"عسير" تسجل خسائر تصل إلى 1.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2021

سجلت  شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، التي تعمل في نشاطات متعددة تشمل التجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات،  خسائر تصل إلى 1.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2021، مقارنة بأرباح قدرها 200 ألف  ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.

قالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

انخفاض الأرباح الإجمالية والأرباح التشغيلية الناتجة بصفة أساسية من انخفاض إجمالي الربح من الاستثمارات، وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وتسجيل خسائر فرق عملة مقابل ربح فرق عملة وارتفاع ضريبة الدخل.

كما قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود إلى:

 ارتفاع الأرباح الإجمالية وتحقيق أرباح تشغيلية مقابل خسائر تشغيلية في الربع السابق ناتجة بصفة أساسية من ارتفاع إجمالي الربح من المبيعات وتحقيق إجمالي ربح من الاستثمارات مقابل خسائر استثمارات في الربع السابق، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وتسجيل إيرادات تشغيلية أخرى مقابل لا شيء في الربع السابق وانخفاض المصاريف التمويلية، بالإضافة إلى انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.

معلومات إضافية:

1- أجرت الشركة تعديلات على أرقام المقارنة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 م نتيجة لتصنيف بعض الأدوات المالية من أداة حقوق ملكية من خلال الدخل الشامل الأخير إلى أداة دين من خلال الربح أو الخسارة، هذا ولا يوجد تأثير لهذا التعديل على القوائم المالية المرفقة إلا على أرصدة قائمة التغير في حقوق الملكية كما في 1 يناير 2020 م وكما في 31 مارس 2020 م. لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الإيضاح رقم 11 (تعديلات سنوات سابقة) في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2021م.

- كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 65 مليون ريال بما يعادل 5.2 % من راس مال الشركة.

ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي:

1- لفت انتباه:
نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (9) في القوائم المالية الموحدة المرفقة، ومفاده أنه بتاريخ 18 ربيع الثاني 1441 هـ (الموافق: 15 ديسمبر 2019م)، قامت المجموعة برفع دعويين قضائيتين لدى المحكمة العامة بالرياض ضد بائع أرض بشمال الرياض- حي الخير وضد وسيط السعي لعملية الشراء، وذلك للمطالبة بإلزام بائع الأرض ووسيط الشراء (المدعى عليهما) بإعادة المبلغ المدفوع لهما. خلال عام 2020م صدر حكم لصالح المجموعة بإلزام بائع الأرض بسداد مبلغ وقدره 202 مليون ريال سعودي، وخلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م قدم المدعي طلب التماس إلى المحكمة وتم قبوله، وبناء عليه تراجعت المحكمة عن الحكم السابق وقامت برد الدعوى لعدم الاختصاص. لم يتم التحفظ في رأينا فيما يخص هذا الأمر.

2- أمر آخر

تم فحص القوائم المالية الأولية الموجزة والموحدة للمجموعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2020م من قبل مراجع حسابات آخر والذي أصدر تقرير فحص غير معدل بتاريخ 06 مايو 2020م.