"اليمامة للحديد" تحقق أرباحاً قدرها 50.7 مليون ريال بنهاية السنة المنتهية في سبتمبر 2020 .. وأرباح الربع الرابع 25.3 مليون ريال

حققت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، التي تعمل في تصنيع المنتجات المعدنية لخدمة قطاع الإنشاءات والكهرباء والاتصالات، أرباحا قدرها 50.7 مليون ريال بنهاية السنة المنتهية في سبتمبر 2020، مقارنة بخسائر 39.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

قالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح  خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

1- ارتفاع المبيعات/ الإيرادات بنسبة 94.67% مقارنة بالعام السابق نتيجة ارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الإنشاءات بنسبة 105.5% و 95.2% على التوالي مدعومة بالقوة التنافسية لتكلفة حديد التسليح والأنابيب وتلبية احتياجات السوق خلال جائحة كورونا، وارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الكهرباء بنسبة 115.5% و92.4% على التوالي، وذلك لتحسن مبيعات الأبراج والأعمدة والزيادة في مبيعات مصنع اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية والناتج عن الالتزام بجداول توريدات مشروع حديقة دبي.

2- مساهمة المبادرات الحكومية المختلفة بتقليل الأثر السلبي الناتج عن جائحة كورونا والتخفيف من الأعباء المالية للشركة والحفاظ على استقرار موظفيها.

جاء ذلك على الرغم من:

1- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 127.6% ومبلغ 24.40 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي بسبب ارتفاع مصاريف الشحن المحلية والتصدير.

2-  انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 97.1% ومبلغ 15.44 مليون ريال سعودي، ويعود السبب الرئيس لذلك إلى تضمن العام السابق مخصصاً انتفى الغرض منه بلغ 14.15 مليون ريال.

3- ارتفاع مصروف الزكاة بنسبة 87.3% ومبلغ 6.57 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي نتيجة تحقيق صافي الربح وقيد بعض الفروق الزكوية لبعض السنوات السابقة.

معلومات إضافية:

- كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 642.52 مليون ريال، مقابل 592.25 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 8.5 %.

- قامت شركة اليمامة للصناعات الحديدية بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 - عقود الإيجار - بداية من 1 أكتوبر 2019م، وقد تم في الإيضاحين (3 -1) و (6) المرفقين في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 م تفصيل أثر تطبيق الشركة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16.