-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
مدير ادارة الاتصال المؤسسي في "الخليج للتأمين": المنافسة الشديدة وتحطيم الأسعار وراء تراجع نمو قطاع التأمين
2014/06/30
الوطن الكويتية
قال مدير ادارة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين في شركة الخليج للتأمين خالد السنعوسي ان نسبة نمو قطاع التأمين بالكويت تراجعت الى نحو %9.6 في عام 2013 مقارنة مع %12 في 2012، حيث بلغ اجمالي حجم أقساط التأمين للسوق 277.4 مليون دينار في عام 2013 مقارنة بـ253 مليونا في 2012.
وأشار السنعوسي في حوار خاص مع «الوطن» الى ان أسباب ذلك التراجع تعود الى التنافس الشديد بين الشركات وتحطيم الأسعار مما أدى الى تحجيم الأقساط والنمو البطيء والفوضى التأمينية وكذلك غياب هيئة مستقلة للاشراف على سوق التأمين المحلي ووضع ضوابط تنظيمية وأسس تأمينية واضحة وقوانين تساعد على تنظيم العملية التأمينية بين مختلف الجهات والحد من أخطار المنافسة غير المنطقية في بعض الأحيان والحفاظ على ملاءة الشركات اضافة الى عدم توافر معلومات جيدة وشاملة عن القطاع.
واشار الى ان أقساط مجموعة الخليج للتأمين بلغت 157 مليون دينار في نهاية عام 2013، وبلغ حجم أقساطها بالكويت 75 مليونا ناتج عن التأمينات العامة بالاضافة الى تأمينات الحياة والصحي، حيث بلغت الحصة السوقية للشركة %27 من اجمالي التأمين المحلي طبقاً لاحصائيات «التجارة» وبذلك تعتبر الخليج للتأمين الأولى لقطاع التأمين المحلي للعام الثالث عشر على التوالي.
واشار الى ان الأقساط المكتتبة للمجموعة بلغت 157 مليون دينار في نهاية عام 2013 فيما بلغ اجمالي أصول الاستثمارات 189.9 مليونا تشمل جميع أنواع الاستثمارات كالودائع والسندات الحكومية وسندات الشركات والعقارات بالاضافة الى محفظة أوراق مالية تتنوع ما بين أسهم شركات عربية وخليجية وأوروبية لافتا الى ان ديون الشركة في صورة قروض قصيرة الأجل فقط، تتراوح ما بين ثلاثة شهور وعام واحد وتسدد بشكل دوري.
وقال السنعوسي ان شركة الخليج للتأمين أصبحت واحدة من أكبر شبكات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شركاتها التابعة في كل من السعودية والأردن ولبنان وسورية ومصر والعراق والبحرين والامارات والكويت اضافة الى الجزائر مؤكدا ان خطط التوسع المدروس دائما مطروحة بالأسواق ذات المواءمة.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* بداية.. ما أسباب تراجع قطاع التأمين الكويتي عن الدول العربية والخليجية؟
- بلغت نسبة نمو قطاع التأمين بالكويت من الناتج المحلي الاجمالي نحو %9.6 في عام 2013 مقارنة بنسبة %12 في 2012، حيث بلغ اجمالي حجم أقساط التأمين للسوق الكويتي 277.4 مليون دينار في عام 2013 مقارنة بـ253 مليونا في 2012 ولكن مما لا شك فيه ان هناك تراجعا نسبيا للقطاع بصفة عامة بالمقارنة مع الدول العربية والخليجية ويأتي هذا التراجع لعدة أسباب منها التنافس الشديد بين الشركات وتحطيم الأسعار مما أدى الى تحجيم الأقساط والنمو البطيء والفوضى التأمينية، وغياب هيئة مستقلة للاشراف على سوق التأمين المحلي ووضع ضوابط تنظيمية وأسس تأمينية واضحة وقوانين تساعد على تنظيم العملية التأمينية بين مختلف الجهات والحد من أخطار المنافسة غير المنطقية في بعض الأحيان والحفاظ على ملاءة الشركات وخصوصاً الشركات الصغيرة ووضع ضوابط للاحتياطيات الفنية التي تؤثر مباشرة في انتاجية وأرباح الشركات. وعدم توافر معلومات جيدة وشاملة عن القطاع بحيث تساعد على طرح منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات جميع العملاء وتزيد من فرص جذب عدد أكبر من المنتجين والشركات مما يؤدي لزيادة النمو للشركات خاصة وللقطاع عامة.
وكذلك عدم مراجعة بعض أسعار القطاعات «كالتأمين الاجباري على السيارات» مما يساعد على الملاءة المالية لهذا النوع ويتناسب مع الأسعار الحالية، كما ان المشاريع الحكومية أيضاً لها دور مؤثر في نمو نشاط التأمين وعلى الدولة أخذ ذلك في الاعتبار لأن سرعة تنفيذ المشاريع ستؤدي الى النمو السريع في مجالات مختلفة أهمها قطاع التأمين.
الى جانب عدم الاهتمام بزيادة الوعي المجتمعي لأهمية التأمين، وعدم السماح للبنوك بعقد اتفاقيات مع شركات التأمين حيث انها من اهم مصادر البيع وتساعد على زيادة الانتاجية وتزيد من التعاون بين القطاع البنكي وقطاع التأمين.
وعليه فان الاهتمام بقطاع التأمين والأخذ بالاعتبار لما سبق ذكره سوف يساعدان على النهوض بالقطاع وزيادة نموه وتلبية كافة احتياجات الشركات والعملاء والمحافظة على أموالهم.
تأمينات السيارات
* يركز قطاع التأمين المحلي على السيارات بشكل رئيسي.. فهل تعتقد ان ذلك يمثل هامش مخاطرة كبيرا؟
- تركز معظم شركات التأمين العامة دائماً على القطاعات أو الاستثمارات التي تحقق سيولة مالية كبيرة مما يساعدها على تغطية تكلفة التأمين ومصاريف الانتاج ومقابلة الالتزامات قصيرة الأجل وزيادة الملاءة المالية للشركات. وبشكل عام هناك نوعان من تأمينات السيارات وهما التأمين الاجباري الخاص بترخيص السيارات بالادارة العامة للمرور، والتأمين الشامل الذي يتميز بتغطيات أكبر تختلف من شركة الى أخرى، حيث يتميز التأمين الاجباري بتسعيرة خاصة بكل دولة لا يمكن تغييرها الا عن طريق القانون بينما تتباين أسعار التأمين الخاص على السيارات بين الشركات وتعتبر المنافسة هي العامل الرئيسي المؤثر في هذا القطاع في ظل وجود أكثر من 35 شركة تأمين بالسوق المحلي ويعتبر تغير الأسعار من أصعب القرارات التي تؤثر على انتاجية هذا القطاع الذي يتميز بالسيولة المالية وصغر حجم الخطر المتعلق به، ولكن مما لا شك فيه ان أخطار قطاع التأمين على السيارات تعتمد بشكل عام على حجم المحفظة التأمينية حيث يزيد الخطر في المحافظ الصغيرة ويقل كلما زاد حجم المحفظة التأمينية وعدد السيارات المؤمن عليها.
أيضا من الاسباب التي تؤدي لزيادة هامش الخطر في هذا النوع من التأمين هو عدم ملاءمة الأسعار للخسائر المتعلقة به حيث يعتبر سعر التأمين الاجباري من أقل الأسعار بالمنطقة ولا يرتبط بنوع أو فئة السيارة مما يؤدي الى خسائر طويلة الأجل تفرض على الشركة تكوين احتياطيات فنية كبيرة ومتحفظة للحد من الخسائر المتراكمة مما يؤثر سلباً على نتائج القطاع. أما بالنسبة للتأمين الشامل فالمنافسة هي الخطر الحقيقي حيث انه من الصعب زيادة أسعار التأمين لملاءمة التضخم في أسعار السيارات وقطع الغيار والأيدي العاملة مما يؤدي ايضاً الى زيادة تكلفة التأمين لهذا القطاع وزيادة المصاريف اذا ما لم تستطع الشركة زيادة حجم المحفظة التأمينية والتحكم بالمصاريف المتعلقة به وذلك للحد من هذه المخاطر.
اتحاد شركات التأمين
* كيف تقيم الدور الذي يقوم به اتحاد شركات التأمين الكويتي؟
- أنشئ الاتحاد على أسس ممتازة وغايات نبيلة ونأمل الكثير من ادارته الجديدة النشطة لتفعيله وتمكينه ليكون اطارا للعمل المشترك فيما بين الشركات المحلية ويسهم في تحقيق أهدافها ويثري وسائلها وأدواتها ويعزز مكانتها التنافسية محلياً ودولياً.
الحصة السوقية
* ما الحصة السوقية للشركة من قطاع التأمين محلياً؟
- تعتبر مجموعة الخليج للتأمين من الشركات المتميزة في مجال التأمين على المستويين المحلي والاقليمي، حيث بلغت أقساط المجموعة 157 مليون دينار (ما يعادل 555 مليون دولار) في نهاية عام 2013، وبلغ حجم أقساطها بالكويت 75 مليونا وهي ناتجة عن التأمينات العامة بالاضافة الى تأمينات الحياة والصحي، حيث بلغت الحصة السوقية للشركة %27 من اجمالي التأمين المحلي (طبقاً لاحصائيات وزارة التجارة والصناعة) وبذلك تعتبر الخليج للتأمين الأولى لقطاع التأمين المحلي للعام الثالث عشر على التوالي.
* ما حجم ديون الشركة الحالية وعدد اقساطها التأمينية المكتتبة؟ وهل لديها محفظة للأوراق المالية؟
- بلغت الأقساط المكتتبة للمجموعة 157 مليون دينار في نهاية عام 2013 وبلغ اجمالي أصول الاستثمارات 189.9 مليونا تشمل جميع أنواع الاستثمارات كالودائع والسندات الحكومية وسندات الشركات والعقارات بالاضافة الى محفظة أوراق مالية تتنوع ما بين أسهم شركات عربية وخليجية واوروبية.
تتمثل ديون الشركة في صورة قروض قصيرة الأجل فقط، تتراوح ما بين ثلاثة شهور وعام واحد وتسدد بشكل دوري، وتستخدم الشركة هذه الأموال تحديداً بغرض التوسع الاقليمي والعمليات الاقليمية.
أحدث المنتجات
* ما احدث المنتجات التأمينية للشركة؟
- تعمل مجموعتنا جاهدة على الدوام لتوفير أفضل وأنسب المنتجات والتي تتناسب والاسواق الاقليمية التي نباشر اعمالنا من خلالها لتلبية احتياجاتها من أفراد ومؤسسات. كما نعمل حاليا على توفير باقات تأمين صحية ذات تنوع واختيارات أكبر نظرا للطلب المتزايد لهذه التغطيات وشمولية خدماتنا المرتبطة بها من مراكز خدمة وشبكة ربط الكترونية متقدمة جدا.
خطط التوسع
* ما الدول التي توجود بها الخليج للتأمين؟ وهل هناك خطط للتوسع؟
- أصبحت الخليج للتأمين واحدة من أكبر شبكات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شركاتها التابعة في كل من: السعودية والأردن ولبنان وسورية ومصر والعراق والبحرين والامارات والكويت. وأخيرا وليس آخرا الجزائر.. بالطبع خطط التوسع المدروسة دائما مطروحة بالأسواق ذات المواءمة.
نسب المخاطرة
* ما القطاع الذي يشكل اعلى نسبة مخاطرة للشركة؟ وما القطاع الذي يحقق اعلى قيمة أرباح؟
- يعتبر قطاعا التأمين الصحي والسيارات من اعلى قطاعات التأمين من حيث المخاطر التشغيلية نسبة الى المصاريف والخسائر المتعلقة بهما وأيضا يعتبر قطاع تأمين العقارات من أعلى المخاطر التأمينية نسبة الى نوع الخطر المتعلق بالتأمين.
أما بالنسبة للقطاع الذي يحقق أعلى قيمة أرباح فهو قطاع التأمين البحري والطيران بالاضافة الى بعض التأمينات العامة المتنوعة.
وأشار السنعوسي في حوار خاص مع «الوطن» الى ان أسباب ذلك التراجع تعود الى التنافس الشديد بين الشركات وتحطيم الأسعار مما أدى الى تحجيم الأقساط والنمو البطيء والفوضى التأمينية وكذلك غياب هيئة مستقلة للاشراف على سوق التأمين المحلي ووضع ضوابط تنظيمية وأسس تأمينية واضحة وقوانين تساعد على تنظيم العملية التأمينية بين مختلف الجهات والحد من أخطار المنافسة غير المنطقية في بعض الأحيان والحفاظ على ملاءة الشركات اضافة الى عدم توافر معلومات جيدة وشاملة عن القطاع.
واشار الى ان أقساط مجموعة الخليج للتأمين بلغت 157 مليون دينار في نهاية عام 2013، وبلغ حجم أقساطها بالكويت 75 مليونا ناتج عن التأمينات العامة بالاضافة الى تأمينات الحياة والصحي، حيث بلغت الحصة السوقية للشركة %27 من اجمالي التأمين المحلي طبقاً لاحصائيات «التجارة» وبذلك تعتبر الخليج للتأمين الأولى لقطاع التأمين المحلي للعام الثالث عشر على التوالي.
واشار الى ان الأقساط المكتتبة للمجموعة بلغت 157 مليون دينار في نهاية عام 2013 فيما بلغ اجمالي أصول الاستثمارات 189.9 مليونا تشمل جميع أنواع الاستثمارات كالودائع والسندات الحكومية وسندات الشركات والعقارات بالاضافة الى محفظة أوراق مالية تتنوع ما بين أسهم شركات عربية وخليجية وأوروبية لافتا الى ان ديون الشركة في صورة قروض قصيرة الأجل فقط، تتراوح ما بين ثلاثة شهور وعام واحد وتسدد بشكل دوري.
وقال السنعوسي ان شركة الخليج للتأمين أصبحت واحدة من أكبر شبكات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شركاتها التابعة في كل من السعودية والأردن ولبنان وسورية ومصر والعراق والبحرين والامارات والكويت اضافة الى الجزائر مؤكدا ان خطط التوسع المدروس دائما مطروحة بالأسواق ذات المواءمة.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* بداية.. ما أسباب تراجع قطاع التأمين الكويتي عن الدول العربية والخليجية؟
- بلغت نسبة نمو قطاع التأمين بالكويت من الناتج المحلي الاجمالي نحو %9.6 في عام 2013 مقارنة بنسبة %12 في 2012، حيث بلغ اجمالي حجم أقساط التأمين للسوق الكويتي 277.4 مليون دينار في عام 2013 مقارنة بـ253 مليونا في 2012 ولكن مما لا شك فيه ان هناك تراجعا نسبيا للقطاع بصفة عامة بالمقارنة مع الدول العربية والخليجية ويأتي هذا التراجع لعدة أسباب منها التنافس الشديد بين الشركات وتحطيم الأسعار مما أدى الى تحجيم الأقساط والنمو البطيء والفوضى التأمينية، وغياب هيئة مستقلة للاشراف على سوق التأمين المحلي ووضع ضوابط تنظيمية وأسس تأمينية واضحة وقوانين تساعد على تنظيم العملية التأمينية بين مختلف الجهات والحد من أخطار المنافسة غير المنطقية في بعض الأحيان والحفاظ على ملاءة الشركات وخصوصاً الشركات الصغيرة ووضع ضوابط للاحتياطيات الفنية التي تؤثر مباشرة في انتاجية وأرباح الشركات. وعدم توافر معلومات جيدة وشاملة عن القطاع بحيث تساعد على طرح منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات جميع العملاء وتزيد من فرص جذب عدد أكبر من المنتجين والشركات مما يؤدي لزيادة النمو للشركات خاصة وللقطاع عامة.
وكذلك عدم مراجعة بعض أسعار القطاعات «كالتأمين الاجباري على السيارات» مما يساعد على الملاءة المالية لهذا النوع ويتناسب مع الأسعار الحالية، كما ان المشاريع الحكومية أيضاً لها دور مؤثر في نمو نشاط التأمين وعلى الدولة أخذ ذلك في الاعتبار لأن سرعة تنفيذ المشاريع ستؤدي الى النمو السريع في مجالات مختلفة أهمها قطاع التأمين.
الى جانب عدم الاهتمام بزيادة الوعي المجتمعي لأهمية التأمين، وعدم السماح للبنوك بعقد اتفاقيات مع شركات التأمين حيث انها من اهم مصادر البيع وتساعد على زيادة الانتاجية وتزيد من التعاون بين القطاع البنكي وقطاع التأمين.
وعليه فان الاهتمام بقطاع التأمين والأخذ بالاعتبار لما سبق ذكره سوف يساعدان على النهوض بالقطاع وزيادة نموه وتلبية كافة احتياجات الشركات والعملاء والمحافظة على أموالهم.
تأمينات السيارات
* يركز قطاع التأمين المحلي على السيارات بشكل رئيسي.. فهل تعتقد ان ذلك يمثل هامش مخاطرة كبيرا؟
- تركز معظم شركات التأمين العامة دائماً على القطاعات أو الاستثمارات التي تحقق سيولة مالية كبيرة مما يساعدها على تغطية تكلفة التأمين ومصاريف الانتاج ومقابلة الالتزامات قصيرة الأجل وزيادة الملاءة المالية للشركات. وبشكل عام هناك نوعان من تأمينات السيارات وهما التأمين الاجباري الخاص بترخيص السيارات بالادارة العامة للمرور، والتأمين الشامل الذي يتميز بتغطيات أكبر تختلف من شركة الى أخرى، حيث يتميز التأمين الاجباري بتسعيرة خاصة بكل دولة لا يمكن تغييرها الا عن طريق القانون بينما تتباين أسعار التأمين الخاص على السيارات بين الشركات وتعتبر المنافسة هي العامل الرئيسي المؤثر في هذا القطاع في ظل وجود أكثر من 35 شركة تأمين بالسوق المحلي ويعتبر تغير الأسعار من أصعب القرارات التي تؤثر على انتاجية هذا القطاع الذي يتميز بالسيولة المالية وصغر حجم الخطر المتعلق به، ولكن مما لا شك فيه ان أخطار قطاع التأمين على السيارات تعتمد بشكل عام على حجم المحفظة التأمينية حيث يزيد الخطر في المحافظ الصغيرة ويقل كلما زاد حجم المحفظة التأمينية وعدد السيارات المؤمن عليها.
أيضا من الاسباب التي تؤدي لزيادة هامش الخطر في هذا النوع من التأمين هو عدم ملاءمة الأسعار للخسائر المتعلقة به حيث يعتبر سعر التأمين الاجباري من أقل الأسعار بالمنطقة ولا يرتبط بنوع أو فئة السيارة مما يؤدي الى خسائر طويلة الأجل تفرض على الشركة تكوين احتياطيات فنية كبيرة ومتحفظة للحد من الخسائر المتراكمة مما يؤثر سلباً على نتائج القطاع. أما بالنسبة للتأمين الشامل فالمنافسة هي الخطر الحقيقي حيث انه من الصعب زيادة أسعار التأمين لملاءمة التضخم في أسعار السيارات وقطع الغيار والأيدي العاملة مما يؤدي ايضاً الى زيادة تكلفة التأمين لهذا القطاع وزيادة المصاريف اذا ما لم تستطع الشركة زيادة حجم المحفظة التأمينية والتحكم بالمصاريف المتعلقة به وذلك للحد من هذه المخاطر.
اتحاد شركات التأمين
* كيف تقيم الدور الذي يقوم به اتحاد شركات التأمين الكويتي؟
- أنشئ الاتحاد على أسس ممتازة وغايات نبيلة ونأمل الكثير من ادارته الجديدة النشطة لتفعيله وتمكينه ليكون اطارا للعمل المشترك فيما بين الشركات المحلية ويسهم في تحقيق أهدافها ويثري وسائلها وأدواتها ويعزز مكانتها التنافسية محلياً ودولياً.
الحصة السوقية
* ما الحصة السوقية للشركة من قطاع التأمين محلياً؟
- تعتبر مجموعة الخليج للتأمين من الشركات المتميزة في مجال التأمين على المستويين المحلي والاقليمي، حيث بلغت أقساط المجموعة 157 مليون دينار (ما يعادل 555 مليون دولار) في نهاية عام 2013، وبلغ حجم أقساطها بالكويت 75 مليونا وهي ناتجة عن التأمينات العامة بالاضافة الى تأمينات الحياة والصحي، حيث بلغت الحصة السوقية للشركة %27 من اجمالي التأمين المحلي (طبقاً لاحصائيات وزارة التجارة والصناعة) وبذلك تعتبر الخليج للتأمين الأولى لقطاع التأمين المحلي للعام الثالث عشر على التوالي.
* ما حجم ديون الشركة الحالية وعدد اقساطها التأمينية المكتتبة؟ وهل لديها محفظة للأوراق المالية؟
- بلغت الأقساط المكتتبة للمجموعة 157 مليون دينار في نهاية عام 2013 وبلغ اجمالي أصول الاستثمارات 189.9 مليونا تشمل جميع أنواع الاستثمارات كالودائع والسندات الحكومية وسندات الشركات والعقارات بالاضافة الى محفظة أوراق مالية تتنوع ما بين أسهم شركات عربية وخليجية واوروبية.
تتمثل ديون الشركة في صورة قروض قصيرة الأجل فقط، تتراوح ما بين ثلاثة شهور وعام واحد وتسدد بشكل دوري، وتستخدم الشركة هذه الأموال تحديداً بغرض التوسع الاقليمي والعمليات الاقليمية.
أحدث المنتجات
* ما احدث المنتجات التأمينية للشركة؟
- تعمل مجموعتنا جاهدة على الدوام لتوفير أفضل وأنسب المنتجات والتي تتناسب والاسواق الاقليمية التي نباشر اعمالنا من خلالها لتلبية احتياجاتها من أفراد ومؤسسات. كما نعمل حاليا على توفير باقات تأمين صحية ذات تنوع واختيارات أكبر نظرا للطلب المتزايد لهذه التغطيات وشمولية خدماتنا المرتبطة بها من مراكز خدمة وشبكة ربط الكترونية متقدمة جدا.
خطط التوسع
* ما الدول التي توجود بها الخليج للتأمين؟ وهل هناك خطط للتوسع؟
- أصبحت الخليج للتأمين واحدة من أكبر شبكات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شركاتها التابعة في كل من: السعودية والأردن ولبنان وسورية ومصر والعراق والبحرين والامارات والكويت. وأخيرا وليس آخرا الجزائر.. بالطبع خطط التوسع المدروسة دائما مطروحة بالأسواق ذات المواءمة.
نسب المخاطرة
* ما القطاع الذي يشكل اعلى نسبة مخاطرة للشركة؟ وما القطاع الذي يحقق اعلى قيمة أرباح؟
- يعتبر قطاعا التأمين الصحي والسيارات من اعلى قطاعات التأمين من حيث المخاطر التشغيلية نسبة الى المصاريف والخسائر المتعلقة بهما وأيضا يعتبر قطاع تأمين العقارات من أعلى المخاطر التأمينية نسبة الى نوع الخطر المتعلق بالتأمين.
أما بالنسبة للقطاع الذي يحقق أعلى قيمة أرباح فهو قطاع التأمين البحري والطيران بالاضافة الى بعض التأمينات العامة المتنوعة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}