ارتفاع خسائر "القصيم القابضة" إلى 746.7 ألف ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022.. وأرباح الربع الثالث 36 ألف ريال

ارتفاع خسائر شركة القصيم القابضة للاستثمار "القصيم الزراعية سابقا"، إلى 746.7 ألف ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022، مقارنة بخسائر 369.6 ألف ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- الزيادة في قيمة مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة المكون خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

جاء ذلك على الرغم من:

- انخفاض قيمة المصروفات العمومية والإدارية ومخصص الزكاة المكون خلال الفترة الحالية.

قالت الشركة إن سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- الانخفاض في قيمة مخصص الزكاة المكون وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الحالي.

جاء ذلك على الرغم من:

- ارتفاع قيمة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المكون خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعزت الشركة سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:

- زيادة الإيرادات.

- انخفاض المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الحالي.

معلومات إضافية:

قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 289.106 مليون ريال، مقابل 288.372 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 11.472 مليون ريال بما يعادل 3.82% من رأس المال.

تقرير المراجع الخارجي:

الرأي غير المعدل.

لفت انتباه: نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (16) في القوائم المالية الأولية الموجزة والذي أشار إلى وجود دعوى قضائية مقامة من الشركة برقم (228) لعام 1442هـ أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية ببريدة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ("الوزارة") بمنطقة القصيم، والتي تتعلق بطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة مساحة 74 مليون متر مربع فقط من إجمالي مساحة الأرض والبالغة 116 مليون متر مربع. مع الإشارة إلى إنه عند افتراض خسارة الشركة الدعوى، سوف تأثر بشكل جوهري على الشركة نظراً لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود إيرادات الإيجار التي أبرمتها الشركة مع الغير والذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي لها ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة إلا عند الفصل النهائي في تلك الدعوى. وفي 30 مارس 2021م الموافق ١٧/ ٨/ ١٤٤٢هـ صدر حكم بعدم قبول الدعوى رقم (228) لعام 1442هـ، وقامت الشركة بالاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وقد قيدت الدعوة بالرقم 446/1442 في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم والتي أصدرت حكماً يقضي بـإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 30 مارس 2021م الموافق ١٧/ ٨/ ١٤٤٢هـ والمتعلق بالدعوى رقم (٢٢٨) لعام ١٤٤٢هـ، القاضي بـعدم قبول الدعوى، وإلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السلبي المتمثل في امتناعها عن إحالة تظلم الشركة عن عدم تملك كامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المخصصة لها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور وقد تم استلام الحكم في تاريخ 03/03/1443هـ وتم تقديم طلب لقيد الدعوى أمام اللجنة ولم يرد رد اللجنة حتى تاريخه.

وبتاريخ 18 مايو 2021م ورد للشركة خطاب من وزراه البيئة والمياه والزراعة والمؤرخ في 24 رمضان 1442هـ بخصوص أرض شرى والذي تأمل فيه الوزارة سداد أجرة المثل للمساحة المعتدى عليها والتي قامت الشركة بإحيائها من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ 24 رمضان 1442هـ لخزينة الدولة لصالح الوزارة، وحيث إن هناك خلافا قائما بين الشركة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث تطالب الشركة بإلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت الشركة بإحيائها من الأرض المسلمة لها، وبالتالي فلا يحق للوزارة المطالبة بالأجرة قبل الفصل في ملكية الشركة للأرض من عدمه وقد قامت الشركة بالاعتراض على القرار بتاريخ 14 يوليو 2021م. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتفق مع العرض المستخدم للفترة الحالية.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة