مساعٍ لتحميل «صندوق الضمان» خطأ «المقاصة»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن شركة المقاصة الكويتية عقدت اجتماعا أمس لإيجاد حل للخطأ الذي وقعت فيه جراء بيعها أسهما في احد البنوك لأحد العملاء الصادر بحقه حكم تسييل جزء كبير من أصوله لإحدى الجهات الدائنة، لاسيما بعدما تبين ان تلك الأسهم بيعت سلفا لعميل لآخر.

وذكرت المصادر ان عدد الأسهم المبيعة تجاوز 5.6 ملايين سهم لافتة إلى ان المقاصة قامت بشراء تلك الأسهم مرة أخرى لتفادي الخطأ ولكن بفارق اعلى بقيمة 400 ألف دينار.

وقالت ان هناك اقتراحا بتحميل صندوق الضمان الـ400 ألف دينار، الأمر الذي يعتبر تجاوزا على المال العام نظرا لملكية سوق الكويت للاوراق المالية التي تبلغ 60 في المئة من رأسمال الصندوق مما يترتب عليه فيما بعد ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة وهو ما أثار اعتراض اطراف عديدة شاركت في اجتماع امس.

واوضحت ان الخطأ الذي وقعت فيه المقاصة يجب الا يتحمله صندوق الضمان الذي يحتوي على ملكية حكومية كبيرة خصوصا ان المقاصة لديها سيولة عالية في البنوك تصل الى 14 مليون دينار فضلا عن قدرتها على الاقتراض بفائدة محدودة في حين ان كلفة الفائدة في صندوق الضمان تصل الى 12.5 في المئة.

واشارت الى ضرورة محاسبة المسؤول الذي وقع في الخطأ وان تتحمل شركة المقاصة هذه الكلفة وعدم تحميلها للمال العام، موضحة انه من المفترض ان يكون لدى المقاصة فريق محترف وعلى دراية كاملة لكي يتجنب مثل هذه الاخطاء التي تزعزع ثقة المتعاملين معها.