"بنك الكويت الوطني": 3 % معدل التضخم المتوقع في الكويت لعام 2014

توقع تقرير موجز عن (تضخم اسعار المستهلك) لبنك الكويت الوطني ان تستقر ضغوط معدل التضخم العام في الكويت على متوسط يبلغ 3.0 في المئة على اساس سنوي خلال عام 2014.

وذكر البنك الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم ان معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ارتفع من 2.7 في المئة على أساس سنوي في أبريل ليصل الى 2.9 في المئة على أساس سنوي في مايو الماضي.

واضاف ان معظم الارتفاع الطفيف في التضخم جاء من معدل التضخم الاساس (مع استثناء المواد الغذائية) الذي ارتفع أيضا من 2.7 في المئة على أساس سنوي في أبريل الى 2.9 في المئة على أساس سنوي في مايو ليتساوى بذلك مع معدل التضخم العام.

وبين الوطني ان الارتفاع في معدل التضخم الاساس جاء بشكل رئيسي من الزيادات السنوية في اسعار الملابس والاحذية وتكاليف المفروشات ومعدات الصيانة المنزلية متوقعا ان يحافظ معدل التضخم الاساس على قوته خاصة في الاسكان وما يتبعه من مكونات مع احتمال بدء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

واشارالى ان معدل التضخم في اسعار المواد الغذائية استقر بشكل ملحوظ مسجلا تباطؤا طفيفا ليصل الى 2.8 في المئة على أساس سنوي من 2.9 في المئة في ابريل الماضي إذ من المحتمل أن ترتفع أسعار المواد الغذائية على المدى القصير تماشيا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية.

واوضح الوطني ان التضخم في الايجارات السكنية الذي يعتبر المكون الاكبر حجما في مؤشر تضخم أسعار المستهلك استقر عند 4.6 في المئة على أساس سنوي دون تغيير عن شهر أبريل متوقعا أن يتسارع التضخم في الايجارات السكنية خلال الشهر القادم نتيجة تسارع النشاط في القطاع.

وفي ما يخص الضغوط التضخمية في المكونات الثلاثة الكبرى الاخرى وهي الملابس والمفروشات المنزلية والسلع بين الوطني انها استمرت على وتيرتها المرتفعة خلال شهر مايو حيث ارتفعت الاسعار في مكون الملابس من 2.9 في المئة على أساس سنوي في أبريل لتصل الى 3.1 في المئة في مايو.

ولفت الى انه من المحتمل ان يشهد مكون المفروشات ومعدات الصيانة المنزلية ارتفاعا نتيجة الزيادة التي شهدها مؤخرا في تكاليف الخدمات المنزلية مبينا ان التضخم في مكون المفروشات المنزلية ارتفع من 4.9 في المئة على أساس سنوي خلال أبريل ليصل الى 5.2 في المئة خلال مايو.

وذكر انه من المتوقع ان ترتفع الضغوط التضخمية على أسعار المواد الغذائية لفترة وجيزة في المدى القصير وذلك تماشيا مع وتيرة أسعار المواد الغذائية العالمية اذ سيحافظ التضخم في مكون الاسكان على قوته في المدى المتوسط ما قد يفرض بعض الضغوط على مكون المفروشات المنزلية.