"داو جونز" يرتفع وحيدًا عند الإغلاق بعد تقرير الوظائف لكنه يسجل خسائر أسبوعية

غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة الجمعة، لكن "داو جونز" ارتفع وحيدًا بعد تقرير الوظائف الشهري الذي جاء أفضل من التوقعات.

ويقيم المستثمرون ما إذا كان تقرير الوظائف القوي عن شهر يوليو الماضي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة تشديد السياسة النقدية، في مسعى للسيطرة على الضغوط التضخمية.

وتشير توقعات الأسواق المالية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل، بعد زيادتين بنفس الوتيرة في الشهرين الماضيين.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا في "وول ستريت" لضغوط بيعية اليوم، في حين نجحت أسهم البنوك وشركات الطاقة في الارتفاع.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% أو ما يعادل 76 نقطة ليسجل 32.803 ألف نقطة، لكنه هبط 0.1% في إجمالي تعاملات الأسبوع.

في حين انخفض "S&P 500" بنحو 0.2% أو 7 نقاط تقريبًا إلى 4145 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية تبلغ 0.4%.

وسجل "ناسداك" تراجعًا بنسبة 0.5% ما يعادل 63 نقطة مسجلًا 12.657 ألف نقطة، بينما وصلت مكاسبه الأسبوعية إلى 2.2%.

وفي أسواق أوروبا، انخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.8% أو ما يعادل 3 نقاط ليغلق عند 435 نقطة، مسجلًا خسائر أسبوعية 0.6%.

كما تراجع "فوتسي 100" البريطاني 0.1% (-8 نقاط) إلى 7439 نقطة، وهبط "داكس" الألماني 0.6% (-88 نقطة) عند 13.573 ألف نقطة، وانخفض "كاك" الفرنسي 0.6% (-41 نقطة) مسجلًا 6472 نقطة.

وفي اليابان، أغلق مؤشر "نيكي" الجلسة مرتفعًا 0.9% إلى 28.175 ألف نقطة، كما صعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.8% عند 1947 نقطة.

وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر 0.8% أو ما يعادل 80 سنتًا لتسجل 94.92 دولار للبرميل عند التسوية، لكنها شهدت خسائر أسبوعية 8.7%.

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.5% أو 47 سنتًا عند 89.01 دولار للبرميل، لكنه انخفض بنحو 9.7% في إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري.

وعن تحركات الذهب، هبط سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.9% أو ما يعادل 15.70 دولار ليصل إلى 1791.20 دولار للأوقية، لكنه حقق مكاسب أسبوعية 0.5%.

وفي بيانات اقتصادية، أضاف الاقتصاد الأمريكي 528 ألف وظيفة في شهر يوليو الماضي، ما تجاوز التوقعات البالغة 250 ألف وظيفة، كما تراجع معدل البطالة إلى 3.5% مقارنة بتقديرات كانت تشير إلى استقراره عند 3.6%.