ارتفاع أرباح الراشد للصناعة إلى 19.7 مليون ريال (+86%) بنهاية النصف الأول 2024

ارتفعت أرباح شركة الراشد للصناعة ، التي تعمل في صناعة العلب والصناديق من اللدائن، وصناعة الحاويات وصناعة القوارير بمختلف أشكالها، إلى 19.7 مليون ريال في النصف الأول 2024 بنسبة قدرها 86%، مقارنة بـ 10.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
 

- ارتفاع مبيعات خطوط الإنتاج المتنوعة القائمة والتي تم استحداثها.

- زيادة الطاقة الإنتاجية وكذلك إضافة أصناف ومنتجات جديدة خلال الفترة.

- ارتفاع تغطية الأسواق المحلية من خلال استحداث نقاط بيع لتغطية طلبات العملاء.

- دخول جزء كبير من مبيعات الأصناف الموسمية ضمن الفترة.

- زيادة إجمالي الربح بنسبة 47.05% بسبب زيادة الإيرادات.

 انخفاض أسعار المواد الخام مقارنة بنفس الفترة المماثلة وكذلك الحصول على مصادر جديدة للخامات.

معلومات إضافية :
بلغت حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة 132.74 مليون ريال، مقابل 111.59 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

أساس الاستنتاج المتحفظ:

أبدى مراجع الشركة السابق عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2023 م رأيا متحفظا على قيمة المخزون وتكلفة المبيعات، نظرًا لعدم تمكنه من مراجعة الفرق بين التكلفة المعيارية والتكلفة الفعلية والبالغ قدره 3,320.149 ريال سعودي.

وعليه فإننا لم نتمكن من خلال إجراءات الفحص التي قمنا بها عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ٢٠٢٤م من التحقق من أثر ذلك على قيمة تكلفة المبيعات خلال الفترة، وعليه فإننا غير قادرين على تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء أي تعديلات على قيمة المخزون كما في 31 ديسمبر 2023م ومن ثم تكلفة المبيعات للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م.

خلال إجراءات الفحص التي قمنا بها فقد بدأت الإدارة في العمل على التحقق من قيمة المخزون كما في 31 ديسمبر 2023م، وإجراء بعض التعديلات علي قيمة المخزون كما في 30 يونيو 2024م على أن يتم استكمال تلك الإجراءات خلال النصف الثاني من عام 2024م حتي نتمكن من القيام بالتعديلات اللازمة، إن وجدت على كل من قيمة المخزون كما في 31 ديسمبر 2023م وتكلفة المبيعات لعام 2024م والتي في حالة الانتهاء منها وإجراء التصحيحات اللازمة وتمكننا من مراجعتها قد تنمو إلى علمنا أمور قد تشير إلى أن ثمة تعديلات كان من الضروري إجراؤها على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وكذلك تكلفة المبيعات عن فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو 2024م.

الاستنتاج المتحفظ:

باستثناء التعديلات على القوائم المالية الأولية الموجزة التي قد نعلم بها لولا الوضع الموضح أعلاه، واستناداً إلى فحصنا، فإنه لم ينمُ إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة غير مُعدة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم (34) المعتمد في المملكة العربية السعودية.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة