910 ملايين درهم استثمارات «اتصالات» في توسعة الشبكات خلال الربع الأول

استثمرت مجموعة «اتصالات» خلال الربع الأول من العام الحالي 910 ملايين درهم في توسعة شبكاتها ومشاريعها التوسعية، منها 500 مليون درهم في الإمارات، والبقية في عملياتها الدولية التي تمتد عبر 15 دولة.

وبحسب تقرير الأداء للأشهر الثلاثة الأولى من العام، فإن الإنفاق في الربع الأول جاء ضمن خطة للإنفاق الرأسمالي على مشاريع استثمارية مستقبلية تقدر بنحو 5 مليارات درهم، مقارنة مع إنفاق بقيمة 5,4 مليار درهم في العام 2013.

وقالت «اتصالات»: إن إنفاقها الرأسمالي الموحد انخفض بنسبة 14% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بإنفاق الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 1,06 مليار درهم، وعزت المجموعة الانخفاض إلى العمليات الدولية الموحدة.

وأفادت بأن الإنفاق الرأسمالي في الإمارات تركز على تحسين جودة الشبكة، رغم أنه تراجع بنسبة 4%، كما انخفضت النفقات الرأسمالية للعمليات الدولية بنسبة 22%، لتمثل حصة مقدارها 50% من إجمالي النفقات الرأسمالية للمجموعة.

وبحسب التقرير، انخفضت النفقات الرأسمالية السنوية في مصر بنسبة 36% لتصل إلى 100 مليون درهم، كما تراجعت في قطاع آسيا بنسبة 34% لتصل إلى 200 مليون درهم، في حين ازدادت في قطاع أفريقيا بمقدار الضعفين لتصل إلى 100 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل معدل كثافة رأس المال إلى 14%، وترجع الزيادة في الأساس إلى عمليات الشركة في بنين.

وأظهر التقرير احتفاظ «اتصالات» برصيد من النقد الموحد بقيمة 18,8 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مما نتج عنه صافي نقد بمبلغ 13,3 مليار درهم، بعد خصم المديونية البالغ 5,5 مليار درهم، والتي تعود جميعها إلى العمليات الدولية والمتعلقة بتمويل الاستثمار في الشبكة.

وتتوزع مديونية «اتصالات» على عملياتها في 7 أسواق، هي اتصالات مصر بمديونية قيمتها 1,9 مليار درهم، وأتلانتيك تليكوم 1,5 مليار درهم، واتصالات أفغانستان 700 مليون درهم، واتصالات باكستان الدولية 600 مليون درهم، وزانتل تنزانيا 400 مليون درهم، واتصالات سيريلانكا 300 مليون درهم، ومجموعة بي تي سي إل باكستان.

وأضافت اتصالات السوق المغربية إلى عملياتها الدولية لتكون السوق رقم 16، بعدما استحوذت على حصة شركة فيفندي الفرنسية البالغة 53% في شركة اتصالات المغرب، حيث تعمل الشركة في 4 أسواق إفريقية.

وبلغت قيمة الصفقة 5,6 مليار دولار، وقالت اتصالات، إنها وفرت التمويل اللازم لإنجاز الصفقة من خلال مواردها الذاتية، ومن توقيع اتفاقية قرض متعدد العملات بقيمة 3,1 مليار يورو مع 17 بنكاً.

وحققت اتصالات خلال الربع الأول من العام الحالي إيرادات بقيمة 9,9 مليار درهم بنمو نسبته 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويعود النمو في الإيرادات إلى العمليات المحلية في الإمارات والتي حققت إيرادات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بقيمة 6,5 مليار درهم بما يعادل 65,6% من إجمالي إيرادات المجموعة.

ونمت إيرادات اتصالات الإمارات بنسبة 8% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وبنسبة 3% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وتعود تلك الزيادة إلى زيادة الطلب على خدمات الإي لايف، ومبيعات أجهزة الهاتف المتحرك، وخدمات البيانات.

وعلى العكس، تراجعت إيرادات اتصالات من عملياتها الدولية خلال الربع الأول بنسبة 3% لتصل إلى 3,3 مليار درهم تمثل حصة نسبتها 34% من إجمالي الإيرادات الموحدة للمجموعة.

وفيما يتعلق بالنفقات التشغيلية، أظهر التقرير ارتفاعاً بنسبة 7% لتصل إلى 6,1 مليار درهم، وجاءت الزيادة نتيجة لارتفاع تكاليف المبيعات والنفقات العامة والإدارية، وبقيت تكلفة الموظفين ثابتة عند 1,3 مليار درهم في الربع الأول، وشكلت 13% من الايرادات، في حين ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 5% إلى 2,2 مليار درهم كنتيجة لزيادة تكلفة مبيعات الأجهزة وتكاليف الربط والتوصيل، وتشكل التكاليف المباشرة 22% من الإيرادات.

وبشأن حق الامتياز الاتحادي، أوضح التقرير أن نسبة حق الامتياز ارتفعت بنهاية الربع الأول بنسبة 4% لتصل إلى 1,9 مليار درهم مقارنة مع 1,8 مليار درهم، مضيفاً: إنه نتج عن ذلك نسبة فعالة لحق الامتياز مقدارها 48% من صافي الأرباح قبل حق الامتياز الاتحادي مقارنة ب 50% في العام السابق.

وبعد خصم حق الامتياز، بلغ صافي أرباح اتصالات خلال الربع الأول نحو ملياري درهم مقارنة مع 1,8 مليار درهم، بنمو نسبته 11%.

وقالت اتصالات: إنه طبقاً للآلية الجديدة لاحتساب حق الامتياز التي أقرتها وزارة المالية، يتعين على اتصالات أن تدفع حق امتياز بنسبة 15% على الإيرادات الخاضعة للمنظم في دولة الإمارات، ونسبة 35% على صافي الأرباح بعد خصم نسبة الـ 15% المحتسبة على الإيرادات الخاضعة للمنظم في دولة الإمارات، أما حق الامتياز المحتسب على صافي أرباح العمليات الدولية فيبلغ 35% من صافي الأرباح، ويتم احتسابه كنسبة متبقية بعد خصم الضرائب المدفوعة أو المستحقة للدولة الأجنبية التي تعمل بها الشركة.