«البحرينية الكويتية» توقع اتفاقية مع (BBK) لتسويق منتجاتها

كشف مسؤول تنفيذي باحدى شركات التأمين البحرينية أن شركات التأمين المحلية رفعت أقساط تأمين السيارات بنسبة تتراوح بين 15-20% جراء خسائرها من تداعيات المنافسة الشرسة التي طالت تأمين السيارات وزيادة المطالبات من الحوادث المرورية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، إبراهيم الريس- في تصريح لـ»الأيام الاقتصادي»: «أن شركات التأمين لجأت إلى رفع أسعار أقساط تأمين السيارات بنسبة 15- 20% نتيجة تكسير الأسعار والخسائر التي لحقت بمحفاظها التأمينية جراء المنافسة الشرسة التي شهدتها السوق».

وأوضح «أن هوامش الربح في قطاع السيارات باتت قليلة بالنظر إلى شدة المنافسة، في حين كانت أسعار الفائدة في العام 2005 تصل إلى نحو 4% وانخفضت إلى 1.5% قبل أن ترتفع إلى مستوى 2.5% في الآونة الأخيرة لدى بعض الشركات».

ولفت «إلى أن تكالب شركات التأمين على الحصول على حصة من تأمين السيارات أثر على انخفاض أرباح الشركات في مقابل زيادة مطالبات تأمين السيارات نتيجة لارتفاع كلفة تصليح السيارات المتضررة من الحواداث المرورية وارتفاع قطع الغيار».

في سياق آخر، أكد الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، إبراهيم الريس «أن الشركة وقعت اتفاقية مع بنك البحرين والكويت (BBK) لتسويق منتجات التأمين الشخصية في مختلف فروع البنك التابعة لبنك البحرين والكويت».

وحول التوجه للاندماج مع شركات تأمين في البحرين بعد دعوة المصرف المركزي لاندماج الشركات لتقوية مركزها المالي، قال: «ان الشركة البحرينية الكويتية للتأمين أصبحت جزءا من مجموعة الخليج للتأمين التي تمتلك عدة شركات في مصر وسوريا ولبنان والسعودية، وليس لديها أي توجه في الوقت الحالي للاندماج مع شركات تأمين في البحرين».

وأفاد «بأن أقساط الشركة البحرينية الكويتية، ومقرها البحرين، تبلغ نحو 100 مليون دولار، وتمثل نحو 20% من أقساط المجموعة، وهي مملوكة بنسبة 52% إلى شركة مشاريع الكويت (KIPCO) وFairfax Financial Holdings Limited، وباقي الأسهم مملوكة إلى مستثمرين في البحرين والكويت».

وعن توقعاته لإداء التأمين خلال العام الجاري، قال الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين: «حسب المؤشرات الأولية للمصرف المركزي أن القطاع سيحقق نمواً بمعدل 9%، مشيراً أن النمو تركز على قطاعات معينة في تأمين السيارات والتأمين الصحي».

ورأى الريس أن التأمين الصحي والتأمين على الحياة والمركبات ستشهد زيادة في 2014 بصورة طبيعية وستكون هناك حركة أكبر لقطاع المقاولات مع ضخ الحكومة لأموال أكثر في مشروعات البنية التحتية».

ولفت «إلى أن سوق البحرين صغيرة وعدد سكانها صغير وأن الضخ الحكومي لبناء مشروعات حكومية ضخمة سينعكس بشكل إيجابي على قطاع التأمين، بالإضافة إلى زيادة حركة الصادرات والواردات االتي ستنعكس على زيادة النمو في التأمين البحري».