انخفاض خسائر "عذيب للاتصالات" إلى 12.3 مليون ريال بنهاية الربع الأول المنتهي في يونيو 2020

انخفضت خسائر شركة "اتحاد عذيب للاتصالات"، التي تقدم خدمات الهاتف الثابت إلى 12.3  مليون ريال بنهاية الربع الأول المنتهي في يونيو 2020، مقارنة بخسائر 31.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- إنخفاض تكلفة الخدمات وانخفاض كافة المصروفات التشغيلية من الاستهلاك والإطفاء والمصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية.

- انخفاض تكاليف التمويل.

جاء ذلك على الرغم إنخفاض الايرادات.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- إنخفاض الايرادات.

- إرتفاع تكلفة الخدمات.

جاء ذلك على الرغم من:

- إنخفاض كافة المصروفات التشغيلية من الاستهلاك والإطفاء والمصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق وخسائرانخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية.

- انخفاض التكاليف التمويلية.

معلومات اضافية:

- قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 138.47 مليون ريال، مقابل 190.38 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 27.3  %.

- كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفنرة الحالية قد بلغت 90.05 مليون ريال بنسبة 39.4 % من رأس المال.

- تم إعداد البيانات المالية للربع الحالي وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من الجهات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. تم تمثيل البيانات المالية للربع المقارنة وإعادة تصنيفها وفقًا للسياسات المحاسبية المطبقة في عرض وتصنيف البيانات المالية للربع الحالي.

تقرير المراجع الخارجي:

- مقدمة:

- لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية المختصر المرفقة لشركة اتحاد عذيب للاتصالات ("الشركة") كما في 30 يونيو 2020، و القوائم المالية الأولية المختصرة للربح أو للخسارة و الدخل الشامل الآخر و التغيرات في حقوق الملكية و التدفقات النقدية للثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، و ملخص بالسياسيات المحسابية الهامة و الإيضاحات التفسيرية الأخرى. إن الإدارة هي المسئولة عن إعداد و عرض هذه القوائم المالية الأولية المختصرة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34) " التقرير المالي الأولي " المعتمد في المملكة العربية السعودية، ومسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج عن هذه القوائم المالية المختصرة إستنادا إلى فحصنا.

- نطاق الفحص:

لقد قمنا بالفحص طبقا لمعيار ارتباطات الفحص (2410) "فحص المعلومات المالية الأولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعوديةز و مع ذلك، نظرا لأهمية الأمور الموضحة في قسم أساس الامتناع عن إبداء الاستنتاج في تقريرنا ، لم نتمكن من إبداء استنتاج حول فحص هذه القوائم المالية الأولية.

- أساس الامتناع عن إبداء الاستنتاج:

- تم إعداد القوائم المالية الأولية المختصرة للشركة كما في و للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 على أساس مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة. إلا اننا لم نتمكن من استنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدا الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسبا لإعداد هذه القوائم المالية الأولية المختصرة، وذلك بسبب العوامل التالية:

- كما هو مبين في الايضاح رقم (2) المرفق بالقوائم المالية الأولية المختصرة، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 628 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2020، كما تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 12.27 مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في ذلك التاريخ.

- تتضمن قائمة المركز المالي الأولية المختصرة للشركة موجودات غير مالية بمبلغ 1169.47 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2020. أجرت الإدارة تقييما للتحقق من الهبوط في القيمة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 "الهبوط في قيمة الموجودات"، و حددت أن القيم القابلة للاسترداد للموجودات المذكوره أعلاه تجاوزت قيمتها الدفترية كما في 30 يونيو 202، و لذلك لم يتم إثبات أي خسارة ناتجة عن الهبوط في القيمة. و يعتمد تقييم الإدارة للتحقق من الهبوط في القيمة بشكل كبير على عدد من الأحكام و الإفتراضات التى تتعلق بأداء الأعمال في المستقبل. و تتمثل بعض الإفتراضات التى قامت الإدارة باستخدامها لفحص الهبوط في الفيمة بالأحكام الأساسية، و التى تشمل تأجيل الدفعات لموردين رئيسيين، و التدفقات النقدية، و معدلات النمو طويلة الأجل، و معدل الخصم. يشتمل فحص الهبوط في القيمة على افتراض أن الشركة ستحصل على دعم مالي و تقني مستمر من مورديها الرئيسين لتنفيذ خطة العمل. إلا أنه و كما في تاريخ اعتماد القوائم المالية الأولية المختصرة، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية و مناسبة، تتضمن الاتفاقيات الملزمة الموقعة مع الموردين الرئيسيين لتأكيد تقديمهم للدعم المالي و التقني المستمر بما في ذلك قبولهم بتأجيل الدفعات علاوة على ذلك، فإن خطة الأعمال تتأثر بشكل كبير بالتغيرات في الافتراضات وأي تغير محتمل معقول في هذه الافتراضات قد يؤدي الى تراجع الزيادة في القيم القابلة للاسترداد عن القيمة الدفترية.

- لدى الشركة رصيد متأخر السداد مستحق لموردها الرئيسي بمبلغ 681.49 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2020، و قد تواصلت الشركة مع المورد الرئيسي حيث تعتزم إبرام اتفاقية لإعادة هيكلة دفعات المبالغ المستحقة له. و ما تزال المناقشات مع المورد الرئيسي مستمرة.

- تم إعداد القوائم المالية الأولية المختصرة باستخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة حيث يرى مجلس الإدارة أن الشركة ستكون قادرة على الانتهاء بنجاح من إعادة هيكلة شروط السداد للمورد الرئيسي كما هو مبين في الايضاح رقم (2) من القوائم المالية الأولية المختصرة. إلا ننا لم نتمكن من استنتاج ما إذا كان إستخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسبا لإعداد هذه القوائم المالية الأولية المختصرة حيث لم تتبين بعد نتائج إعادة الهيكلة بشكل مقبول في تاريخ هذه االقوائم المالية الأولية المختصرة وهي غير مؤكدة بطبيعتها. إذا كانت فرضية مبدأ الاستمرارية كاساس في المحاسبة غير مناسبة و تم عرض القوائم المالية الأولية المختصرة على أساس القيمة القابلة للتحقق، فإن القيمة الدفترية للموجودات و المطلوبات قد تختلف بصورة جوهرية عن تلك المسجلة حاليا في قائمة المركز المالي الأولية المختصرة.و إذا كانت الشركة غير قادرة على الاستمرار بالحالة التشغيلية في المستقبل المنظور، فإن الشركة قد تكون غير قادرة على سداد التزماتها من خلال السياق الاعتيادي للأعمال،و انه يجب إدخال تعديلات لتعكس الوضع بأن الموجودات قد تكون بحاجة تحقيقها بطريقة أخرى بخلاف السياق الاعتيادي لأعمال، و على المبالغ التى قد تختلف بشكل كبير عن المبالغ المدرجة حاليا في قائمة المركز المالي الأولية المختصرة. إضافة لذلك، فإن الشركة قد تضطر إلى إعادة تصنيف موجوداتها و مطلوباتها غير المتداولة لتصبح متداولة. هذا، و لم يتم إدخال أي تعديلات من هذا القبيل على هذه القوائم المالية الأولية المختصرة.

- الامتناع عن ابداء الاستنتاج:

- نظرا لأهمية الأمر المبين في قسم أساس الامتناع عن ابداء الاستنتاج في تقريرنا و أثره المحتمل المتراكم على القوائم المالية الأولية المختصرة، لم نتمكن من الحصول على أدلة مرجعية كافية و ملائمة بحيث يمكن الاعتماد عليها كأساس لإبداء الاستنتاج حول فحص القوائم المالية الأولية المختصرة المرفقة لشركة اتحاد عذيب للاتصالات للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.