صدور قرار وزاري بتأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن توقعها قيام وزير التجارة والصناعة انس الصالح اليوم بإصدار قرار وزاري جديد يقضي بتأسيس شركة البورصة شركة مساهمة كويتية عامة برأسمال 60 مليون دينار، المصدر منه 6 ملايين والمدفوع 1.5 مليون دينار، مشيرة الى ان القرار الوزاري سيتم اصداره اليوم بعد الموافقة على طلب تأسيس الشركة والتأكد من مطابقتها لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وقانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وبعد مراجعة عقد التأسيس والنظام الاساسي الخاص بها.

وأكدت المصادر انه وبعد موافقة الوزارة على طلب التأسيس وإصدار القرار الوزاري الخاص بذلك ستقوم اللجنة المكلفة بتأسيس الشركة بنشر عقد التأسيس والنظام الاساسي في الجريدة الرسمية بعد توثيقها في وزارة العدل، حتى يتثنى لها الطلب من وزارة التجارة والصناعة تحديد موعد لعقد الجمعية التأسيسية الاولى للشركة تمهيدا لاختيار اعضاء مجلس ادارتها واشهارها.

وتحدد الاسم الخاص بالشركة ليكون «شركة بورصة الكويت للاوراق المالية». وعلقت المصادر على سرعة الوزارة في البت بطلب التأسيس واصدار القرار الوزاري في مدة لا تتجاوز الشهر الى اسباب عدة منها:

1 - قانون الشركات
سهل قانون الشركات الجديد مهمة تأسيس الشركة، وذلك بعد ان خول الوزير باصدار قرار الموافقة على تأسيس الشركات المساهمة العامة بدلا من الآلية المتبعة في السابق والتي كانت تفرض على الوزارة الانتظار لحين اصدار مرسوم خاص بتأسيسها.

2 - طلب متكامل
أكدت مصادر مسؤولة في «التجارة» ان الملف المقدم من قبل هيئة اسواق المال جاء بصورة احترافية، بعد ان اشتمل على جميع الطلبات التي يفرضها القانون لتأسيس الشركة وذلك على العكس من جهات اخرى تحتاج إلى أشهر عدة لفهم حقيقة الطلبات الخاصة بتأسيس الشركات.

3 - الاجتماعات التنسيقية
عقب تقديم طلب التأسيس وبعد مرور ايام قليلة عليه طالبت لجنة المؤسسين بالاجتماع مع مسؤولي وزارة التجارة للتباحث بدلا من المراسلات المكتوبة التي يعتمدها عدد من الجهات عند القيام بهكذا امر، حيث ساعد هذا الاجتماع في التغلب على جميع التعقيدات التي كان من شأنها اطالة زمن البت في تأسيس الشركة.

4 - إغلاق الملف
الحاجة الملحة للبدء بعملية الخصخصة والانتهاء من عملية تأسيس الشركة والتي واجهت العديد من الصعوبات سواء القانونية او حتى الاقتصادية وهو الامر الذي دعا الى زيادة اهتمام الجهات الرقابية بالملف والدفع نحو انجازه بالسرعة الملائمة.