مسؤول: الحكومة تهدف من بيع جزء من حصتها في "عمانتل" إلى توسيع قاعدة ملكية المستثمرين العمانيين في ملكية الشركة

أوضح سعادة سعود بن ناصر الشكيلي أمين عام الضرائب بوزارة المالية رئيس اللجنة الإشرافية لعملية بيع حصة الحكومة في أسهم شركة عمانتل ان الحكومة هدفت من وراء بيع جزء من حصتها في الشركة الى توسيع قاعدة ملكية المستثمرين العمانيين من افراد ومؤسسات في ملكية الشركة وتعزيز مشاركتهم في برامج الخصخصة التي تنفذها الحكومة وقال سعادته في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمبنى وزارة المالية ان اهداف الطرح تتمثل ايضا في تعزيز مساهمة الاستثمار المحلي في الاقتصاد الوطني واثراء حركة التداول وتنشيط سوق الاوراق المالية وتكريس ثقافة الادخار والاستثمار لدى المواطنين .

واضاف سعادته ان اجمالي الحصة المعروضة للبيع (بشقيه الاكتتاب الخاص والعام )بلغ ما نسبته 27 بالمائة من حصة الحكومة في راس مال الشركة العمانية للاتصالات وهو ما يعادل 19 بالمائة من راس المال ويمثل 142 مليون و500 الف سهم مشيرا الى انه تم توزيع الحصة المعروضة للبيع مناصفة بين اكتتاب عام مخصص لصغار المستثمرين الاشخاص الطبيعيين فقط) ممن لا تتجاوز طلبات اكتتابهم 10الاف سهم واكتتاب خاص مخصص للمستثمرين (من اشخاصا طبيعين ومعنويين) ممن تتجاوز طلبات اكتتابهم 2 مليون سهم.

واشار سعادته الى ان المرحلة الاولى التي انتهت في مارس الماضي بلغت (71) مليونا و(250) الف سهم خصصت بنظام المزايدة للمستثمرين موضحا ان سعر البيع بها بلغ 1.511 ريال عماني وقال ان المرحلة الثانية للطرح العام والتي بدات امس بلغت 71 مليوناً و250 ألف سهم بقيمة1.350 ريال عماني مشيرا الى ان الحد الاعلى للاكتتاب يبلغ 10الاف سهم والحد الادني 100 سهم موضحا ان الاكتتاب يستمر حتى 13 من شهر ابريل الجاري.

واكد سعادة سعود بن ناصر الشكيلي انه روعي عند طرح هذه الأسهم اتباع كافة الإجراءات والمتطلبات القانونية ومن بينها اعداد مذكرة المعلومات .. ونصح سعادته المستثمرين قراءة المذكرة بعناية وفي حالة تعذر على أي مستثمر فهم المعلومات الواردة بها استشارة بيوت الخبرة والمختصين .

أوضح سعادة سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي أمين عام الضرائب بوزارة المالية انه لا توجد قيود لبيع الأسهم بعد تخصيصها للمستفيدين سواء كانوا من الجنسية العمانية او من غيرها .

وبالنسبة لحق الأفضلية أشار سعادته الى ان الأسهم المعروضة للبيع والتي بلغت (71) مليونا و(250) ألفا حجمها كبير وبالتالي أتوقع كل من لديه رغبة في الاستثمار وشراء الأسهم سواء كانوا من المساهمين الحاليين او المساهمين الجدد سوف يكون لديهم فرصة في الاستثمار وبالتالي لم يتم وضع افضلية للاسهم .. مشيرا سعادته الى ان سوف يتم تخصيص الأسهم بنسبة وتناسب وفقا لم يتم التنسيق بشأنه مع الهيئة العامة لسوق المال .