ارتفاع أرباح بنك الجزيرة إلى 300.4 مليون ريال (+47%) بنهاية الربع الأول 2024

ارتفعت أرباح بنك الجزيرة، إلى 300.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بأرباح 204 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

قال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح  خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع الدخل من الاستثمارات والتمويل بنسبة 38% بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في الدخل من تمويل الشركات والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والذي ارتفع بسبب نمو المحفظة وارتفاع أسعار الفائدة.

- ارتفاع في دخل العمليات بنسبة 13% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية والدخل من توزيعات الأرباح.

-انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 8% بشكل رئيسي بسبب انخفاض متطلبات المخصص لقطاع تمويل الشركات.

- ارتفاع في حصة من صافي الدخل في شركة زميلة.

وقد قابل ذلك:

- ارتفاع العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 58% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في العائد على ودائع العملاء والأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

- انخفاض في دخل العمليات الأخرى وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر.

- ارتفاع مصاريف العمليات بنسبة 2% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها، قابله الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان.

كما أرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- انخفاض في مصاريف العمليات بنسبة 6% وذلك بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى.

-  ارتفع الدخل من الاستثمارات والتمويل بنسبة 5% بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في الدخل من محفظة التمويل والمشتقات المتوافقة مع احكام الشريعة والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

- انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 19% بشكل رئيسي بسبب انخفاض متطلبات المخصص لقطاع تمويل الشركات.

وقد قابل ذلك،
 

- انخفاض صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 4% بشكل رئيسي بسبب ارتفاع العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 9% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في العائد على مشتقات متوافقة مع احكام الشريعة وودائع العملاء والأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

- ارتفاع في مصاريف الاستهلاك والاطفاء.

- انخفاض دخل العمليات بشكل طفيف بنسبة 0.2% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار.

- ارتفاع في المخصص المجمل للزكاة خلال الفترة.

معلومات إضافية:

قال البنك إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية - وخصم الصكوك) بنهاية الفترة قد بلغت 12562 مليون ريال، مقابل 12092.50 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما أشار البنك إلى ما يلي:

- تم حساب ربحية السهم للفترة الحالية والفترة السابقة بقسمة صافي الدخل للفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل (معدل بتكاليف صكوك الشريحة الأولى) على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائم 1,025 مليون سهم. المتوسط المرجح لعدد الأسهم يعكس الزيادة في رأس المال المدفوع للبنك من 820 مليون سهم إلى 1.025 مليون سهم وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 24 أبريل 2024م.

- تم إعادة احتساب ربحية السهم عن الفترات السابقة وذلك ليعكس الزيادة على رأس مال البنك من 820 مليون سهم إلى 1,025 مليون سهم وذلك بسبب إصدار أسهم منحة والبالغة سهما واحدا لكل أربعة أسهم.

- خلال الربع الثاني من عام 2023م أصدر البنك صكوكا إضافية من الشريحة الأولى بقيمة 2 مليار ريال سعودي (مقومة بالريال السعودي) بالإضافة إلى صكوك من الشريحة الأولى بقيمة 1.875 مليار ريال سعودي (مقومة بالدولار الأمريكي) والتي تم إصدارها خلال الربع الثاني من عام 2021م. مجموع هذه الصكوك من الشريحة الأولى تم تضمينه كجزء من إجمالي حقوق الملكية.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة:  تم أيضاً إعادة تبويب بعض البنود لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة