ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الإغلاق بعد قرار الفيدرالي.. وناسداك يصعد 2%

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الأربعاء، بعد قرار السياسة النقدية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إبطاء وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق 4.5% و4.75%، بعد زيادتها 50 نقطة في ديسمبر.

وأشار الفيدرالي إلى أن ضغوط التضخم لاتزال مرتفعة رغم التباطؤ الأخير، معتبرًا أنه قد يكون من المناسب استمرار رفع الفائدة لمستويات مقيدة بشكل كاف. 

ومن جانبه، قال رئيس البنك "جيروم باول" في مؤتمر صحفي إن لجنة السوق المفتوحة لا تفكر في وقف زيادة الفائدة قريبًا، مع استمرار المعركة ضد التضخم. 

وفيما يتعلق بالشركات، هبط سهم "سناب" بنحو 10.3% مع توقعات الشركة تراجع المبيعات في الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق، بينما صعد سهم "إيه إم دي" بنسبة 12.6% بعد تحقيق إيرادات فصلية أفضل من التوقعات. 

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" بشكل طفيف يعادل 7 نقاط عند 34.092 ألف نقطة. 

كما صعد "S&P 500" بنحو 1.05% أو 42 نقطة مسجلًا 4119 نقطة، وزاد "ناسداك" بنسبة 2%، ما يعادل 231 نقطة إلى 11.816 ألف نقطة. 

وفي أسواق أوروبا، استقر مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند 453 نقطة، بينما هبط "فوتسي 100" البريطاني 0.1% (-10 نقاط) إلى 7761 نقطة. 

وفي حين صعد مؤشر "داكس" الألماني 0.3% (+52 نقطة) مسجلًا 15.180 ألف نقطة، انخفض "كاك" الفرنسي بنسبة طفيفة بلغت 0.07% (-5 نقاط) عند 7077 نقطة. 

وفي اليابان، استقر مؤشر "نيكي" عند 27.346 ألف نقطة، بينما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "توبكس" بنسبة 0.1% عند 1972 نقطة.

وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 3% أو 2.62 دولار لتسجل 82.84 دولار للبرميل عند التسوية.

كما تراجع سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم مارس بنحو 3.1%، ما يعادل 2.46 دولار عند 76.41 دولار للبرميل.

وعن الذهب، هبطت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر أبريل بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.50 دولار لتصل إلى 1942.80 دولار للأوقية. 

وفي بيانات اقتصادية، تراجع مؤشر معهد الإمدادات لمديري المشتريات الصناعي الأمريكي لأدنى مستوى منذ مايو 2020، بعد أن بلغ 47.4 نقطة في يناير من 48.4 نقطة في ديسمبر. 

وفي بيانات منفصلة، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 106 آلاف وظيفة في شهر يناير الماضي، ما جاء أقل من التوقعات البالغة 176 ألف وظيفة.