبارة «أبو فلان»، وبعد المفاهمة أدركت مدى استغلال هؤلاء فأصحاب القروض تتراوح نسبة أرباحهم من 25 % وحتى 50 % في العام الواحد.

واضاف: يجب أن تضع الجهات المعنية حدا لهؤلاء المحتالين -على حد وصفه-

ويشير عبدالله الغامدي إلى أنه مع الأسف الشديد انتشرت ظاهرة الترويج لسداد المديونات بشكل ملفت خلال الفترة الأخيرة، حيث يروج لتلك الاعلانات «سماسرة» همهم ملء أرصدتهم بالأموال متجاهلين ما قد يتعرض له العميل او «الضحية» من ديون مضاعفة في المستقبل.

مخالفة لنظام مراقبة البنوك

شدد أمين عام لجنة البنوك والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ على عدم التعاون أو الانخراط وراء تلك الملصقات الدعائية والتي تتضمن تسديد القروض وتمويل المشروعات، مشيرًا إلى أنها تعد مخالفة لنظام مراقبة البنوك وبالتحديد المادة الثانية، والخامسة، والثالثة والعشرون والتي تتضمن العقوبات على مخالفي نظام مراقبة البنوك ومن يحق لهم ممارسة العمل المصرفي بالمملكة.

وعن دور البنوك أكد حافظ ان دورها ينحصر في جانبين الاول إزالتها اولا بأول من جميع أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنوك السعودية، والجانب الاخر هو توعية العملاء من خلال حملات التوعية المصرفية التي تتضمن مكافحة الاحتيال المالي التي تطلقها البنوك كل عام من خلال 1700 فرع على مستوى المملكة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الأجهزة الامنية لها دور في محاربة هذه الآفة التي تخالف نظام المؤسسات المصرفية في المملكة.

وردًا على سؤال «المدينة» عما إذا كانت تلك العمليات تندرج تحت جرائم «غسيل الأموال» قال حافظ: بالطبع هناك عمليات تم كشفها تدخل تحت نطاق ما يسمى بالممارسات البيضاء وهي عمليات تتم وتندرج بهدف غسيل الأموال عن طريق قروض تمويلية للأفراد بهدف تضليل الجهات الرقابية، محذرًا في الوقت نفسه الابتعاد وعدم الانخراط وراء اصحاب الملصقات الدعائية الذين تكمن أهدافهم في عدة ممارسات مضرة للعميل ومخالفة للنظام المصرفي في المملكة ومنها الاحتيال والنصب واستغلال حاجات الناس بطرق مخالفة وغير شرعية تتضمن أخذ فوائد غير شرعية وبنسب عالية.

وأضاف حافظ: أن وزارة الثقافة والإعلام سبق وان حظرت ومنعت الصحف والمجلات والإعلانات المبوبة نشر الرسائل الدعائية التي تحتوي على تسديد القروض بفوائد ميسرة، وذلك حتى لا تزيد ثقة القارئ في مثل تلك الحملات،

إزالة الملصقات

واوضح مصدر مسؤول بأمانة جدة أن الأمانة دورها يتمثل في إزالة اللوحات والملصقات الإعلانية والدعائية غير المرخصة، وهي تعمل باستمرار على تتبع مثل هذه الإعلانات والملصقات وإزالتها على الفور، مشيرا إلى أن المظهر الحضاري للمدن مسؤولية البلديات بصورة مباشرة وهي تقوم بدورها على الوجه المطلوب في المحافظة على المظهر العام ونظافة المدن من كل التشوهات.