انخفاض خسائر "الكابلات" إلى 55.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2021.. و خسائر الربع الثاني 19.2 مليون ريال

انخفضت خسائر  شركة "الكابلات السعودية"، التي تقوم بإنتاج كابلات الضغط العالي، والتي تملك عدة شركات صناعية إلى 55.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2021، مقارنة بخسائر 59.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.

قالت الشركة ان سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى:

- إنخفاض المصروفات والتكاليف التمويلية خلال الفترة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

- إرتفاع حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة خلال الفترة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك على الرغم من إنخفاض حجم المبيعات خلال الفترة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

قالت الشركة ان سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود الى إنخفاض حجم المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

جاء ذلك على الرغم من :

- إنخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

- إرتفاع حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

و عزت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى:

- إنخفاض المصاريف غير المتكررة والتكاليف التمويلية في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

- ارتفاع الإيرادات الأخرى في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

جاء ذلك على الرغم من  إنخفاض حجم المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

معلومات إضافية:

قالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) للفترة الحالية بلغ 222.724 مليون ريال، مقابل 290.290 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية 117.489 مليون ريال بنسبة 32.58 % من رأس المال.

تقرير المراجع الخارجي:

أساس الاستنتاج المتحفظ.

• كما هو مذكور في الإيضاح (6)، تتضمن القوائم المالية الموحدة استثماراً في شركة زميلة (بنسبة ملكية 50%) بقيمة دفترية بمبلغ 317 مليون ريال سعودي وحصة في النتائج بمبلغ 13.1 مليون ريال سعودي كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م (319,12 مليون ريال سعودي ومبلغ 1.52 مليون ريال سعودي كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م). لدى الشركة الزميلة ذمم مدينة تجارية بمبلغ 48 مليون ريال سعودي متأخرة لأكثر من سنة، وحصة المجموعة من اجمالي المبلغ هي 24 مليون ريال سعودي، حيث لم تقم الإدارة بالمقابل بالاعتراف بأي مخصص خسائر ائتمان متوقعة. لم يكن بمقدور الإدارة تزويدنا بمعلومات كافية للتأكد من استرداد أرصدة تلك الذمم المدينة التجارية. وفي حال لو انه تم تزويدنا بمعلومات كافية، لكان قد لفت انتباهنا أمورٌ تدل على وجود ضرورة لعمل تعديلات على المعلومات المالية الأولية الموجزة الموحدة كما في وللفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م.

• كما هو مذكور في الإيضاح 17، استلمت المجموعة ربوطاً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (""الهيئة"") وطالبت الهيئة بموجبها بالتزامات زكاة إضافية بمبلغ 199.8 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2020م: 201,9 مليون ريال سعودي) تتعلق بربوط السنوات السابقة والتي تقدمت المجموعة باعتراضات عليها لدى الهيئة. وعلى الرغم من تأكيد الإدارة أن لديهم أسس للاعتراض على البنود المدرجة ضمن الربوط التي أصدرتها الهيئة، إلا أن نتائج الاعتراضات غير مؤكدة في هذه المرحلة. وبالتالي لا يمكن تحديد مخصص الزكاة المحتمل. لم يتم تكوين مخصص للبنود قيد الاعتراض في هذه القوائم المالية الموحدة ولأي تعرض لمخاطر محتملة تتعلق بالسنوات القائمة التي لم تصدر الهيئة الربوط بشأنها. لم يتم تزويدنا بأسس أوتفاصيل بعض الاعتراضات على هذه الربوط بما في ذلك تفاصيل احتساب الزكاة المتعلقة ببعص السنوات القائمة للشركة وبعض الشركات التابعة. وفي حال كان بمقدورنا اكمال فحصنا للربوط الزكوية، لكان قد لفت انتباهنا أمور تدل على وجود ضرورة لعمل تعديلات على المعلومات المالية الأولية الموجزة الموحدة كما في وللفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م.

عدم تيقن جوهري متعلق بمبدأ الاستمرارية

نلفت الانتباه إلى الإيضاح 2-5 حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة والذي يُبين أن المجموعة تكبدت صافي خسارة بمبلغ 54,5 مليون ريال سعودي خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. وكما في ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 113.32 مليون ريال سعودي. وتشير هذه الأحداث أو الظروف، جنباً إلى جنب الامور الأخرى، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً جوهريًا حول مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن رأينا غير معدل بخصوص هذا الأمر.

أمر آخر

إن القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ولفترة الثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2021 ولفترة الستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 تم مراجعتها وفحصها من قبل مراجعي حسابات آخرين والذين أبدوا رأي واستنتاجا معدلا حولها بتاريخ 6 أبريل 2021 و23 مايو 2021 و25 أغسطس 2020.

الاستنتاج المتحفظ

فيما عدا التعديلات على المعلومات المالية الأولية الموجزة الموحدة التي لو كان لنا عِلمٌ بها ولم تكن كما هو مبين أعلاه، وبناءً على فحصنا، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لا تعرض بشكل عادل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في30يونيو 2021م وادائها المالي وتدفقاتها النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (34) المعتمد في المملكة العربية السعودية.

تم اعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة كي تتوافق مع العرض للفترة الحالية وهي ليست جوهرية في طبيعتها.

طبقت الشركة الإجراءات والتعليمات المتعلقة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 20٪ أو أكثر من رأس مالها الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة