ارتفاع خسائر "الكابلات" إلى 101.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021.. وخسائر الربع الثالث 46.6 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة "الكابلات السعودية"، التي تقوم بإنتاج كابلات الضغط العالي والتي  تملك عدة شركات صناعية إلى 101.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021، مقارنة بخسائر 8.4 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2020.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

• انخفاض حجم المبيعات خلال الفترة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

• انخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك على الرغم من:

• انخفاض المصروفات والتكاليف التمويلية خلال الفترة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

• ارتفاع حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة خلال الفترة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما قالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

• انخفاض حجم المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

• انخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

جاء ذلك على الرغم من انخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

• انخفاض حجم المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

• انخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

• انخفاض حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة خلال الفترة الحالية مقارنة بالربع السابق.

جاء ذلك على الرغم من انخفاض المصاريف غير المتكررة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

معلومات إضافية:

- قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 173.687 مليون ريال، مقابل 338.466 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

- كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت  164 مليون ريال بنسبة 45.5% من رأس المال.

- طبقت الشركة "الإجراءات والتعليمات المتعلقة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 20٪ أو أكثر من رأس مالها" الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

- تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة كي تتوافق مع العرض للفترة الحالية وهي ليست جوهرية في طبيعتها.

- قامت المجموعة خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م بالتنازل عن حقوقها والتزاماتها في استثمار شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات إلى شركة زينل للصناعات المحدودة (طرف ذي علاقة) ، بلغت القيمة الدفترية بتاريخ الاستبعاد صفر ريال سعودي وبالتالي لم يكن له أي أثر على القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للمجموعة.

كما أوضحت الشركة أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ الخسائر هي:
 

- إنخفاض حجم المبيعات خلال الفترة الحالية.

- إنخفاض الإيرادات الأخرى خلال الفترة الحالية.

وقالت الشركة أنها ستتخذ عددا من الإجراءات حيال هذه الخسائر حيث تعتزم الإدارة اتخاذ الخطوات الإصلاحية التالية:

- المراقبة الصارمة للتكاليف والعمل على تخفيضها للحد الأدنى.

- إعادة تقييم الهيكل الإداري و إنعكاسه على الموارد البشرية ، والعمل على تحقيق تسلسل هرمي أكثر مرونة و تحقيق تخفيض في المصاريف.

- البحث للحصول على خيارات تمويل رأس المال العامل في شكل حقوق ملكية و السعي للحصول على التسهيلات المالية لزيادة المخرجات (السلع والخدمات) التي تقدمها المجموعة.

- العمل على زيادة الإيرادات عن طريق فتح قتوات بيع جديدة و إستهداف عملاء جدد مما سيساعم في تحسين هوامش الربحية.

تقرير المراجع الخارجي:

أساس الاستنتاج المتحفظ

• كما هو مذكور في الإيضاح (6)، تتضمن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة استثماراً في شركة زميلة (بنسبة ملكية 50%) بقيمة دفترية بمبلغ 310.3 مليون ريال سعودي وحصة المجموعة في النتائج مبلغ 11.5 مليون ريال سعودي كما في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م (319,12 مليون ريال سعودي وحصة المجموعة المجموعة في النتائج مبلغ 1.52 مليون ريال سعودي كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م). لدى الشركة الزميلة ذمم مدينة تجارية بمبلغ 48 مليون ريال سعودي متأخرة لأكثر من سنة، وحصة المجموعة من إجمالي المبلغ هي 24 مليون ريال سعودي، حيث لم تقم الإدارة بالمقابل بالاعتراف بأي مخصص خسائر ائتمان متوقعة. لم يكن بمقدور الإدارة تزويدنا بمعلومات كافية للتأكد من استرداد أرصدة تلك الذمم المدينة التجارية. وفي حال لو أنه تم تزويدنا بمعلومات كافية، لكان قد لفت انتباهنا أموراً تدل على وجود ضرورة لعمل تعديلات على المعلومات المالية الأولية الموجزة الموحدة كما في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م.

• كما هو مذكور في الإيضاح (17)، استلمت المجموعة ربوطاً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (""الهيئة"") وطالبت الهيئة بموجبها بالتزامات زكاة إضافية بمبلغ 239,5 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2020م: 201,9 مليون ريال سعودي) تتعلق بربوطات عن السنوات السابقة والتي تقدمت المجموعة باعتراضات عليها لدى الهيئة. وعلى الرغم من تأكيد الإدارة أن لديهم أسساً للاعتراض على البنود المدرجة ضمن الربوط التي أصدرتها الهيئة، إلا أن نتائج الاعتراضات غير مؤكدة في هذه المرحلة. وبالتالي لا يمكن تحديد مخصص الزكاة المحتمل.كما أنه لم يتم تكوين مخصص لبعض الربوط قيد الاعتراض في هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة ولأي تعرض لمخاطر محتملة تتعلق بالسنوات القائمة التي لم تصدر الهيئة الربوط بشأنها. لم يتم تزويدنا بأسس أو تفاصيل بعض الاعتراضات على هذه الربوط بما في ذلك تفاصيل احتساب الزكاة المتعلقة ببعض السنوات القائمة للشركة وبعض الشركات التابعة. وفي حال كان بمقدورنا اكمال فحصنا للربوط الزكوية، لكان قد لفت انتباهنا أمور تدل على وجود ضرورة لعمل تعديلات على المعلومات المالية الأولية الموجزة الموحدة كما في وللفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م.

عدم تيقن جوهري متعلق بمبدأ الاستمرارية

نلفت الانتباه إلى الإيضاح (2) حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة والذي يُبين أن المجموعة تكبدت صافي خسارة بمبلغ 100.9 مليون ريال سعودي خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م. وكما في ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 224,6 مليون ريال سعودي. وتشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب الأمور الأخرى، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً جوهريًا حول مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن استنتاجنا غير معدل بخصوص هذا الأمر.

أمر آخر

إن القوائم المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م ولفترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر2002م ولفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م قد تم مراجعتها وفحصها من قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى رأياً واستنتاجا معدلا حولها بتاريخ 6 أبريل 2021م ، 25 أغسطس 2020م، 10 نوفمبر2020م و23 مايو 2021م.

الاستنتاج المتحفظ

استناداً إلى فحصنا، وباستثناء ما ذكر أعلاه، فإنه لم يرد إلى علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34) ""التقارير المالية الأولية"" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة