غسان السلطان: الشفافية مع المساهمين والاستثمارات التشغيلية وراء تحول «بتروجلف» إلى الربحية

قال رئيس مجلس ادارة الخليجية للاستثمار البترولي غسان السلطان ان الشركة استطاعت التحول من الخسارة الى الربحية خلال السنوات القليلة الماضية بفضل انتهاجها مبدأ الشفافية مع المساهمين وتوجهها نحو الاستثمارات التشغيلية في مجال نشاطها منوها الى ان كاهل الشركة كان مثقلاً بعقود لا قدرة لها بها.

واضاف في حوار خاص مع «الوطن» ان «بتروجلف» استغلت الزيادة الجديدة لرأس المال في توسيع نشاط الشركة وشراء حفارات اضافية منوهاً الى ان الادارة السابقة كانت قد استغلت غالبية السيولة الناجمة عن الزيادة السابقة في شراء حفار وبعد فسخ العقد خسرت الشركة ما دفعته!! متابعا «بعد مراجعة العقود.. تخلصنا من عمولات وسمسرة مجحفة في بعض العقود ورفعنا ايجار حفارات كانت اقل من سعر السوق».

ونوه الى ان اعتراض المجموعة الدولية على الزيادة الجديدة خوفا من فقدان السيطرة على «بتروجلف» تتسم بالانانية منوها الى ان استثماراتها في «بتروجلف» تضاعفت 5 مرات بعد زيادة سعر السهم من 30 الى 160 فلساً مضيفا ليس لي ولا لمجلس الادارة السابق ذنب في شطب «المجموعة الدولية» من البورصة.

وأشار الى نجاح مجلس الادارة الجديد في تحويل الشركة من خسائر بلغت 700 ألف دينار في 2010 الى أرباح وصلت بنهاية العام 2012 الى 1.370 مليون دينار كما قامت الشركة بتوزيع %5 اسهم منحة على مدى عاميين متتالين وفيما يلي تفاصيل الحوار:

*كيف تقيمون وضع شركة بتروجلف بعد 4 سنوات من تسلمكم لمجلس الادارة؟
- بداية أود ان اشكر مساهمي «بتروجلف» على ثقتهم ودعمهم خلال المرحلة الصعبة التي تسلمت فيها الشركة والظروف الاقتصادية التي مرت بها سواء تلك المتعلقة بالأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم عام 2008 وما تعرضت له الشركة من سوء ادارة لهذه الأزمة من خلال قلة خبرة الادارات السابقة وعدم قدرتها لادارة الأزمات للتقليل من حدة الأزمة على الالتزامات، أو العقود المجحفة التي كانت تثقل كاهل الشركة.

وايضا بفضل تعاون الادارة التنفيذية ومجلس الادارة الجديد تمكنا من تحويل الشركة من الخسارة الى الربح، بل وتوزيع أسهم منحة بنسبه %5 لسنتين متتاليتين.

التحول إلى الربح

* كيف تمكنتم من تحويل الشركة من الخسارة الى الربح؟
- بكل بساطة كل رئيس مجلس ادارة يحرص على ان يؤدي عمله بالأمانة والثقة التي أوكلت له، ولعل أول عمل يقوم به هو ايقاف المصاريف الزائدة والنفقات التي لا يكون مقابلها عائد مادي، والتخلص من العمالة التي ليس لها فائدة أو عالية التكاليف على الشركة، والاستعاضة بموظفين اقل تكلفه وبنفس المستوى والخبرات.

أما من الناحية الأخرى فقد عملنا على مراجعة جميع عقود الشركة فوجدنا عقود عمولات وسمسرة مجحفة بحق الشركة تم التخلص منها، وعقود ايجار حفارات بأسعار اقل من سعر السوق الفعلي وهناك حفارات غير مؤجرة ولا تعمل، لذلك بذلت كل جهدي للتخلص من العقود السابقة وتوقيع عقود جديدة بعائد مالي أعلى للشركة وهو ما احرص دائما على ان أعلنه من خلال سوق الأوراق المالية بشكل فوري تجنبا للاشاعات وحماية لصغار المساهمين، حيث احرص على الاعلان عن نوايا لابرام عقد حتى تكون المعلومة متوفرة للجميع وتحقيق العدالة وأعلن بعد اتمام الصفقة بشكل مباشر، خاصة وان سوقنا للأسف قائم على الاشاعات.

زيادة رأس المال

* وماذا عن مصير زيادة رأس المال السابقة التي اقرها المجلس السابق؟
- كنت أتمنى ان يوجه احد المساهمين هذا السؤال للادارة السابقة؟ فحسب المستندات التي اطلعت عليها تبين ان معظم مبلغ زيادة رأس المال دفع كمقدم لشراء حفار كان قد تم توقيع عقد شرائه قبل الزيادة ثم تم فسخ العقد لاحقا لعدم وجود تمويل أو سيولة لاكمال باقي قيمة العقد وخسرت الشركة كامل الدفعة المقدمة.

الإدارة السابقة

* هل يمكن توضيح الأمر بشكل أفضل؟
- ما اقصده هو ان الادارة السابقة ولأسباب هم اعلم بها، اتخذت قرار التوقيع على عقد شراء حفار بحري بتكلفة أكثر من 170 مليون دولار، وهي اكبر بكثير من قدرة الشركة المالية وتقدر بنحو ثلاثة أضعاف رأسمال الشركة آنذاك وبدون عقد للتمويل، ثم تم اللجوء الى طلب زيادة رأسمال الشركة لتغطية جزء من قيمة العقد ولكن لم تتحقق الزيادة المرجوة واستغل المبلغ المحصل من المساهمين لدفع دفعة مقدمة تقدر بـ17 مليون دولار تقريبا ومن ثم فسخ العقد دون نزاع قانوني.

أموال المساهمين

* لو كنت في مكان المجلس السابق فكيف كنت ستتصرف لمعالجة ازمات الشركة في حينها؟
- لو كنت في هذا الوضع، وكانت هناك أزمة اقتصادية عالمية كبيرة، فأعتقد أنني لن أقبل ان أفرط بأموال المساهمين، وكنت سأطالب وأحاول فسخ العقد بدون مقابل لما في ذلك من مصلحة للمساهمين وحتى لو لجأت الشركة مالكة الحفار للقضاء، ولو كان لي الخيار لقمت باستثمار المبلغ عن طريق الاستحواذ على شركات نفطية تعمل بنفس المجال النفطي فقد كانت فرصة استثمارية عظيمة ممكن الاستفادة منها عن طريق الاستحواذات خلال الأزمة ولكن قدر الله وما شاء فعل أو كنت سأقوم بالتوقيع في حدود امكانيات الشركة وبدون اثقال كاهلها بحجم كبير من الديون.

الزيادة الجديدة

* ولكن أين تم توجيه زيادة رأس المال الجديدة؟
- لقد تم توجيه زيادة رأس المال الجديدة الى التوسع بنشاط الشركة والتركيز في مجال الحفر من خلال شراء حفارات برية اضافية وذلك لما لدينا من خبرة عملية وعلاقات ممكن ان نستثمرها بتأجير الحفارات وبعوائد مجزية وخصوصا ان سوق الحفارات واعد للسنوات العشر القادمة وفق الدراسات والاستشارات التي قمنا بها والتي نالت ثقة مساهمي الشركة وموافقتهم على هذه الزيادة من بعد موافقة هيئة الأسواق ووزارة التجارة.

اعتراض المجموعة الدولية

* لكن هل يمكن القول ان اعتراض المجموعة الدولية للاستثمار على الزيادة هو خشيتها من ان تفقد السيطرة على شركة بتروجلف؟
- اذا كان هذا هدفهم فللأسف هذه أنانية وسوء دراسة منهم للوضع الاقتصادي والعائد عليهم من منفعة مستقبلية من الزيادة، كما ان ذلك فيه تغليب لمصالح شخصية على حساب مصالح الأغلبية من مساهمي شركة بتروجلف والمجموعة الدولية للاستثمار.

دعني أقول انه اذا كان عندك استثمار وسعره دينار ويحقق لك ربح دينار وفي حال دفعت مبلغ دينار زيادة ستحقق 3 دنانير لكن أنت لا تملك ديناراً الآن فلماذا لا تطلب زيادة من شركائك حتى يزيد العائد عليك وعليهم من الربح وترتفع قيمة أسهمك من خلال النشاط الاستثماري للزيادة التي سوف تستثمرها.

أنا أفكر بتحقيق ربح أعلى للمساهمين والذي من خلاله سوف يزيد من قيمة أسهم بتروجلف ومن ثم سوف يزيد قيمة أصول شركة المجموعة الدولية للاستثمار..فقد كان سعر سهم بتروجلف 30 فلساً واليوم وصل الى 160 فلساً، ما يعني تضاعف استثمار شركة المجموعة الدولية من خلال استثمارها في شركة بتروجلف أكثر من 5 أضعاف فالمنطق الصحيح يجعلهم يفكرون بمصلحة المساهم أولا وأخيرا.

أما ان تقول لي أنهم يخشون ان يفقدوا السيطرة على الشركة فهذا تفكير غير صحي وسوف يضر بمصالح صغار المساهمين في شركة بتروجلف وهو ما لن اسمح به ما دمت موجودا على رأس شركة بتروجلف.

أسباب الخسارة

*ما هي من وجهة نظركم الأسباب الحقيقة لخسائر شركة بتروجلف بالسابق؟ هل هو سوء ادارة ام سوء حظ؟
- دعني اشرح لك احدى الصفقات التي تمت بالماضي وأنت احكم كما تشاء، في يوم من الأيام اتخذت شركة بتروجلف قراراً بشراء سهم احدى الشركات الزميلة بقيمة (9 ملايين دينار) تقريبا وبقدرة قادر أصبحت قيمة تلك الأسهم (16 مليون دينار) ومن ثم باعت الشركة تلك الأسهم بربح قدره (7 ملايين دينار) وللعلم ان بتروجلف لم تدفع قيمة الأسهم ولم تستلم قيمة المبيع ولكنها سجلت ربحاً ووزعت تلك الأرباح من اللحم الحي على المساهمين ولم تستطع الشركة البائعة تحويل الأسهم ولا الشركة المشترية الحصول على الأسهم، وبقيت المشكلة قائمة حتى ترأست مجلس الادارة وحللت تلك المعضلة على الرغم من معارضة رئيس مجلس الادارة السابق.

4 حقائق

* تم تكليفك بتسيير أمور المجموعة الدولية خلال السنتين الماضيتين.. ماذا أنجزت وماذا حققت؟ وماذا تقول لمساهمي المجموعة الدولية؟
- أولا أود ان اعتذر لهم عن أي تقصير ان كانوا يعتقدون أنني قصرت بشيء تجاه ادارة شركة المجموعة الدولية للاستثمار، ثم انني أود ان أوضح الحقائق التالية:

-1 ان خسائر المجموعة المحققة هي انخفاض قيم استثمارات الشركة التي دخلت فيها في عامي 2008 و 2009، وهي الفترة التي لم أكن عضواً في مجلس الادارة آنذاك، ولكن احد الأعضاء الحالين كان عضو مجلس ادارة بها وعضو لجنة تنفيذية في تلك السنوات وهو اعلم بخفاياها.

-2 الشركة كانت مدينة بمبالغ كبيره تفوق رأسمالها وكانت أصولها المتمثلة باستثماراتها في الشركات التابعة أسعارها متدنية جدا بسبب الأزمة الاقتصادية، لذلك سعيت وبكل اخلاص لمنع تسييل أصول الشركة وبيعها بأسعار متدنية لن تسدد حتى نصف مديونياتها، وركزت جهدي على حث أعضاء الشركات التابعة على تطوير شركاتهم وتحقيق أرباح حتى ترتفع قيمة أصول الشركات مما يعود بالنفع على الشركة الأم وهي المجموعة الدولية وهو ما استطعت ان أحققه من خلال ادارتي لشركة بتروجلف بأن رفعت استثمار المجموعة 5 أضعاف السعر فتخيل ما هو الأفضل لمساهمين شركة المجموعة الدولية..أن تباع أسهمهم في بتروجلف بالسوق بـ30 فلساً أم بالسعر الحالي؟ وان كنت اعتقد ان السعر العادل لشركة بتروجلف سوف يزيد خلال السنوات القادمة مما يمكن المجموعة الدولية من الاستفادة من ارتفاع قيمة أصولها وتستطيع سداد مديونياتها بسعر عادل لا ان تبيعهم بسعر بخس لا يعود على الشركة والمساهمين الا بالافلاس المحقق.

-3 قمت بالتفاوض مع الدائنين وحملة الصكوك ووصلنا الى المراحل النهائية من اعادة جدولة مديونياتها وتسويتهم من خلال خصم أكثر من %65 من قيمة المديونيات وكل ذلك كسبا لعامل الوقت حتى تنجح الشركات التابعة بتطوير نفسها ورفع قيمته أسهمها مما يحقق إمكانية استمراريتها بعيدا عن الافلاس فانا كنت اعمل على أكثر من جهة بالتفاوض مع دائني المجموعة الدولية والضغط عليهم كي يتم ايقاف المطالبات القضائية حتى لا تباع أصول الشركة بأسعار رخيصة ويخسر المساهمون جميع أموالهم كما هو حاصل الآن.. وعملت على رفع قيمة أصول الشركة في شركاتها التابعة وهو ما قد نجحنا به في بتروجلف وشركة المستثمرون وبنك المستثمرون وان كان الوضع لم يكن جيدا في جراند بسبب الخلافات بين أعضاء مجلس ادارتها.. لذلك تم تغيير مجلس الادارة في جراند بمجلس مؤقت إلى ان تدخلت وزارة التجارة وأعادت المجلس السابق والذي تم تعيينه من قبل مجلس ادارة المجموعة الدولية للاستثمار الجديد بعدد من الشركات التابعة الأخرى الآن.

-4 أما بخصوص شطب شركة المجموعة الدولية من التداول بالبورصة فليس لي ولا لمجلس الادارة السابق علاقة بهذا الأمر، فقرار الشطب مستند على عدم تقديم بيانات الشركة المالية للسنوات الماضية حيث كانت البيانات تقدم عند البنك المركزي وكنا نقدم لهم كل ما يطلبون من مستندات واستفسارات وبعد فترة طويلة فوجئنا بكتاب من البنك المركزي يقول انه تم نقل صلاحية اعتماد البيانات المالية لشركات الاستثمار من البنك المركزي الى هيئة أسواق المال..مما يعني الرجوع الى نقطة الصفر ونعيد شرحنا وتفسيرنا للبيانات للهيئة من جديد وهو حق لها بان نجيب على كل استفساراتها وان تتأخر باعتماد البيانات المالية شيء يرجع لهم لأنهم حريصون على ان تصدر بالشكل الصحيح الذي يريدونه ونحن نمد يد العون لهم بما نستطيع حتى يعود السهم للتداول وكنا قد أنجزنا في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا حيث تم الانتهاء من اعداد جميع الميزانيات المتأخرة وكنا في انتظار موافقة الجهات الرقابية عليها للدعوة الى جمعية عامة للمساهمين وعرض عليهم الأرقام وخطة الادارة للخروج من الأزمة..ولكن جاء طلب من الوزارة بناء على تقدم مجموعة من المساهمين يتقدمهم جروب رئيس مجلس ادارة بتروجلف السابق استعطاف صغار المساهمين حيث استطاعوا ان يحصلوا على الأغلبية وفازوا بمجلس الادارة من جديد وتعطل كل شيء.

جراند

* هل باستطاعتك تعليق أو شرح ما هو حاصل في الشركات الزميلة وبالأخص شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند)؟
- أنا شخصيا غير ملم الماما كاملا بما هو حاصل بالتفاصيل الا انه من الواضح انه عمل مرتب من الداخل ومحاولة للاستيلاء على الشركة بدون مقابل واذ حاولنا في السابق ان نوقف ذلك بكل السبل القانونية على الرغم من التهديد ومحاولة الابتزاز ونجحنا ولله الحمد الى حد ما.

لقد تعرضت الشركة الى الشطب من سوق الكويت للأوراق المالية لأنها لم تصدر ميزانية لأكثر من عامين لعدم وجود رؤية لحل الأزمة من الادارة التنفيذية والتخبط في قراراتها وحجب المعلومات الصحيحة عن مجلس الادارة كما تم شطب شركات تابعة لجراند من وزارة التجارة والصناعة وذلك لعدم تقديم البيانات المالية لهذه الشركات لفترة تزيد عن 3 سنوات وهو أمر غير مبرر حيث يدل على الاهمال الجسيم في ادارة الشركة.

وحين تم النجاح في تغيير الادارة التنفيذية والعمل بجهد لاصدار جميع الميزانيات المتأخرة للشركة وتمت الموافقة عليها من قبل وزارة التجارة وتم الدعوة للجمعية العامة للمساهمين، تم تدخل بواسطة قيادي في وزارة التجارة ولأسباب خفية وليست لصالح المساهمين وتم اصدار شهادات لاعادة مجلس الادارة القديم برئاسة ممثل لشركة مستقيلة مع علم الوزارة بالاستقالة وعزل المجلس الذي أنجز في مدة وجيزة ما لم تستطع الادارة التنفيذية انجازه في سنتين.

رسالة للمساهمين و«المجموعة الدولية»

قال غسان السلطان رسالتي ونصيحتي لجميع المساهمين في جميع الشركات هي رسالة واحدة وهي حثهم على حضورهم لاجتماعات الجمعيات العمومية لشركاتهم وقراءة التقرير المالي ومراقبة أداء وتصرفات مجالس الادارات والاستفسار منهم عن كل أمور الشركة والا يسلموا عقولهم للاشاعات والقيل والقال.. كما يجب ان يعرف من هو الشخص الذي ينقل لهم المعلومة وما مصلحته قبل ان ينجروا وراء مخططاتهم والا ينخدعوا بحجة تحالف صغار المستثمرين.

أما رسالتي لمجلس ادارة المجموعة الدولية الجديد فهو الله يكون بعونكم على أداء الأمانة وتحقيق مصلحة المساهمين والحفاظ على ما أنجزه المجلس القديم من مكاسب في تخفيض مديونية الشركة واتفاقيات مع حملة الصكوك.