انخفاض داو جونز بنسبة 1% عند الإغلاق مع تقييم بيانات الناتج المحلي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع ارتفاع عوائد السندات، في ظل تقييم الأسواق بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤًا حادًا في النمو الاقتصادي وأشارت إلى استمرار التضخم، ما دفع المستثمرين لخفض توقعاتهم لتيسير السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، في ظل وجود بيئة الركود التضخمي.

وعند إغلاق تداولات الخميس، هبطت قيمة مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1% أو 375 نقطة عند 38085 نقطة، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي.
 

فيما انخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.45% أو 23 نقطة عند 5048 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.65% أو 100 نقطة إلى 15611 نقطة.
 

وبالنظر للأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.65% إلى 502.3 نقطة، مع خسائر قطاعات الطاقة والمرافق والسيارات والتكنولوجيا.

وفي حين ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.5% عند 8078 نقطة محققًا ثالث إغلاق قياسي هذا الشهر، تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.95% عند 8016 نقطة، وانخفض "داكس" الألماني بنفس النسبة تقريبًا عند 17917 نقطة.

وفي اليابان، هبطت قيمة مؤشر "نيكي" بنسبة 2.15% أو ما يعادل 831 نقطة إلى 37628 نقطة، فيما انخفض مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.75% إلى 2663 نقطة.

وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 1.1% بما يعادل 99 سنتًا عند 89.01 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى للعقد منذ نهاية جلسة 16 أبريل (90.02 دولار).

فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.9% بما يعادل 76 سنتًا عند 83.57 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية في 7 جلسات، منذ 16 أبريل (84.83 دولار).

وعن الذهب، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو بنسبة 0.2% أو 4.1 دولار عند 2342.5 دولار للأوقية، لينهي العقد الأكثر نشاطًا سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات على التوالي.
 

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 1.6% في الربع الأول، وهي أبطأ وتيرة منذ الربع الثاني من عام 2022، في مقابل توقعات نمو بمعدل 2.4%، بعدما نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل 3.4% خلال الربع الرابع.
 

وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بمعدل 3.4% خلال الربع وهو أعلى بكثير من قراءة الربع المنتهي في ديسمبر البالغة 1.8%، ما عزز المخاوف بشأن استمرار التضخم وأثار تساؤلات حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.