"عسير" تحقق أرباحا قدرها 10.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2022

حققت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، أرباحا قدرها 10.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2022، مقارنة بخسائر 1.4 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2021.

قالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح  خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الأرباح الإجمالية والأرباح التشغيلية الناتجة بصفة أساسية من ارتفاع إجمالي الربح من المبيعات وارتفاع إجمالي الربح من الاستثمارات، وانخفاض المصاريف التمويلية وارتفاع الإيرادات الأخرى.
 

كما أرجعت الشركة سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع الأرباح الإجمالية وتحقيق أرباح تشغيلية مقابل خسائر تشغيلية في الربع السابق ناتجة بصفة أساسية من ارتفاع إجمالي الربح من المبيعات وتحقيق إجمالي ربح من الاستثمارات مقابل خسائر استثمارات في الربع السابق، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض المصاريف التمويلية بالإضافة إلى انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1388.4 مليون ريال، مقابل 1432.1 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 29.9 مليون ريال بنسبة 2.37% من رأس المال.

تقرير المراجع الخارجي:

لفت انتباه:

نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (9) في القوائم المالية الأولية الموجزة والموحدة المرفقة، والذي يوضح أنه في شهر ديسمبر 2019م قامت المجموعة برفع دعويين قضائيتين لدى المحكمة العامة بالرياض ضد بائع أرض بشمال الرياض حي الخير وضد وسيط السعي لعملية الشراء وذلك لإلزام بائع الأرض ووسيط الشراء بإعادة المبلغ المدفوع لهما. خلال شهر نوفمبر 2020م صدر حكم لصالح المجموعة يلزم بائع الأرض بسداد 202 مليون ريال سعودي. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م قدم بائع الأرض التماساً إلى المحكمة وتم قبوله، وبناء عليه قضت المحكمة بالغاء الحكم السابق ورد الدعوى لعدم الاختصاص، وقد قامت المجموعة بالاعتراض على الحكم. وبتاريخ 03 فبراير 2022م أصدرت دائرة الدعاوى الكبيرة حكما ابتدائيا لصالح المجموعة يقضي بفسخ عقد بيع الأرض وإلزام البائع بسداد مبلغ 202 مليون ريال سعودي لصالح المجموعة. وبتاريخ 24 أبريل 2022م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم الصادر من دائرة الدعاوى الكبيرة. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يخص هذا الأمر.