ملّاك: الحقوق في برج «تمويل» ضائعة ولا مرجعية للشكوى

قال مستثمرون ومالكو وحدات في برج «تمويل» بمنطقة «أبراج بحيرات جميرا»، الذي تعرض لحريق في نوفمبر 2012، إن حقوقهم ضائعة، بين جهات عدة، ولا يوجد مرجعية لشكواهم.

وأكدوا أن الخسائر تتوالى عليهم، إذ لا يزالون يتلقون فواتير الكهرباء والمياه، والتبريد، ورسوم الخدمات، على الرغم من عدم استخدام الوحدات قطعياً، فضلاً عن توقف العائد الاستثماري للوحدات، أو دفع قيمة الاستئجار للمستثمرين المبعدين.

بدورها، أكدت شركة «تمويل» أنها لا تملك البرج، وبالتالي، فإنه لا يمكنها أن تتحمل مسؤولية أعمال الترميم، مشيرة إلى أن الوسيلة الوحيدة للمضي قدماً في ترميم البرج هي تسجيل جمعية الملّاك في «ريرا»، وترخيصها رسمياً بصفتها مالكة للمبنى، كي تخول بتوقيع عقود التأمين.
عقود الترميم

أكد المتحدث الرسمي باسم شركة «تمويل»، أن «الشركة استمرت في تقديم الدعم لملاك الشقق حتى بعد الحريق، من خلال مساعدتهم على التواصل مع شركة التأمين، وتعليق الأقساط الشهرية للمتعاملين ممن حصلوا على التمويل لوحداتهم السكنية عبر الشركة».

وذكر أن «(تمويل) لا تملك البرج، وبالتالي، فإن الشركة لا يمكنها أن تتحمل مسؤولية أعمال الترميم، ومن ثم، فإن الوسيلة الوحيدة للمضي قدماً هي أن يتم تسجيل جمعية الملّاك في مؤسسة التنظيم العقاري، وترخيصها رسمياً بصفتها مالكة للمبنى».

وقال المتحدث الرسمي إن «تسجيل الجمعية سيمكنها من توقيع عقود الترميم اللازمة، التي تعد الخطوة التالية في عملية الترميم، لاسيما أن بوليصة التأمين ستسمر في تغطية أعمال الترميم تحت إدارة جمعية الملّاك».

وحاولت «الإمارات اليوم» التواصل مع جمعية الملاك الخاصة بالبرج عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، للحصول على رد وتوضيح لحالة الإجراءات ووضعية الجهات المعنية في اتمام وتصليح البرج المحترق، إلا أنه لم يتسنَ لها الحصول على رد.

وتفصيلاً، قالت المستثمرة، سلوى المنياوي، إن «حقوق المستثمرين في برج (تمويل) المحترق ضائعة، ولا نعلم الجهة المسؤولة أو حتى الجهة التي يجب التقدم إليها بشكوى في مثل هذه الحالات»، لافتة إلى أن الحقوق تائهة بين أربع جهات، هي شركة «تمويل»، بلدية دبي، مركز دبي للسلع المتعددة (الجهة المنظمة لعملية التطوير في منطقة ابراج بحيرة جميرا)، ومؤسسة التنظيم العقاري «ريرا».

ولفتت إلى أن «الأعمال في البرج متوقفة تماماً، رغم مرور 16 شهراً على الحادث، فضلاً عن الوقت الذي ستستغرقه عملية الترميم، في حالة الوصول إلى موافقات».

وأوضحت المنياوي أن «الخسائر تتوالى من مصادر مختلفة، بداية من قيمة الاستئجار التي تدفع حتى تسلّم الوحدة، والفواتير التي تصل من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، والتبريد الخاصة بشركة (بالم ديستركت كولينغ)، ورسوم الخدمات بعد أن خفضتها (ريرا) 50%، والأقساط الخاصة بالتمويل للوحدات الممولة، إضافة إلى تراجع قيمة العقار وسمعته في حال بيع الوحدات».

وطالبت الجهات المعنية بسرعة التحرك لإنقاذ المستثمرين.

بدوره، قال المستثمر علي منصور، إن «الإجراءات في البرج متوقفة منذ اندلاع الحريق في نوفمبر من عام 2012، في وقت لا تقوم فيه جميع الأطراف بما عليها، ويسعى كل طرف إلى تحميل المسؤولية للطرف الآخر».

وأضاف أن «جميع الأطراف المعنية مثل شركة تمويل، بلدية دبي، مركز دبي للسلع المتعددة، مؤسسة التنظيم العقاري، تلقي بالمسؤولية على جمعية الملاك التي لم يتم تسجيلها إلى الآن».

وأوضح منصور أن «الجمعية عينت استشارياً لتقيم الأضرار وكلفة التصليح، وتم إرسال التقرير إلى جميع الجهات المعنية والمخولة بالتوقيع لاستكمال عملية التصليح، إلا أن جميعها لم ترد على التقرير ولم تحرك ساكناً».

وأشار إلى تزايد الأضرار على المستثمرين، ومطالبتهم بالرسوم والفواتير، على الرغم من أن البرج غير مسكون، لا سيما فواتير (ديوا)، والتبريد، ورسوم الخدمات، موضحاً أن الجهة الوحيدة التي أوقفت الأقساط هي شركة (تمويل) للوحدات الممولة من قبلها.

وأكد منصور أن «جميع المستثمرين حالياً يدورون في حلقة مفرغة، ولا يجدون جهة محددة متخصصة تمتلك نصاً واضحاً للإجراءات والخطوات في حالات مشابهة ومماثلة، كما أنه ليس منطقياً أن يستمر المستثمرون في تكبد الخسائر، إذ توقف العائد الاستثماري للوحدات المؤجرة، وهناك من تحول من مالك إلى مستأجر، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات الإيجار».

في السياق ذاته، قال المستثمر حنظلة رنجوالة، إن «أكثر من 160 أسرة تبحث عن إيجار أو بديل، بعد حادثة الحريق، وبات الأمر كارثياً لأغلبية المستثمرين، فالكثير منهم دفع كل ما يملك من أموال لشراء وحدة سكنية في ظل ارتفاع الإيجار، ليجد نفسة مستأجراً من جديد».

وأضاف أن «المستثمرين لا يجدون جهة للتواصل معها، وليس هناك أي خطوات تتم في البرج حالياً»، مستغرباً أن يتم بناء البرج كاملاً في ثلاث سنوات، ويحتاج إلى مثلها للترميم.

ورأى رنجوالة أن «حقوق المستثمرين ضائعة، وليس هناك جهة تقف بجانب المستثمرين».

واتفق المستثمر مسعود نيابي مع نظرائه حول غياب الجهة المسؤولة، مشيراً إلى أن «تمويل» غير مستعدة للتوقيع على الأوراق الخاصة بالتأمين، أو اتخاذ أي إجراء يهدف إلى إنهاء أزمة المستثمرين، ووقف الخسائر التي يتكبدونها يومياً، وكذلك الجهات المعنية الأخرى.

وأضاف أن «الجميع يلقي بالمسؤولية على جمعية الملاك، إلا أنها غير مسجلة وليس لها حق التوقيع على الأوراق أو اتخاذ إجراءات حقيقية».

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم شركة «تمويل»، إن الوسيلة الوحيدة للمضي قدماً في أعمال الترميم للبرج، هي أن يتم تسجيل جمعية الملّاك في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، وترخيصها رسمياً بصفتها مالكة للمبنى، وذلك كي تتمكن من توقيع العقود، لاسيما أن وثيقة التأمين ستستمر في تغطية أعمال الترميم تحت إدارة جمعية الملّاك.

وأوضح أن «ملكية جميع الوحدات السكنية في برج (تمويل) تعود إلى الملاّك من الأفراد على أساس التملّك الحر، وبناء عليه، فإن جمعية الملاك التي شكلها ملاك الشقق هي المسؤولة عن تولي إدارة المبنى منذ إتمام الأعمال فيه وتسليم البرج في 2009 – 2010».

وتابع أنه «بصفتنا ملاكاً للوحدات المكتبية في البرج، فنحن نمثل جزءاً من جمعية ملاك المبنى، وقد مررنا أيضاً بصعوبات ومشكلات كبيرة إلى حد ما بعد الحادثة».

وأضاف أن «الشركة سلمت تحت إشراف (ريرا)، مهام إدارة المبنى إلى مجلس منتخب لجمعية الملّاك في عام 2010، وهو يتولى الإدارة الفعلية للمبنى منذ ذلك التاريخ، ونظراً لأن جمعية الملّاك لم تكن مسجلة في المؤسسة، فقد تجاوزت شركة تمويل نطاق مسؤولياتها نيابة عن جمعية الملّاك، بصفتها عضواً مسؤولاً في جمعية الملاك، لتسهم في إدارة نشاط الأعمال اليومية المرتبطة بجمعية الملاك».

وأوضح أن «دور الشركة في جمعية الملاك خولها الدخول في عقود بالنيابة عن الجمعية، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الجمعية ومنها عقد تأمين المبنى، كما وفرت (تمويل) الدعم الإداري وخبرتها الواسعة ومواردها في الإدارة اليومية للمبنى، إضافة إلى التعامل المتواصل مع الأطراف ذات الصلة لبدء أعمال الترميم».