ارتفاع خسائر "تبوك الزراعية" إلى 28.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2022.. وخسائر الربع الثاني 18 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة تبوك للتنمية الزراعية، والتي تعمل في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي إلى 28.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2022، مقارنة بخسائر 25.9 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2021.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: 

- انخفاض إيرادات الإيجارات.

- ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع.

- ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.

- الانخفاض في قيمة الموجودات الحيوية.

- ارتفاع مخصص خسائر إئتمانية متوقعة.

- ارتفاع حصة الشركة من خسائر استثمارات في شركة زميلة.

- ارتفاع مصروف الزكاة.

- انخفاض الرد من مخصص الزكاة.

جاء ذلك على الرغم من:

- ارتفاع مجمل الربح نتيجة انخفاض تكلفة الإيرادات.

- ارتفاع الإيرادات.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

انخفاض صافي الخسائر إلى ارتفاع مجمل الربح نتيجة انخفاض تكلفة الإيرادات وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية، وذلك على الرغم من انخفاض المبيعات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والانخفاض في قيمة الموجودات الحيوية وارتفاع مخصص خسائر ائتمانية متوقعة وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع مصروف الزكاة.

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

ارتفاع صافي الخسائر إلى ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع وانخفاض قيمة الموجودات الحيوية وارتفاع مخصص خسائر ائتمانية متوقعة وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع مصروف الزكاة، وذلك على الرغم من ارتفاع مجمل الربح نتيجة ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض حصة الشركة من خسائر استثمار في شركة زميلة.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 268.795 مليون ريال، مقابل 341.895 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 125.057 مليون ريال بنسبة 31.9 % من رأس المال. 

كما ورد في تقرير المراجع الخارجي أساس الرأي المتحفظ

كما هو مبين بالإيضاح رقم (7) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة والمتعلقة باستثمارات في شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية فلم نتمكن من الحصول على القوائم المالية المدققة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية لشركة شرق آسيا للاستثمار الزراعي كما في 31 ديسمبر 2021م وكما في 30 يونيو 2022م والقوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المنتهية في ذلك التاريخ لكل من الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية ومن ثم لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك أي تعديلات ربما كان من الضروري إدخالها على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2021م، وكما في 30 يونيو 2022م ولكل من القوائم المالية الموحدة للأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق المساهمين عن فترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2022م.

لفت انتباه

كما هو مبين بالإيضاح رقم (5) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة تتضمن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للمجموعة البيانات المالية لشركة مصادر الأعلاف الزراعية "شركة تابعة" وجار استكمال الإجراءات النظامية لنقل ملكية الأصول وجميع العمليات التشغيلية إلى شركة مصادر الأعلاف الزراعية وفقا لاتفاقية التنازل الموقعة بين مالك المؤسسة (أحد الشركاء) وشركة مصادر الأعلاف الزراعية، ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر، حيث بلغت إجمالي موجودات شركة مصادر الأعلاف الزراعية المتضمنة في هذه القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة مبلغ 37.7 مليون ريال سعودي، وإجمالي مطلوباتها مبلغ 47.9 مليون ريال سعودي وإيراداتها مبلغ 1.2 مليون ريال سعودي وإجمالي مصاريفها مبلغ 4.2 مليون ريال سعودي.

تم مراجعة المعلومات المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وفحص المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م، من قبل مراجع حسابات آخر وأبدى رأياً متحفظاً على تلك القوائم بتاريخ 3 رمضان 1443هـ والموافق 4 أبريل 2022م والاستنتاج غير المعدل بتاريخ 14 محرم 1443هـ الموافق 23 أغسطس 2021م والتي تم إصدارها وفقاً للمعايير الدولية والتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وفيما يلي أساس الرأي المتحفظ حول مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م:

لم نتمكن من الحصول على القوائم المالية لشركة شرق آسيا للاستثمار الزراعي، ونتيجة لهذا الأمر لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك أي تعديلات ربما كان من الضروري إدخالها على كل من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م لكل من القوائم المالية الموحدة للأرباح والخسائر والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق المساهمين الموحدة والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى:

لم يتم اعتماد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م من قبل المساهمين حتى تاريخه مما يعد مخالفة لنظام الشركات.

تم إعادة تبويب لبعض أرقام المقارنة لتتماشى مع العرض الحالي للقوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة