داو جونز يتراجع عند الإغلاق للجلسة الثالثة على التوالي

تعرضت مؤشرات الأسهم الأمريكية لضغوط خلال تعاملات الأربعاء، مع تقييم الأسواق بيانات اقتصادية أظهرت مرونة سوق العمل الأمريكي رغم دورة التشديد النقدي، في ظل تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، أشار خلالها إلى عدم الحاجة للإسراع في تيسير السياسة النقدية.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1% أو بمقدار 43 نقطة إلى 39127 نقطة، بعد ارتفاع سابق إلى 39305 نقاط.
 

بينما ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.1% أو 5 نقاط إلى 5211 نقطة، فيما زادت قيمة مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.25% أو 37 نقطة إلى 16277 نقطة، بعدما لامس المؤشران 5228 نقطة و16340 نقطة على الترتيب.
 

وبالنظر للأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.3% عند 510 نقاط، وحدّ من مكاسب المؤشر الأوروبي، تراجع قطاع المرافق.

وفي حين استقرت قيمة مؤشر "فوتسي 100" البريطاني عند 7937 نقطة، ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.3% عند 8153 نقطة، فيما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.45% عند 18367 نقطة.

وفي اليابان، انخفض مؤشر "نيكي" بنسبة 0.95% عند 39451 نقطة، بينما تراجعت قيمة مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.3% إلى 2706 نقاط.

وفي سوق النفط، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 0.5% بما يعادل 43 سنتًا عند 89.35 دولار للبرميل، بعد أن لامست 89.98 دولار.

فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.35% أو 28 سنتًا، ليسجل 85.43 دولار للبرميل، بعد أن لامس 86.20 دولار.

وعن الذهب، أنهت العقود الأكثر نشاطًا التداولات عند مستوى قياسي للمرة الخامسة على التوالي، حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو بنسبة 1.45% أو 33.2 دولار عند 2315 دولارًا للأوقية، لترتفع بأكثر من 100 دولار خلال 4 جلسات. 

وأظهر تقرير "إيه دي بي"، إضافة شركات القطاع الخاص 184 ألف وظيفة في مارس، ارتفاعاً من قراءة فبراير المُعدلة بالرفع بمقدار 15 ألفاً إلى 155 ألف وظيفة، ليشهد التوظيف أكبر زيادة منذ يوليو الماضي، ويقارن ذلك مع توقعات إضافة 148 ألفاً خلال الشهر.

وأوضح "جيروم باول" أن صناع السياسات سينتظرون حتى تكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، قبل خفض سعر الفائدة، ونظرًا لقوة الاقتصاد والتقدم المحرز في مواجهة التضخم، فإن قرارات السياسة ما زالت تعتمد على البيانات الاقتصادية.