داو جونز يسجل أكبر خسارة يومية عند الإغلاق منذ فبراير 2023

تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للانخفاض خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع عوائد السندات عقب صدور بيانات اقتصادية، بعد يوم من تأكيد صناع السياسات قلقهم بشأن التضخم، ما قلص توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة، لخفض واحد فقط هذا العام.

وعند إغلاق التداولات، هبطت قيمة مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.55% أو 605 نقاط إلى 39065 نقطة، وهي أكبر خسارة نقاط خلال جلسة، منذ 21 فبراير 2023 (-697 نقطة).

وبعد أن لامسا مستويات قياسية، تراجع "إس آند بي 500" بنسبة 0.75% أو بمقدار 39 نقطة عند 5267 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.4% أو 65 نقطة عند 16736 نقطة.

وبالنظر للأسواق الأوروبية، استقرت قيمة مؤشر "ستوكس يوروب 600" عند 521.5 نقطة، مع خسائر قطاعات التعدين والمرافق والسيارات، في ظل مكاسب قطاعي التكنولوجيا والطاقة.

وفي حين لم تتغير قيمة مؤشر "داكس" الألماني تقريبًا عند 18691 نقطة، تراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.35% عند 8339 نقطة، بينما ارتفع "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.15% عند 8102 نقطة.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر "نيكي" بنسبة 1.25% أو ما يعادل 486 نقطة إلى 39103 نقاط، وزادت قيمة مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.65% إلى 2754 نقطة.

وفي سوق النفط، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 0.65% بما يعادل 54 سنتًا عند 81.36 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى للعقد منذ نهاية جلسة 12 مارس (80.95 دولار).

فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.9% أو 70 سنتًا، ليسجل 76.87 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية للعقد منذ جلسة 12 مارس (76.46 دولار).

وعن الذهب، هبطت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو بنسبة 2.35% أو 55.7 دولار عند 2337.20 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ نهاية جلسة 8 مايو (2322.3 دولار).

وحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 8 آلاف طلب إلى 215 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من مايو، في مقابل توقعات تسجيلها 220 ألفًا، بعد انخفاضها بمقدار 9 آلاف طلب في الأسبوع السابق له من 232 ألف طلب.

ووفقًا لـ"ستاندرد آند بورز جلوبال"، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب عند 54.4 نقطة خلال مايو، من قراءة الشهر السابق البالغة 51.3 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال 25 شهرًا، وأوضح التقرير تحول الزخم التضخمي لقطاع التصنيع بدلاً من الخدمات.