انخفاض أرباح أسمنت نجران إلى 69.4 مليون ريال (-38%) بنهاية عام 2023.. وأرباح الربع الرابع 19.1 مليون ريال (-61%)

انخفضت أرباح شركة أسمنت نجران إلى 69.4 مليون ريال بنهاية عام 2023 بنسبة 38%، قياسا بأرباح 112.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاص كميات بيع الأسمنت وسعر البيع للطن.

- انخفاض المبيعات، ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وارتفاع مصاريف التمويل.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 2001.775 مليون ريال، مقابل 1975.805 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 68.470 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 111.548 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق. 

تقرير مراجع الحسابات: 

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة أسمنت نجران ("الشركة") والشركة التابعة لها ("يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة")، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2023 م، وقائمة الربح أو الخسارة الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية.

في رأينا، فيما عدا الآثار المحتملة للأمور المبينة في قسم أساس الرأي المتحفظ في تقريرنا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2023 م وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي المتحفظ

1 - تتضمن القوائم المالية الموحدة ممتلكات وآلات ومعدات بقيمة دفترية 2,030 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023 م، ومصروف استهلاك للسنة المنتهية بذلك التاريخ بمبلغ 80,7 مليون ريال سعودي. تستخدم المجموعة طريقة الرصيد المتناقص لاستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات والتي يتم تطبيقها بشكل غير صحيح. لقد طلبنا من الإدارة ولم نحصل على تقييم لأثر التطبيق الصحيح لطريقة الرصيد المتناقص على القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2023 م. وعليه، لم يكن بمقدورنا تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء تعديلات على القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية 31 ديسمبر 2023 م والسنوات السابقة.

2 - كما هو مبين في الإيضاح 10 ، يتضمن رصيد المخزون كما في 31 ديسمبر 2023 م قطع غيار استهلاكية بقيمة دفترية 118 مليون ريال سعودي، والتي تحتوي على عناصر متقادمة وبطيئة الحركة. لم نحصل على دليل مراجعة كاف أو القيام بإجراءات مراجعة بديلة حول تقييم الإدارة لمخصص عناصر قطع الغيار الاستهلاكية المتقادمة وبطيئة الحركة تمكننا من التأكد من كفاية ذلك المخصص كما في 31 ديسمبر 2023 م. وعليه، لم يكن بمقدورنا تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء تعديلات على القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة:

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتلاءم مع طريقة عرضها للفترة الحالية، كما قامت الشركة بتعديل أرصدة فترات سابقة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 8 كما هو موضح في الإيضاح رقم 32 من القوائم المالية السنوية.

كما أشارت الشركة إلى ما يلي:

بداية تود الشركة أن توضح للسادة المساهمين أن سبب تأخر نشر النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2023 هو أن الشركة كانت تعمل لاستكمال متطلبات المراجع الخارجي الإضافية والتي تطلبت التعاقد مع جهات استشارية خارجية لعمل بعض الدراسات و التقارير، مما استغرق وقتًا أكثر من المعتاد للإعداد ومن ثم المراجعة، وتم بحمد الله إقفال جميع الملاحظات باستنثاء ما ورد من قبل المراجع الخارجي في التحفظ الوارد أعلاه.

كما تود الشركة أن توضح أنه فيما يخص أساس التحفظ رقم (1) من قبل المراجع الخارجي، فإن الشركة تستخدم طريقة الإهلاك بالقسط المتناقص منذ بدء أعمالها في عام 2007م وتعتقد الشركة أنها تطبقها بطريقة صحيحة حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها. ومع ذلك قامت الشركة بالاستعانة بخبير محاسبي خارجي معتمد لمراجعة طريقة الإهلاك والتأكيد على صحة التطبيق ولم يتم الانتهاء من تلك الدراسة، هذا وستقوم الشركة باتخاذ الإجراء المحاسبي اللازم فور الانتهاء من أعمال الخبير المحاسبي، إذا تطلب ذلك.

فيما يخص أساس التحفظ رقم (2) من قبل المراجع الخارجي، تود الشركة أن توضح أنها قامت بتعيين شركة فنية خارجية متخصصة لدراسة حالة مخزون قطع الغيار الاستهلاكية للشركة وتحديد أي هبوط في قيمتها، وبناء على نتيجة تلك الدراسة قامت الشركة بالتأكد من وجود مخصص كافٍ كما في نهاية عام 2023م، وعليه تعتقد الشركة أنه لا يوجد حاجة لإجراء أي مخصص إضافي، وذلك وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

وتؤكد الشركة للمساهمين الكرام حرصها الدائم على اتباع أفضل الممارسات، وذلك من خلال تطبيق سياسات وإجراءات داخليه تم إعدادها من قبل شركات استشارية متخصصة، ويتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من تطبيقها بشكل فعال من خلال جهات استشارية مستقلة.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة