انخفضت خسائر شركة البحر الأحمر العالمية، التي تقوم بتصنيع وبيع البيوت الجاهزة إلي 35.1 مليون ريال بنهاية عام 2023، قياساً بخسائر قدرها 196.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
بلغت خسارة السهم للفترة الحالية بعد استبعاد حقوق الاقلية (1.16 ريال/السهم) وذلك بقسمة صافي الدخل للمساهمين على متوسط المرجح لعدد الأسهم، وبلغت خسارة السهم للفترة المقارنة (6.49 ريال/السهم) وذلك بقسمة صافي الدخل للمساهمين على متوسط المرجح لعدد الأسهم.
| البند | 2022 | 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 404.21 | 1,378.49 | 241.0 % |
| اجمالي الدخل | (56.60) | 114.29 | 301.9 % |
| دخل العمليات | (186.07) | 36.33 | 119.5 % |
| صافي الدخل | (196.13) | (35.13) | 82.1 % |
| متوسط عدد الأسهم | 30.23 | 30.23 | - |
| ربح السهم (ريال) | (6.49) | (1.16) | 82.1 % |
قالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع خسائر الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع الإيرادات للعام 2023، حيث بلغت 1,378 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 241% مقارنة بالعام الماضي. ويرجع ذلك في الأساس إلى الاستحواذ الاستراتيجي على حصة تبلغ 51% في شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية (فيرست فيكس)، والتي تم تصنيفها ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة ابتداءً من الربع الرابع للعام 2023. علاوة على ذلك، قامت الشركة بزيادة تركيزها على تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها واعتماد استراتيجيات التسعير التنافسية، مع تطوير وتحديث تقنيات الشراء. ويأتي تقسيم الإيرادات كما يلي:
-بلغت الإيرادات من عقود الإنشاءات والأعمال العامة 869 مليون ريال سعودي في العام 2023، نتيجة للاستحواذ على 51% من شركة فيرست فيكس في الربع الرابع من العام 2023.
- ارتفعت إيرادات بيع المباني بنسبة 49% في العام 2023 من 240 مليون ريال سعودي لتصل إلى 358 مليون ريال سعودي.
- شهدت إيرادات تأجير العقارات الاستثمارية انخفاضاً بنسبة 8% في العام 2023 من 165 مليون ريال سعودي إلى 151 مليون ريال سعودي.
- بلغ إجمالي الربح 114 مليون ريال سعودي، مقارنة بإجمالي خسارة قدرها 57 مليون ريال سعودي في العام 2022، وذلك بسبب إجراءات ترشيد التكاليف واسعة النطاق التي اعتمدتها المجموعة. وينتج عن ذلك هامش إجمالي قدره 8.3% في العام 2023.
- ارتفاع الربح التشغيلي إلى 36 مليون ريال سعودي في العام 2023، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 186 مليون ريال سعودي في العام 2022، ما يتماشى مع النمو القوي للإيرادات خلال العام.
- انخفاض المصاريف التسويقية والعمومية والإدارية بنسبة 16% في العام 2023، ما أدى أيضًا إلى زيادة الأرباح التشغيلية خلال العام.
| البند | الربع الرابع 2022 | الربع الرابع 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 135.00 | 1,031.27 | 663.9 % |
| اجمالي الدخل | 6.54 | 109.30 | 1571.0 % |
| دخل العمليات | (66.82) | 76.53 | 214.5 % |
| صافي الدخل | (73.59) | 17.54 | 123.8 % |
| متوسط عدد الأسهم | 30.23 | 30.23 | - |
| ربح السهم (ريال) | (2.43) | 0.58 | 123.8 % |
| البند | الربع الثالث 2023 | الربع الرابع 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 121.88 | 1,031.27 | 746.1 % |
| اجمالي الدخل | 5.01 | 109.30 | 2080.7 % |
| دخل العمليات | (10.45) | 76.53 | 832.1 % |
| صافي الدخل | (14.96) | 17.54 | 217.2 % |
| متوسط عدد الأسهم | 30.23 | 30.23 | - |
| ربح السهم (ريال) | (0.49) | 0.58 | 217.2 % |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 83.72 مليون ريال، مقابل 118.11 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 206.85 مليون ريال بنسبة 68.4% من رأس المال.
بلغت خسارة السهم للفترة الحالية (1.16 ريال/السهم) وذلك بقسمة صافي الدخل للمساهمين على متوسط المرجح لعدد الأسهم، وبلغت خسارة السهم للفترة المقارنة (6.49 ريال/السهم) وذلك بقسمة صافي الدخل للمساهمين على متوسط المرجح لعدد الأسهم.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: لفت انتباه
كما ورد في تقرير مراجع الحسابات
"نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 2.1 في البيانات المالية الموحدة والذي يشير إلى أنه قد بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة حتى 31 ديسمبر 2023 مبلغ 206.8 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2022م: 172.5 مليون ريال سعودي) وهو ما يمثل 68.4% (31 ديسمبر 2022م : 57%) من رأس المال لنفس الفترة. علاوة على ذلك، في 31 ديسمبر 2023، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة أصولها المتداولة بمبلغ 430.3 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2022: 201.5 مليون ريال سعودي). وكما ورد في الإيضاح (2.1) تشير هذه الأحداث والظروف، فضلًا عن أمور أخرى مبيَّنة في هذا الإيضاح، إلى أن وجود حالة هامة من عدم التيقن قد يثير شكوكًا كبيرة حيال مقدرة الشركة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. ولم يُجرَ تعديل رأينا في هذا الشأن".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}