"تهامة للإعلان" تسجل خسائر قدرها 26 مليون ريال بنهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2020 .. وخسائر الربع الرابع 16.3 مليون ريال

سجلت شركة "تهامة للإعلان"، التي تعمل في مجال النشر وإدارة وتشغيل سلسلة مكتبات تهامة في المملكة خسائر قدرها 26 مليون ريال بنهاية السنة المالية المنتهية فى مارس 2020، مقارنة بأرباح 5.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

قالت الشركة إن سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- إرتفاع الخسائر من التشغيل بمقدار 26.1 مليون ريال سعودي و يعود ذلك بسبب رئيسي للاسباب التالية:

- تأثير خسارة عقد المواقع الإعلانية بمدينة الرياض (18.0 مليون ريال سعودي).

- قيد مخصصات و شطب ذمم بما يقارب 9.2 مليون ريال ( تتضمن مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم بقيمة 4.4 مليون ريال سعودي ، ومخصص للديون المشكوك في تحصيلها بنحو 3 ملايين ريال سعودي.

- شطب ذمم مدينة قديمة بقيمة 1.8 مليون ريال سعودي.

- ارتفاع الخسائر في قطاع التجزئة نتيجة لبدء تشغيل أنشطة جديدة في مجال التجزئة و السفر إلى جانب تأثير الاستحواذ على و التوسع فى وحدات معارض التجزئة، إضافة الى الإجراءات الإحترازية لإحتواء فيروس كوفيد 19 .

- إنخفاض إيرادات قطاع إعلانات الطرق بنحو 33 مليون ريال سعودي ، بعد انتهاء عقد تأجير مواقع إعلانية بالرياض.

جاء ذلك على الرغم من:

- تحقيق مجمل ربح من الاستثمارات الجديدة في قطاع الإنتاج بما يقارب 2.8 مليون ريال سعودي.

- إرتفعت حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة بنحو 5.5 مليون ريال سعودي.

- إرتفعت الإيرادات بقيمة 16.0 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام الماضي حيث حقق قطاع إلإنتاج الذي دخلت فيه المجموعة خلال العام الحالى إيرادات بلغت 27.4 مليون ريال سعودي في العام الأول من التشغيل ، كما نمت إيرادات قطاع التجزئة بمبلغ 21.6 مليون ريال سعودي نتيجة للتوسع في القطاع.

- . إرتفع مجمل الربح، حيث ساهم تحقيق مجمل ربح من الأنشطة الجديدة فى قطاعى التجزئة والإنتاج بمبلغ 18.0 مليون ريال سعودي، في تغطية الإنخفاض فى مجمل الربح بعد انتهاء عقد تأجير مواقع الرياض.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 37.4 مليون ريال، مقابل 63.5 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 41%.

بلغت الخسائر المتراكمة 37.6 مليون ريال وبنسبة 50.1% من رأس المال كما في 31 مارس 2020. ترجع الأسباب الرئيسية لارتفاع الخسائر المتراكمة إلى 50.1% من رأس المال إلى:

1- ارتفاع الخسارة من التشغيل نتيجة للإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كوفيد 19.

2- انتهاء عقد تأجير المواقع الإعلانية بمدينة الرياض.

3- قيام الشركة بتسجيل مخصص مخزون بطى الحركة ومتقادم، وخسائر انخفاض في القيمة وشطب ديون قديمة.

4- ارتفعت الخسائر من قطاع التجزئة نتيجة لبدء تشغيل أنشطة جديدة إلى جانب تأثير الاستحواذ على شركة تابعة جديدة، إضافة إلى أثر الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كوفيد 19.

5- قيد خسائر انخفاض فى قيمة أصول غير ملموسة ويمثل الرصيد المتبقي من حق استخدام برامج التعلم الإلكتروني ومواءمة المناهج التعليمية.

تم إعادة تصنيف بعض مبالغ المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

تقرير المراجع الخارجي:

- الرأي المتحفظ.

- تضمن تقرير مراقب الحسابات التحفظات التالية : كما هو مبين فى الإيضاح (7) بالقوائم المالية المرفقة تم تسجيل استثمار المجموعة فى الشركة المتحدة للإعلان المحدودة و شركة تهامة للإعلام المعاصر و شركة تهامة للإعلام الجديد و شركة جى والتر طومسون مينا، و هي شركات زميلة تم الإستحواذ عليها فى السنوات السابقة، و تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية، بمبلغ 3,318,668 ريال سعودي و 177,276 ريال سعودي و صفر ريال سعودي و 40,790,217 ريال سعودي على التوالى في قائمة المركز المالي الموحدة كما فى 31 مارس 2020، و تم تضمين حصة المجموعة من صافى دخل الشركات أعلاه بناء على قوائم مالية معدة من قبل الإدارة و البالغة 2,790,940 ريال سعودي و 148,276 ريال سعودي و (151,586) ريال سعودي و 4,249,125 ريال سعودي على التوالى فى دخل المجموعة للسنة المنتهية فى ذلك التاريخ. و لم يكن بمقدورنا الحصول على ما يكفى من أدلة المراجعة المناسبة بشأن المبلغ الدفترى لإستثمار المجموعة فى الشركات المشار إليها أعلاه كما فى 31 مارس 2020، و حصة المجموعة فى صافى دخل الشركات أعلاه لنفس العام لأننا لم نتمكن من الوصول إلى المعلومات المالية و الإدارية و المراجعين فى الشركات أعلاه، و بناءا عليه فلم نكن قادرين على تحديد ما اذا كان هناك ضرورة لإجراء أية تعديلات على هذه المبالغ. كما فى 31 مارس 2020، لم تم تزويدنا بالمصادقات البنكية لشركة أفنتس جلوبال للتجارة " شركة تابعة" حيث بلغت الأرصدة التى تندرج تحت النقد لدى البنوك 1,338,388 ريال سعودي و القروض طويلة الأجل 577,563 ريال سعودي و الإلتزامات المحتملة 4,935,053 ريال سعودي، و لم يتم تزويدنا بطلبات المصادقات المرسلة للبنوك. و لم نستطع القيام بإجراءات بديلة للتأكد من صحة الأرصدة البنكية و الإتزامات المحتملة كما فى تاريخه. و لم نتمكن من تحديد ما إذا كان أي تعديل على هذه الأرصدة ضروريا و ما اذا كان الإفصاح عن الإلتزامات المحتملة كما كان فى ذلك التاريخ مناسباً. كما هو مبين في الإيضاح رقم (5/1/3) تتضمن القوائم المالية الموحدة استثمار فى شركة تابعة تتمثل في الشركة الدولية للخدمات الإعلانية المحدودة لم يتم توحيد قوائمها المالية لعدم إصدار القوائم المالية من سنة 2012 و ذلك لتوقف نشاط الشركة منذ تاريخ 16 نوفمبر 2011. و بذلك لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية و مناسبة بطريقة مباشرة أو من خلال اجراءات مراجعة بديلة لتحديد مدي صحة القوائم المالية الموحدة المفصح عنها. و بالتالى فاننا غير قادرين على تحديد ما اذا كانت هناك ضرورة لاجراء أية تعديلات على القوائم المالية الموحدة. كما هو مبين فى الإيضاح (7/2) لم تقم الشركة بإثبات القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل ( الشركة الوطنية الموحدة) و البالغة قيمتها 1,189,607 ريال سعودي كما فى 31 مارس 2020، و بالتالى لم نستطع القيام بإجراءات بديلة للتأكد من صحة رصيد هذا للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل. و نتيجة لذلك لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك أية تعديلات جوهرية. عدم تأكد جوهري ذات العلاقة بالإستمرارية : نود ان نلفت الإنتباه للإيضاح رقم (4/2) المرفق بالقوائم المالية الموحدة و المتعلق بموضوع إدارة السيولة، كما جاء فى الإيضاح رقم (4/2)، فإن تلك الأحداث أو الظروف تشير إلى عدم تأكد جوهري، و قد يلقى شك كبير بأن قجرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة، و لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر. تضمن تقرير مراقب الحسابات لفت الإنتباه إلى ما يلي: نود أن نلفت الإنتباه إلى الايضاح رقم (23) المرفق بالقوائم المالية الموحدة حيث لم تقم شركة مكتبات تهامة الحديثة بتقديم الإقرارات الزكوية منذ تأسيسها. مع العلم أن ادارة الشركة التابعة قامت باحتساب مخصصات للزكاة سنويا ولم يتم تعديل رأينا بناءً على هذا الأمر.

- كما اوضحت الشركة التالي:

- يعود السبب فى إرتفاع صافى خسارة العام بمقدار 0.7 مليون ريال عن النتائج المالية التقديرية السنوية المنشورة على تداول بتاريخ 17 يونيو 2020م إلى إنخفاض الإيرادات الإخرى بما يقارب 0.4 مليون ريال، و إرتفاع مصروفات البيع و التسويق بما يقارب 0.3 مليون ريال.

- تأثرت إيرادات الشركة سلبياً منذ بداية شهر يناير من عام 2020 (الربع الأخير من السنة المالية) نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، تحديداً قطاعي تجزئة السفر والإعلان بسبب نزول عدد المسافرين الدوليين وخفص الميزانيات الإعلانية للشركات خلال الربع الأول من العام إلى جانب الإغلاق الكامل للمطارات ومتاجر الشوارع الرئيسية في مارس 2020م بسبب تطبيق تدابير الحماية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

- بدأت إدارة الشركة خلال الربع الرابع تنفيذ عدد من الخطط لخفض تأثير جائحة فيروس كوفيد 19 على عمليات الشركة و تتضمن :

- خفض رواتب جميع العاملين.

- تقليص عدد الموظفين.

- مفاوضات مع مالكي الوحدات المستأجرة لمنح الشركة تخفيض على الإيجار او فترات تعويضية.

- تحويل المخزون من المعارض المغلقة إلى المعارض المفتوحة.

-  رد مخزون إلى الموردين.

- تطبيق الإجراءات الإحترازية فى مكاتب و معارض الشركة لحماية العملاء و الموظفين.

- تجاوزت خسائر الشركة المتراكمة كما فى 31 مارس 2020م اكثر من 50% من رأس مال الشركة و حسب نص المادة المائة بعد الخمسون من نظام الشركات إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع فى اي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسئول فى الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة و على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك و على مجلس الإدارة – خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك – دعوة الجمعية العامة غير العادية للإجتماع خلال خمسة أربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام النظام – وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل الأجل المحدد فى نظامها الأساس و تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة بالمادة أو إذا إجتمعت و تعذر عليها إصدار قرار فى الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس مال الشركة وفق الأوضاع المقررة فى المادة و لم يتم الإكتتاب فى كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.