ارتفاع خسائر "الكابلات" إلى 37.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2022

ارتفعت خسائر شركة "الكابلات السعودية"، التي تقوم بإنتاج كابلات الضغط العالي، والتي تملك عدة شركات صناعية إلى 37.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2022، مقارنة بخسائر 35.9 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2021.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

• أحجام تداول أقل في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

• انخفاض حصة أرباح الشركات الزميلة في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

جاء ذلك على الرغم من:

• انخفاض المصاريف في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

• زيادة الإيرادات الأخرى في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعزت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

• انخفاض المصاريف في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

• زيادة حصة الأرباح من الشركات الزميلة في الربع الحالي مقارنة بحصة الخسائر في الربع السابق.

• زيادة الإيرادات الأخرى في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

• أثرت بعض التعديلات غير المتكررة المتعلقة بمصاريف الزكاة والضرائب على الربع السابق مقارنة بالربع الحالي.

جاء ذلك على الرغم من انخفاض حجم التداول في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الذي تأثر بشكل أكبر بمزيج المنتجات إلى انخفاض الهوامش الإجمالية.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 62.575 مليون ريال، مقابل 249.271 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 195.582 مليون ريال بنسبة 74.56% من رأس المال.

تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة كي تتوافق مع العرض للفترة الحالية وهي ليست جوهرية في طبيعتها.

صادقت صادقت الجمعية العامة الغير عادية للشركه بتاريخ 20/2/2022 على تخفيض رأس المال بنسبة 27.3% ليصل إلى 262.3 مليون ريال (بواقع سهم واحد لكل 3.66 اسهم)

تقرير المراجع الخارجي:

"أساس الامتناع عن إبداء استنتاج

• تكبدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 37,6 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2022، كما بلغت الخسائر المتراكمة 195,6 مليون ريال سعودي في ذلك التاريخ والتي تمثل 74,56 ٪ من رأس المال كما في 31 مارس 2022. وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 487 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022 (476,4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021) وتشير هذه الأحداث والظروف الى جانب الأمور الأخرى إلى وجود شك جوهري حول مقدرة المجموعة على الاستمرار (وفقاً لمبدأ الاستمرارية) في نشاطها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. كانت المجموعة ولا تزال في طور إعادة هيكلة التزاماتها تجاه دائنيها وتخطط لتخفيض ذممها الدائنة بالتدفقات النقدية المستقبلية من مشاريعها الحالية. إن إدارة المجموعة على علم ودراية بالمخاطر المتعلقة بالاستمرارية ومع ذلك فقد أعدت قوائمها المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة وفقا لأساس الاستمرارية.

• كما هو موضح في الإيضاح رقم (17)، استلمت المجموعة ربوطات زكوية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة) وطالبت الهيئة بموجبها بالتزامات زكاة إضافية بمبلغ 235,9 مليون ريال سعودي تتعلق بربوطات زكوية عن السنوات السابقة وتقدمت المجموعة باعتراضات عليها لدى الهيئة. وعلى الرغم من تأكيد الإدارة أن لديهم أسس للاعتراض على بنود الربوطات الزكوية التي أصدرتها الهيئة، إلا أن نتائج الاعتراضات غير مؤكدة في هذه المرحلة. وبالتالي لا يمكن تحديد التزام الزكاة المحتمل. ولم يتم تكوين مخصص بالبنود قيد الاعتراض في هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة ولأي تعرض لمخاطر محتملة تتعلق بالسنوات القائمة التي لم تصدر الهيئة أي ربوطات زكوية بشأنها. لم يتم تزويدنا بأسس وتفاصيل بعض الاعتراضات على هذه الربوطات الزكوية بما في ذلك تفاصيل احتساب الزكاة والاعتراضات المتعلقة بالسنوات المحددة القائمة للشركة ولبعض الشركات التابعة. لذلك، لم يكن بمقدورنا تحديد ما إذا كان هنالك ضرورة لعمل تعديلات على المخصصات الزكوية للمجموعة سواء في الفترات /السنوات الحالية أو السابقة. ونحن قد امتنعنا أيضاً عن إبداء رأي مراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 فيما يتعلق بهذا الأمر.

• بلغت القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات بالمجموعة كما في 31 مارس 2022 مبلغ 269,9 مليون ريال سعودي وهنالك عدد من المؤشرات التي تدل على تدني القيمة الاستردادية لها عن قيمتها الدفترية، لم نتمكن من الحصول على أدلة كافيه فيما يتعلق بالقيمة الاستردادية لها وذلك لعدم قيام إدارة المجموعة بتزويدنا بالمعلومات الكافية المتعلقة بالقيمة الاستردادية ومدى الحاجة لإثبات خسائر انخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات كما في 31 مارس 2022 وستقوم إدارة المجموعة بإعداد دراسات مستقبلية باستخدام خبراء لتحديد القيمة الاستردادية لاحقاً لتاريخ اعتماد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للمجموعة.

• كما هو موضح في الإيضاح رقم (6)، تتضمن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة استثمارًا في شركة زميلة (بنسبة ملكية 50٪) بقيمة دفترية بمبلغ 302.49 مليون ريال سعودي وحصة في النتائج بمبلغ 5 ملايين ريال سعودي كما في ولفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022. لدى للشركة الزميلة ذمم مدينة تجارية بمبلغ 54.4 مليون ريال سعودي متأخرة السداد لأكثر من سنة، وحصة المجموعة من إجمالي المبلغ هي 27.2 مليون ريال سعودي. حيث لم تقم الإدارة بالمقابل بالاعتراف بأي مخصص لخسائر الائتمان المتوقعة. كما لم يكن بمقدور الإدارة تزويدنا بدليل مراجعة كاف وملائم للتأكد من قابلية استرداد أرصدة هذه الذمم المدينة التجارية. بالتالي، لم يكن بمقدورنا تحديد ما إذا كان هناك ضرورة لعمل تعديلات على حصة المجموعة من نتائج أعمال والقيمة الدفترية للاستثمار في الشركة الزميلة كما في ولفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022.

ونحن قد امتنعنا أيضاً عن إبداء رأي حول مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 فيما يتعلق بهذه الأمور.

الامتناع عن إبداء استنتاج

نحن لا نبدي استنتاجاً حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة للمجموعة. فنظرًا لأهمية الأمور الموضحة في قسم "أساس الامتناع عن إبداء استنتاج" أعلاه، فإننا لم نتمكن من تنفيذ ما يكفي من إجراءات لتوفير أساس لإبداء استنتاج عن فحص هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة.

أمر آخر

إن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 قد تم فحصها من قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى استنتاج فحص معدل حولها بتاريخ 23 مايو 2022.