انخفاض خسائر إعمار الاقتصادية إلى 76 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023.. وأرباح الربع الثاني 95 مليون ريال

انخفضت خسائر شركة إعمار المدينة الاقتصادية، التي تطور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مدينة رابغ إلى 76 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بخسائر قدرها 417 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

قالت الشركة إن سبب انخفاض خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الزيادة في طلبات الشراء للمشاريع، والزيادة في الإيرادات التشغيلية والانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية. هذه الآثار الإيجابية قابلها جزئياً زيادة في المصاريف التمويلية.

قالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع خسائر الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

1. تحقيق ارتفاع إجمالي ربح ليصل إلى 237 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بإجمالي الخسارة البالغة (51) مليون ريال سعودي، بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي والذي يمثل زيادة في هامش الربح بمقدار 288 مليون ريال سعودي. يرجع الاختلاف بشكل أساسي إلى ما يلي:

• ارتفاع إجمالي ربح للمشاريع بمقدار 278 مليون ريال سعودي، من إجمالي خسارة (2 مليون ريال سعودي: الربع الثاني 2022) إلى إجمالي ربح قدره (276 مليون ريال سعودي الربع الثاني 2023). ويعود سبب هذه الزيادة إلى زيادة مبيعات الأصول العقارية والتي تتعلق بشكل رئيسي إلى عملية بيع أرض صناعية بغرض التطوير، بالإضافة إلى بيع أرض إلى أحد المستثمرين ضمن المنطقة السياحية.

• انخفاض إجمالي الخسارة الناتجة عن الأصول التشغيلية للمجموعة بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي نتيجة ترشيد مصاريف التشغيل.

2. بلغت المصروفات الإدارية والعمومية 80 مليون ريال سعودي للفترة الحالية مقارنة بمبلغ 106 ملايين ريال سعودي في الربع المماثل من العام الماضي. يعود سبب الانخفاض بمقدار 26 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي إلى انخفاض المخصصات المتعلقة بالقضايا القانونية والزكوية، ومع ذلك، فقد تم تعويض الأثر جزئياً من خلال زيادة الرسوم المهنية.

3. يعود سبب الانخفاض في خسارة انخفاض القيمة إلى انخفاض المخصص المطلوب بموجب نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة نتيجة لانخفاض رصيد الذمم المدينة. يتم احتساب انخفاض القيمة/ المخصص باستخدام نموذج خسارة الائتمان المتوقعة كما هو مطلوب بموجب "المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 الأدوات المالية".

وجاء ذلك علي الرغم من الزيادة في المصاريف المالية بمقدار 52 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي إلى زيادة متوسط معدل هوامش الربح مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع خسائر الربع السابق إلى:

1) تحقيق ارتفاع  إجمالي ربح ليصل إلى 237 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بإجمالي ربح 21 مليون ريال سعودي للربع السابق من العام الحالي. والذي يمثل زيادة قدرها 216 مليون ريال سعودي. يرجع الاختلاف بشكل أساسي إلى ما يلي:

• ارتفاع إجمالي ربح المشاريع بمقدار 219 مليون ريال سعودي، من إجمالي ربح قدره 56 مليون ريال سعودي (الربع الأول 2023) إلى إجمالي ربح قدره 275 مليون ريال سعودي (الربع الثاني 2023) ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة في مبيعات الأصول العقارية والتي تتعلق بشكل رئيسي إلى عملية بيع أرض صناعية بغرض التطوير، بالإضافة إلى بيع أرض إلى أحد المستثمرين ضمن المنطقة السياحية.

• الأثر الإيجابي المذكور أعلاه على إجمالي الربح قابله زيادة في إجمالي الخسارة الناتجة عن الأصول التشغيلية بمقدار 3 ملايين ريال سعودي إلى 38 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2023.

ارتفاع في الإيرادات الأخرى، يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إيرادات التبرعات بمبلغ 37.5 مليون ريال سعودي الواردة من صندوق الهبات الخاص بشركة تابعة، بالإضافة إلى عكس مخصص لم يعد له ضرورة بمبلغ 19 مليون ريال سعودي.

وجاء ذلك علي الرغم من: 

 - ارتفاع النفقات المالية بمبلغ 15 مليون ريال سعودي بسبب الزيادة في معدل أسعار الفائدة السائدة بين البنوك في السعودية (سايبور) وزيادة أرصدة القروض القائمة.

- انخفاض في خسارة انخفاض القيمة بسبب انخفاض المخصص (عكس المخصص) اللازم للذمم المدينة المحسوب وفقًا لنموذج خسارة الائتمان المتوقعة ("ECL") والناتج بشكل رئيسي من انخفاض أرصدة الذمم المدينة.

- زيادة التكاليف الإدارية والعمومية بمبلغ 24 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف الاستشارات.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 6589 مليون ريال، مقابل 7360 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

بلغ إجمالي الدخل الشامل (خسائر) للفترة الحالية 66 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل (خسائر) الشامل بمقدار 417 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 108 ملايين ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل (خسائر) للربع المماثل بقيمة 251 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي الدخل الشامل (خسائر) بقيمة 173 مليون ريال للربع السابق.

بلغت الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2023 مبلغ 4,756 مليون ريال سعودي بما يعادل 41.96٪ من رأس مال الشركة والبالغ 11,333 مليون ريال سعودي.

الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة هي كما يلي:

بموجب الإطار المحاسبي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) ، كان لدى شركة إعمار المدينة الاقتصادية رصيد إيجابي للأرباح المحتجزة يبلغ 16.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015. خلال عام 2017 ، ألزمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بأثر رجعي، اعتبارًا من 1 يناير 2016. نظرًا للتحول من الإطار المحاسبي SOCPA إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تحولت الأرباح المحتجزة الإيجابية إلى خسائر متراكمة بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي اعتبارًا من 1 يناير 2016، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التغيير في منهجية اختبار انخفاض قيمة الأصول المدرة للدخل والتغيير في سياسة إثبات الإيرادات. ومع ذلك، تم عكس جزء من الخسائر المتراكمة المتعلقة بإثبات الإيرادات في فترات لاحقة تماشيًا مع تقدم المشاريع.

بالإضافة إلى ذلك، خلال عام 2019، نشرت لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قرار جدول الأعمال "بمرور الوقت تحويل البضائع المُصنَّعة - معيار المحاسبة الدولي رقم 23 تكاليف الاقتراض" والذي ينص على أن قوائم جرد الممتلكات العقارية قيد الإنشاء ليست موجودات مؤهلة لرسملة تكاليف الاقتراض، حيث إنها جاهزة لقصد البيع في وضعها الحالي. وعليه، فقد تم تخفيض تكاليف الاقتراض المرسملة المتعلقة بالعقارات التطويرية (المخزون) والبالغة ٢٥٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحميلها على الخسائر المتراكمة. علاوة على ذلك، أدى الوضع السائد لـ COVID 19 إلى انخفاض قيمة العقارات التطويرية والموجودات المدرة للدخل بمبلغ 177 مليون ريال سعودي و187 مليون ريال سعودي على التوالي، والتي تم الاعتراف بها في دفاتر الحسابات.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الرسوم المالية المتعلقة بالقروض غير المسددة، والخسائر المتعلقة بالأصول التشغيلية التي لا تزال في مراحل البداية والاستهلاك وتشغيل وصيانة البنية التحتية للمدينة من الأسباب الرئيسية الأخرى في الخسائر المتراكمة للشركة كما في 30 يونيو 2023.

 كما ورد في تقرير المراجع الخارجي:

نلفت الانتباه إلى الإيضاح 1 من البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية، والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت خسارة صافية قدرها 76.2 مليون ريال سعودي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، وحتى ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمقدار 6,948 مليون ريال سعودي. تشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب الأمور الأخرى المنصوص عليها في الإيضاح رقم 1، إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

معلومات المقارنة نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (20) من القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة، والذي يشير إلى أن معلومات المقارنة المعروضة لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر

المنتهيتين في 30 يونيو 2022 م قد تم تعديلها. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة