ارتفاع أرباح "رعاية" إلى 35.7 مليون ريال (+ 8 %) بنهاية الربع الأول 2021

ارتفعت أرباح الشركة "الوطنية للرعاية الطبية"، التي تعمل في مجال تقديم الخدمات الطبية وتشغيل وإدارة المستشفيات إلى 35.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2021 بنسبة قدرها 7.7 %، مقارنة بأرباح 33.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- بلغ صافي الإيرادات للربع الحالي 214 مليون ريال بزيادة 10٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

- ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 30٪ مقابل 27٪ في الربع المماثل من العام السابق بسبب انخفاض تكلفة الخدمات كنسبة مئوية من الإيرادات.

جاء ذلك على الرغم من:

- زيادة المصاريف العمومية والإدارية.

- ارتفاع مبلغ الزكاة عن الربع نتيجة لارتفاع الوعاء الزكوي للشركة.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- زيادة هامش الربح الإجمالي نتيجة لانخفاض تكلفة الخدمات كنسبة من الإيرادات.

- انخفاض مصاريف التشغيل بسبب انخفاض مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في الربع الحالي.

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع جزئي في التكاليف العمومية والإدارية.

معلومات إضافية:

قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1072.683 مليون ريال مقارنة مع 1066.057 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 0.62%.

تم إعادة عرض بنود وعناصر وملاحظات النتائج المالية الأولية الموجزة للمقارنة وإعادة تجميعها وإعادة تصنيفها لتتوافق مع السياسات المحاسبية المطبقة للفترة الحالية، والتي تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم 3 في النتائج المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في 31 مارس 2021م.

تم تأكيد وجود فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ووصفه بأنه جائحة من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) في مارس 2020.

اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع العديد من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، تدابير احترازية مختلفة لمكافحة تفشي المرض، بما في ذلك قيود السفر والحجر الصحي وحظر التجول وإغلاق الأعمال وغيرها من الأماكن وإغلاق بعض المناطق. بعد تطبيق حظر التجول، شهدت الشركة انخفاضًا في عدد زيارات العيادات الخارجية وغرف الطوارئ، ومع ذلك، بدأت أعداد المرضى في العودة إلى مستوياتها الطبيعية بمجرد رفع القيود.

يمكن التحقق من مدى تأثير الوباء على أعمال الشركة وعملياتها، ولكن لا يمكن قياس الأثر المالي في الأشهر الاثني عشر المقبلة بدقة لأنه يعتمد على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية، والتي قد لا تتمكن الشركة حالياً من تقديره بشكل موثوق. تشمل هذه العوامل معدل انتقال الفيروس، ومدة تفشي المرض، وظهور الموجة الثانية من الفيروس، والإجراءات الاحترازية التي قد تتخذها السلطات للسيطرة على انتشار وتأثير تلك الإجراءات على النشاط الاقتصادي، والتأثير على أعمال عملاء الشركة، وغيرها.