الغرفة تطلب من هيئة الأسواق «التساهل» في تطبيقات الحوكمة

عقدت غرفة التجارة والصناعة اجتماعاً مع هيئة أسواق المال لمناقشة ملف تطبيقات تعليمات حوكمة الشركات، التي أصدرتها الهيئة قبل فترة.

في البداية، تقول مصادر عليمة إن غرفة التجارة والصناعة تؤكد انها ليست ضد تطبيق مبادئ الحوكمة وتعليمات الهيئة، وانها مع التنظيم وتطبيق القوانين، بهدف الوصول الى سوق مالي قوي ومتين تحكمه تشريعات واضحة، ويتسم بالشفافية الجاذبة لرؤوس الأموال، سواء من الداخل أو الخارج.

لكن طرح غرفة التجارة والصناعة جاء بتحرك متزن وهادئ، تحت عنوان مفاده ان تعليمات حوكمة الشركات يجب ان تتفق وتتسق مع قانون الشركات الجديد.

وتضيف مصادر ان هناك ترتيبات قانونية يجب ان تكون متسقة بعضها مع بعض، ومتناغمة حتى نكون منظمين أمام الآخرين، بمعنى أن الدستور أعلى من القانون، والقانون أعلى من اللوائح، واللوائح أعلى مرتبة من القرارات.. وعليه، وبعد تمحيص ودراسة لاحظت غرفة التجارة والصناعة أن هناك عدم تطابق بين مواد وتعليمات حوكمة الشركات، بما لا يتفق مع قانون الشركات، التي يجب أن تستلهم قواعد الحوكمة من مواده.

كما تم التشديد على أنه يجب ألا يكون هناك تعارض بين مواد القانون ولوائح الحوكمة.

في سياق متصل، قالت مصادر إن دراسة مقارنة أجريت على قواعد الحوكمة في عدة مناطق ودول مثل السعودية والإمارات ومصر، كما في إنكلترا والولايات المتحدة.. لوحظ وجود تشدد لدينا أكثر من تلك الدول، وفوارق كبيرة وهائلة تستحق الوقوف أمامها، فضلاً عن أن تطبيقات تلك القواعد هناك أخذت وقتاً طويلاً.

ومن ضمن الملاحظات التي وردت أيضاً أن قواعد الحوكمة يجب أن تراعي الفروقات بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث لا يمكن معاملة الجميع معاملة واحدة، وان يتم توزيع التطبيق على عدد كبير من السنوات، لا سيما ان السوق عموماً بشركاته أمام تطبيق قانون هيئة أسواق المال 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية، وكذلك قواعد الحوكمة، أضف إلى ذلك، كل أسبوع على الأقل هناك تعليمات وقرارات جديدة من شأنها أن ترهق كاهل أي مؤسسة مهما كان حجمها أو تنظيمها، وبالتالي العامل الزمني مطلوبة مراعاته.

هناك أيضاً البيئة الاقتصادية الكويتية والخصوصية التي يتميز بها الاقتصاد، وان تتماشى القوانين مع الواقع حتى يمكن الخروج بنتائج إيجابية توصّل الى الهدف المنشود، خصوصاً أن الحوكمة رغبة تنظيمية، فيجب ألا تتحول الى عائق أو عقبة.

في سياق آخر، سيتم اعداد دراسة شاملة من غرفة التجارة عن أوضاع السوق في مجمله والملاحظات التي تراها الغرفة للمصلحة العامة وتصب في خانة الارتقاء بالقوانين الاقتصادية.

وقد عُلم أن مكتب غرفة التجارة والصناعة كان عقد اجتماعاً أمس الأول ناقش فيه مجمل التحولات على الساحة الاقتصادية وزيارة أعضاء الغرفة إلى هيئة أسواق المال.

وعُلم أن هناك جولات أخرى مقبلة ونقاشات ستشمل القطاع الخاص وأطرافاً أخرى، للوصول إلى تصوّر شامل.

أخطاء التداول

على صعيد آخر، علمت القبس ان هيئة اسواق المال وجهت الى البورصة استفساراً عن الخطأ الذي وقع في ملف بيع اسهم شركة المستقبل للاتصالات، بدلاً من «المستقبل للاستثمار».

ويعتبر استفسار الهيئة الثاني من نوعه للخطأ ذاته، الذي اكدت مصادر البورصة انه بسبب رداءة نظام التداول وامكاناته المتواضعة وعدم وجود تحقق مسبق.

في سياق متصل، كشف مصدر ان الجهات الرقابية ستفتح كل الملفات «العفنة» في السوق، والتدقيق فيها، لا سيما في ضوء تكرار اخطاء ومشاكل تقنية وتكنولوجية تخص نظام التداول، في حين لم تبخل الدولة بالصرف على التطوير.

وقدرت مصادر معنية حجم الفروقات السعرية الناتجة عن عملية اعادة شراء اسهم بيت التمويل الكويتي لمعالجة الخطأ، الذي ارتكبته المقاصة برفع الحجز دون اخطار البورصة، تصل الى ما يزيد على 230 الف دينار كويتي تقريباً، بالاضافة الى العمولات وبعض الغرامات.

وذكر مصدر في المقاصة انها تسلمت اجراءات التسوية التي اعتمدتها البورصة، وتم ترصيد الاسهم في حسابات العميل، وعليه تكون المقاصة استعادت الوضع الى ما كان عليه.

وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ من المقاصة، وتطبيق القوانين والاجراءات الخاصة بالعمولات عليها.

وتعتبر ازمة بيع أسهم بيت التمويل (المحجوزة رهناً)، اكبر ازمة تواجهها البورصة كخطأ مليوني ناتج عن غياب التحقق المسبق، وتم بيع ما هو غير موجود اساساً في حساب العميل.

وعلم ان البورصة تدفع بقوة في اتجاه حث الجهات المعنية على الاسراع في تطبيق برنامج التحقق المسبق من ارصدة العملاء (اسهم وكاش) لزوم الصفقات، قبيل انتهاء 2014 تفادياً لاخطاء كبيرة مستقبلية.

وكما اشارت المصادر الى انه تم تحييد صندوق ضمان الوسطاء عن تسوية اسهم بيت التمويل، وتم تحميلها للمقاصة، وستؤسس تلك السابقة لنهج مستقبلي، بان اموال الصندوق لن يتم استخدامها في معالجة اي اخطاء ترتكبها المقاصة.