انخفاض خسائر "القصيم القابضة" إلى 4.2 مليون ريال بنهاية عام 2020.. وخسائر الربع الرابع 5.9 مليون ريال

انخفضت خسائر شركة القصيم القابضة للاستثمار "القصيم الزراعية سابقا" إلى 4.2 مليون ريال بنهاية عام 2020، مقارنة بخسائر 14.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

قالت الشركة إن سبب انخفاض خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى تراجع الخسارة الناتجة عن الانخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية المسجلة خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة.

 جاء ذلك على الرغم من:

- انخفاض قيمة الأرباح الغير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة المسجلة خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة.

- زيادة في قيمة الزكاة التي تخص السنة الحالية وتحمل قيمة فروقات زكوية تخص سنوات سابقة.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 290.946 مليون ريال، مقابل 295.175 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 1.4 %.

تم إعادة تصنيف بعض الأرقام المقارنة للسنة السابقة لتتماشى مع تصنيف أرقام السنة الحالية.

تمت مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019 م، من قبل مراجع حسابات أخر والذي أبدى رأياً غير متحفظ حول هذه القوائم المالية في تاريخ 1 شعبان 1441هـ الموافق 25 مارس 2020م.

تقرير المراجع الخارجي:

الرأي غير المعدل.

نود لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (11) في القوائم المالية، والذي يشير الى انه خلال 2018م قررت الشركة الدخول كمؤسس مع مجموعة مستثمرين مستقلين في شركة متخصصة في تصنيع وتسويق التمور بحصة 40% من راس مال الشركة الجديدة البالغ 100 مليون ريال سعودي، بحيث تقدم الشركة أصول مصنع التمور لديها وأصولا أخرى، إلا أنه حتى تاريخه لا تزال الشركة تحت إجراءات التأسيس، ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

نود لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (32) يوجد دعوى قضائية من الشركة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، والتي تتعلق بطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة مساحة 74 مليون متر مربع فقط من المساحة التي قامت بإحيائها وتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة باقي المساحة التي قامت بإحيائها من تلك الأرض البالغة 116 مليون متر مربع ملحوظة عند افتراض خسارة الدعوى سوف تؤثر بشكل جوهري على الشركة نظرا لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود الإيجار التي أبرمتها الشركة والذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي للشركة ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة إلا عند الفصل النهائي في الدعوى، وقد صدر بتاريخ 30 مارس 2021م حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم في القضية المقامة من شركة القصيم القابضة للاستثمار ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بعدم قبول الدعوى، وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة أن سبب رفض الدعوة يرجع إلى عدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى وان المختص هو لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وسيتبين ذلك للشركة عند استلام الحكم الابتدائي بعد أسبوعين، ستقوم الشركة باستلام الحكم و الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية.