انخفاض خسائر "الشرقية للتنمية" إلى 2.2 مليون ريال بنهاية عام 2020.. وخسائر الربع الرابع 790 ألف ريال

انخفضت خسائر شركة الشرقية للتنمية، والتي تقوم بالإنتاج الزراعي وصناعة الألبان، إلى 2.2 مليون ريال بنهاية عام 2020، مقارنة بخسائر 67.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

-انخفاض ملحوظ في تكاليف التشغيل لهذا العام مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لجوء الشركة خلال عام 2020 إلى استبعاد مجموعة من الأصول من سجلاتها بعد بيعها وبالتالي انخفاض ملحوظ في مصاريف إهلاك هذه الأصول.

- الشركة قامت خلال عام 2019 باستبعاد قيمة جزء من ارض المنحة الحكومية المقيدة في سجلات الشركة وذلك بعد صدور قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة والمعتمد من الأمر السامي بتمليك الشركة مساحة اقل من المساحة المقيدة في سجلاتها، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع ملحوظ في صافي خسائر السنة الماضية مقارنة بهذا العام.

- انخفاض المصاريف الإدارية خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق كان له أثر واضح في انخفاض صافي خسائر هذا العام مقارنة مع صافي خسائر العام الماضي.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 143.004 مليون ريال، مقابل 145.244 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 1.5 %.

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع معايير المحاسبة الدولية.

تظهر مبيعات العام التشغيلية بـ صفر وذلك لعدم وجود أي إيرادات تشغيلية خلال هذا العام وذلك نتيجة استمرار توقف أنشطة الشركة الرئيسية التي تمت خلال العام 2018.

تقرير المراجع الخارجي:

- لفت انتباه.

- قام المدقق الخارجي في تقرير القوائم المالية للسنة المالية 2020 بلفت الانتباه الى وجود عدم تاكد جوهري وقد يلقي شكا كبيرا على قدرة المنشاة على البقاء والاستمرار حيث ان مطلوبات الشركة المتداولة تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ 42,071,751 بالاضافة الى عدم وجود اية ايرادات تشغيلية خلال هذا العام نتيجة توقف انشطة الشركة الرئيسية بالاضافة الى وجود اقساط مستحقة السداد خلال الفترة اللاحقة لاحد البنوك مقابل القرض الممنوح للشركة ومطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمبالغ المستحقة على الشركة وضرورة سدادها مما يشير الى عدم تاكد جوهري من قدرة لشركة على ادارة السيولة الا ان ادرة الشركة ترى انها قادرة على الوفاء بالالتزامات التي عليها لمدة لا تقل عن 12 شهر من تاريخ القوائم المالية المرفقة .