"العربية للأنابيب" تسجل خسائر قدرها 195 مليون ريال بنهاية عام 2020 .. وخسائر الربع الرابع 156 مليون ريال نتيجة تكوين مخصصات إضافية

سجلت الشركة العربية للأنابيب، التي تعمل في مجال إنتاج وبيع أنابيب الصلب خسائر قدرها 195 مليون ريال بنهاية عام 2020، مقارنة بأرباح 30.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

قالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

1- انخفاض مبيعات الشركة لعام 2020م وبنسبة تقدر بحوالي 50% وذلك بمبلغ 369.2 مليون ريال مقارنة بمبلغ 741.1 مليون ريال لعام 2019م، ويعود السبب إلى التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية خلال العام بالإضافة إلى الانتشار الواسع غير المسبوق لجائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) مما أدى إلى:

أ‌- وقف العمل في بعض خطوط الإنتاج.

ب‌- تقليص ساعات وأيام العمل للشركة.

ت‌- تأخر جداول توريد الأنابيب للعملاء لأسباب الحظر والتأخر في مشاريع العملاء

2- تكوين مخصصات إضافية للمخزون بقيمة تقدر بحوالي 59.2 مليون ريال وذلك بعد قيام الشركة بعمل تقييم مفصل ومراجعة كاملة على المخزون مع المراجع الخارجي.

3- خلال قيام الشركة بالعمل على أتمتة عملياتها عن طريق نظام إدارة الموارد الداخلية (ERP system) والذي من شأنه تعزيز الرقابة الداخلية للشركة ورفع الكفاءة التشغيلية تم اكتشاف بعض الفروقات المالية في بند المخزون وعلية تم العمل مع المراجع الخارجي والذي قام بعمل فحص كامل لحساب المخزون (إنتاج تحت التشغيل - مخزون الخردة - المواد الخام - منتجات تامة الصنع) وبناء على نتائج الفحص تم معالجة الفروقات والتي تظهر في القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2020م.

- قامت الشركة بالعمل مع المراجع الخارجي على تقييم كامل ومفصل لحساب المخزون لعرضة في القوائم المالية بالقيمة العادلة. كما تم العمل على طريق معالجة الفروقات الخاصة بحساب المخزون (تقييم حساب إنتاج تحت التشغيل - مخزون الخردة- المواد الخام - منتجات تامة الصنع ) والذي يتطلب معالجتها في القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2020م، وقد تم التوصل الى تخفيض حساب المخزون بمبلغ حوالي 210 مليون ريال، وتفاصيلها كالتالي:

1.مبلغ 52.2 مليون ريال من حساب بند إنتاج تحت التشغيل.

2.مبلغ 26.4 مليون ريال من حساب بند مخزون الخردة.

3. مبلغ 6.8 مليون ريال من حساب منتجات تامة الصنع.

4.مبلغ 124.8 مليون ريال من حساب المواد الخام .

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 206.3 مليون ريال، مقابل 403 ملايين ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 311 مليون ريال بنسبة 77.8 %من رأس المال.

وعليه سوف تقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 50% من رأس مالها. علما بأن مجلس الإدارة وبعد الاطلاع على القوائم المالية المدققة لعام 2020م واعتمادها وذلك بتاريخ 08-06-2021م، أوصى بالتالي:

- تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 300 مليون ريال.

- ومن ثم زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 300 مليون ريال.

- تخضع توصية خفض ومن ثم رفع رأس المال لموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

تقرير المراجع الخارجي:

الرأي المتحفظ.

لقد راجعنا القوائم المالية للشركة العربية للأنابيب ("الشركة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020، وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.

وفي رأينا، وباستثناء التأثيرات المحتملة للأمور الموضحة في قسم «أساس الرأي المتحفظ» الوارد في تقريرنا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2020 ، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي المتحفظ

1- كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 4-8والإيضاح 1-32من القوائم المالية المرفقة، خلال عام 2020م ، حددت إدارة الشركة بعض الاختلافات أثناء إجراء أتمتة لنظام مخزون البضاعة في الطريق. ونتيجة لذلك، خفضت الإدارة قيمة مخزون البضاعة في الطريق واعترفت بتسويات بمبلغ 105.98 مليون ريال سعودي عن طريق زيادة الخسائر المتراكمة الافتتاحية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. علاوة على ذلك، كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 2-8 والإيضاح 2-32 من القوائم المالية المرفقة، خلال عام 2020، حددت إدارة الشركة بعض الاختلافات أثناء إجراء جرد مخزون المواد الخام. نتيجة لذلك، خفضت الإدارة مخزون المواد الخام واعترفت بتسويات بمبلغ 18.95 مليون ريال سعودي من خلال زيادة الخسائر المتراكمة الافتتاحية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

كما في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية، نظرا لعدم توفر المستندات المؤيدة، لا يمكننا التحقق مما إذا كانت التسويات بمبلغ 105.98مليون ريال سعودي و 18.95 مليون ريال سعودي التي تتعلق بمخزون البضاعة في الطريق ومخزون المواد الخام، على التوالي، تتعلق بالخسائر المتراكمة الافتتاحية كما في 31 ديسمبر 2019م أو للسنوات اللاحقة. وفقا لذلك، لا يمكننا تحديد ما إذا كان هناك أي تأثير يجب الاعتراف به في قائمة الربح أو الخسارة للسنوات المنتهية في 31ديسمبر 2019م و 2020م، وفي القيم الدفترية لمخزون بضاعة في الطريق والمواد خام، والخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م أو 31 ديسمبر 2019م.

2- كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 5-8 من القوائم المالية المرفقة، أجرت الإدارة تقييما لانخفاض قيمة مخزون المواد الخام كما في 31 ديسمبر 2020م. وبناء على نتائج هذا التقييم، تم تسجيل مخصص لانخفاض القيمة بقيمة 58.75 مليون ريال سعودي والذي تم الاعتراف به وتسجيله خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. إلا أنه، لم تقم الإدارة بإجراء تقييم لانخفاض قيمة مخزون المواد الخام كما في 31 ديسمبر 2019م ولم تعكس الأثر الناتج، إن وجد، في قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. وبناء على ذلك، لا يمكننا تحديد ما إذا كان هناك أي تسويات ضرورية على قيمة مخزون المواد الخام، ومخصص الانخفاض قي القيمة المتعلق به والخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م والانخفاض في القيمة المسجل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

3- كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 10من القوائم المالية المرفقة، كما في 31 ديسمبر 2020م، تشتمل الدفعات المقدمة والذمم المدينة الأخرى على دفعات مقدمة أخرى بقيمة 29.4 مليون ريال سعودي. لم يتم تزويدنا بتحليل تفصيلي لهذا الرصيد، كما لم نستلم المستندات المؤيدة والتي تمكننا من التحقق من الحركة والرصيد الختامي كما في 31 ديسمبر 2020م. وفقا لذلك، كما في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية، لم نتمكن من الوصول إلى قناعة من خلال تطبيق إجراءات مراجعة بديلة فيما يتعلق بالوجود، الاكتمال، الحقوق والالتزامات، والتقييم للدفعات المقدمة الأخرى. وبالتالي ما إذا كان هناك أي تأثير يجب الاعتراف به في قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح أو الخسائر كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والتي تتعلق بهذا الرصيد.

عدم التأكد الجوهري ذو العلاقة بالاستمرارية

نلفت الانتباه إلى الإيضاح 3-2 من القوائم المالية المرفقة، والذي يشير إلى أنه كما في 31 ديسمبر 2020م، بلغت الخسائر المتراكمة 77.75% (31 ديسمبر 2019م : 28.92%) من رأس مال الشركة، أيضا بنفس التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 134.11 مليون ريال سعودي ويعود ذلك التجاوز بشكل رئيسي بسبب إعادة تصنيف القروض بسبب عدم الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في اتفاقيات التسهيلات البنكية كما في 31 ديسمبر 2020م. تشير هذه الأحداث والشروط إلى وجود عدم تأكد جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار طبقا لمبدأ الاستمرارية ومع ذلك، لاحقا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، تمت إعادة هيكلة القروض وأخذ مجلس الإدارة في الاعتبار العديد من الخيارات الإستراتيجية، بما في ذلك إعادة هيكلة رأس المال، لمعالجة استمرارية الشركة.

ومن بين هذه الخيارات الاستراتيجية، أوصى مجلس إدارة الشركة في 8 يونيو 2021م بإعادة هيكلة رأس المال عن طريق امتصاص الخسائر المتراكمة من خلال تخفيض رأس المال من 400 مليون ريال سعودي إلى 100 مليون ريال سعودي يليها إصدار حقوق أولوية بقيمة 300مليون ريال سعودي. تخضع توصية إعادة هيكلة رأس المال لموافقات مساهمي الشركة والجهات التنظيمية.

علاوة على ذلك، قامت إدارة الشركة أيضا بوضع خطة عمل وافق عليها مجلس الإدارة بتاريخ 08 يونيو 2021م للتحقق من مقدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة، وهي على قناعة بأنها ستواصل عملياتها في المستقبل القريب.

ولذا، فقد تم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس مبدأ الاستمرارية ولا تتضمن أي تعديلات قد تكون مطلوبة، إذا كانت الشركة غير قادرة على الاستمرار وفقا لأساس مبدأ الاستمرارية رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الخصوص.

تم عمل تعديل على معلومات المقارنة الواردة في بيان التغيرات في حقوق الملكية حيث كان الرصيد الافتتاح كما في 01-01-2019 (91.8) مليون ريال وبعد التعديل البالغ 125 مليون ريال اصبح رصيد الافتتاح بعد التعديل (216.8) مليون ريال وإعادة بيان حقوق الملكية الافتتاحية كما في 1 يناير 2019 المعترف بها في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث حددت الإدارة في عام 2020 م أن المبالغ المسجلة مسبقا في بند الأرباح المبقاة/ الخسائر المتراكمة كان لا يعكس القيمة بشكل صحيح حيث انه يوجد أخطاء في سنوات سابقة في حساب المخزون، وتم تصحيح وتعديل هذا الخطأ المحدد في هذه البيانات المالية، وتم تعديل الرصيد الافتتاحي لعام 2019م.

- انخفض إجمالي مبيعات الشركة من عام 2020م بنسبة حوالي 50% مقارنة بنفس الفترة لعام 2019م ليصل الى 369.2 مليون ريال مقابل 741.1مليون ريال.

- حققت الشركة صافي خسارة لعام 2020م تقدر بحوالي (195.3) مليون ريال لعام 2020م مقارنة بصافي ربح لنفس الفترة من العام الفائت تقدر بـ30.2 مليون ريال.

- بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) للفترة الحالية 206.3 مليون ريال مقابل 403 ملايين ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

- تفيد الشركة العربية للأنابيب بأن الشركة الاستشارية قدمت تقريرها حول الفروقات المالية في بند المخزون ومن أهم نتائجها ما يلي:

1-أكدت على مطابقة كميات الجرد الفعلي وصحة الأرقام بالأطنان المذكورة في مصانع الشركة بالرياض والجبيل.

2-أكدت على وجود فروقات مالية في مبلغ المخزون وتبلغ 239.6 مليون ريال وحددت أهم الأسباب التي قد تكون تسببت بهذه الفروقات خلال فترات سابقة منذ تأسيس المصنع:

-الحساب الافتتاحي للمخزون بمصنع الجبيل.

-احتساب قيمة الخردة بناء على معايير قياسية وليست فعلية في مصنعي الرياض والجبيل.

-إدخالات غير صحيحة في حساب المخزون لفترات سابقة.

-إضافة إلي إعادة تقييم المخزون بالسعر العادل حسب تقييم الشركة الاستشارية.

3-لم يجزم التقرير بأسباب هذه الفروقات وذكر احتمالات وإمكانيات قابلة للتحقق والمراجعة.

فيما يتعلق بالأثر المالي فإنه بعد اطلاع المراجع الخارجي على تقرير الشركة الاستشارية، قام المراجع الخارجي بأعمال المراجعة والفحص الخاصة به وتقييم المخزون، وبعد انتهائه من فحص وتدقيق القوائم المالية لعام 2020م ونتيجة لفحص حساب المخزون اتضح وجود فروقات مالية تقدر بحوالي 210 مليون، كما تم تكوين مخصص إضافي للمخزون يقدر بحوالي بقيمة 59 مليون ريال.

ومن منطلق حرص المجلس على حقوق الشركة ومساهميها:

1-وجه المجلس بالاستعانة بما يلزم من خدمات استشارية مالية وقانونية لمراجعة تقرير الشركة الاستشارية وما يلزم للتأكد والتحقق من عدم وجود مخالفات للأنظمة واللوائح السارية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

2-كما أكد المجلس على الإجراءات التالية:

-تعزيز مستوى ودعم الرقابة الداخلية للشركة لتلافي حدوث مثل ذلك مستقبلاً.

-مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات عمل الشركة واتخاذ كل الوسائل والسبل لضمان سلامتها وفعاليتها.

-سرعة تطبيق مشروع نظام إدارة الموارد الداخلية (ERP) المتعاقد عليه.