ارتفاع خسائر "الكابلات" إلى 116.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022.. وخسائر الربع الثالث 34.9 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة "الكابلات السعودية"، التي تقوم بإنتاج كابلات الضغط العالي والتي  تملك عدة شركات صناعية إلى 116.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022، مقارنة بخسائر 101.6 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2021.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة يعود إلى:

- قلة الإنتاج في الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

-  انخفاض الإيرادات الأخرى في الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

جاء ذلك على الرغم من:

- انخفاض المصروفات في الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

- زيادة حصة أرباح الشركات التابعة في الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- زيادة حصة أرباح الشركة الشقيقة في الربع الحالي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

- انخفاض المصروفات في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

جاء ذلك على الرغم من:

- قلة الإنتاج في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

- انخفاض الإيرادات الأخرى في الربع الحالي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

وعزت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:

- زيادة حصة أرباح الشركة الشقيقة في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

- انخفاض المصروفات في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

جاء ذلك على الرغم من:

- قلة الإنتاج في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

- انخفاض الإيرادات الأخرى في الربع الحالي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

معلومات إضافية:

قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت (51.041) مليون ريال، مقابل 173.687 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة قد بلغت 79.417 مليون ريال بما يعادل 119.01% من رأس المال.

تقرير المراجع الخارجي:

الرأي المتحفظ

نطاق الفحص

باستثناء ما هو مذكور في الفقرات التالية، تم فحصنا وفقا للمعيار الدولي الخاص بارتباطات الفحص رقم (2410) "فحص المعلومات المالية الأولية من قبل مراجع الحسابات المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن فحص القوائم المالية الأولية الموجزة يتضمن بصورة أساسية على توجيه الاستفسارات إلى الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وإجراءات الفحص الأخرى. إن الفحص أقل نطاقا بشكل جوهري من عملية المراجعة وفقا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وبالتالي، فإنها لا تمكننا من الحصول على التأكيدات التي تطلعنا على كافة الأمور الجوهرية التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة. وبالتالي، لا نبدي رأي مراجعة بشأنها.

أساس الاستنتاج المتحفظ

كما هو مبين في إيضاح 17، استلمت المجموعة ربوط من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") تطالب بالتزامات زكوية إضافية بقيمة 234.6 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بربط السنوات السابقة التي قدمت المجموعة طعونًا ضدها. تؤكد الإدارة أن لديهم أسبابًا للطعن على البنود المدرجة في الربوط التي طالبت بها الهيئة، وأن نتيجة الاستئناف غير مؤكدة في هذه المرحلة، وبالتالي، لا يمكن تحديد التزام الزكاة المحتمل. لم يتم تكوين مخصص في هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للبنود محل الاستئناف ولأي تعرض محتمل يتعلق بالسنوات القائمة التي لم يتم إصدار ربوط لها بعد من قبل الهيئة. لم يتم تزويدنا بتفاصيل أو أساس بعض الطعون في الربوط، بما في ذلك تفاصيل احتساب الزكاة والطعون فيما يتعلق ببعض السنوات القائمة للشركة وبعض الشركات التابعة. لذلك، لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت أي تعديلات ضرورية على أعباء الزكاة الخاصة بالسنوات / الفترات الحالية أو السابقة للمجموعة.

لدى المجموعة ممتلكات وآلات ومعدات بقيمة 258.44 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022 وهناك بعض المؤشرات (مثل انخفاض الإيرادات وإجمالي الخسائر والتدفقات النقدية التشغيلية السلبية وما إلى ذلك) على أن القيمة القابلة للاسترداد لها أقل من قيمته الدفترية، لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية فيما يتعلق بالمبلغ القابل للاسترداد منها لأن إدارة المجموعة لم تزودنا ببيانات كافية تتعلق بالمبلغ القابل للاسترداد للممتلكات والآلات والمعدات ومدى الاعتراف بأي خسائر انخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات كما في 30 سبتمبر 2022.

كما هو موضح في الإيضاح رقم (6)، تتضمن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة استثمارًا في شركة زميلة (بنسبة ملكية 50٪) بقيمة دفترية بمبلغ 267.3 مليون ريال سعودي وحصة في النتائج بمبلغ 7.9 مليون ريال سعودي كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022. لدى الشركة الزميلة ذمم مدينة تجارية بمبلغ 54.4 مليون ريال سعودي متأخرة السداد لأكثر من سنة، وحصة المجموعة من إجمالي المبلغ هي 27.2 مليون ريال سعودي. وبالمقابل، لم تقم الإدارة بالاعتراف بأي مخصص لخسائر الائتمان المتوقعة. كما لم يكن بمقدور الإدارة تزويدنا بدليل كاف وملائم فيما يتعلق بقابلية استرداد أرصدة هذه الذمم المدينة التجارية. بالتالي، لم يكن بمقدورنا تحديد ما إذا كان هناك ضرورة للقيام بتعديلات على حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الزميلة والقيمة الدفترية للاستثمار في الشركة الزميلة كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

الاستنتاج المتحفظ

بناء على الفحص الذي قمنا به، باستثناء التأثيرات المحتملة للأمور الموضحة في فقرات أساس الاستنتاج المتحفظ، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "التقارير المالية الأولية" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

عدم تأكد جوهري حول مبدأ الاستمرارية

نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 2 حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة، والذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت خسارة صافية قدرها 117.5 مليون ريال سعودي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 (100.9 مليون ريال سعودي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021). وحتى ذلك التاريخ، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 79.4 مليون ريال سعودي (كما في 31 ديسمبر 2021: 256.7 مليون ريال سعودي) ، تمثل 119.01٪ من رأس المال كما في 30 سبتمبر 2022 (كما في 31 ديسمبر 2021: 71.19٪). علاوة على ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 549.6 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022 (كما في 31 ديسمبر 2021: 476.4 مليون ريال سعودي). تشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى، إلى عدم تأكد جوهري حول قدرة المجموعة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وفحص القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 من قبل مراجع حسابات آخر كان قد أبدى رأي مراجعة معدل واستنتاج فحص معدل بتاريخ 15 مايو 2022 وتاريخ 23 مايو 2022 على التوالي.

تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة كي تتوافق مع العرض للفترة الحالية وهي ليست جوهرية في طبيعتها.

كما اشارت الشركة انه تم احتساب خسارة السهم للفترة الحالية على أساس متوسط 23,268 ألف سهم مقابل 36،061 ألف سهم للفترة المماثلة من العام الماضي.

تماشيا مع معيار المحاسبة الدولي رقم 33, ربحية السهم ، يتم احتساب العائد على السهم الأساسي بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي الأسهم العادية للشركة الأم على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة. ونظرًا لوجود تخفيضين في رأس المال خلال الفترة، تم اعتمادهما في الجمعية العامة غير العادية من قبل المساهمين في 20 فبراير 2022م و 25 يوليو 2022م، فقد تغير هيكل المتوسط المرجح منذ حينه، مما أثر على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة