-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
ايضاح من "الكويتية للاستثمار" بخصوص تصنيف "موديز"
2014/09/02
بورصة الكويت
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من الشركة الكويتية للاستثمار (كويتية) نصه كالاتي:
بالإشارة إلى كتابكم الصادر بتاريخ 26/08/2014 ، المتعلق بإعادة الإفصاح عن التصنيف الائتماني للشركة مع ذكر فئة التصنيف الائتماني وما يعكسه التصنيف حول أوضاع المصدر أو الإصدار على المديين القصير والطويل بالإضافة إلى مدلولات التصنيف والنظرة المستقبلية، نرفق لكم طيه التقرير الصادر عن وكالة التصنيف موديز انفستور سيرفس الذي يتضمن كل ما سبق ذكره مترجم للغة العربية.
الفئة: تصنيف موديز.
النظرة المستقبلية: ثابتة .
التصنيف كمصدّر: بي 003.
المؤشرات الرئيسية
الشركة الكويتية للاستثمار ش م ك [1]
بالإشارة إلى كتابكم الصادر بتاريخ 26/08/2014 ، المتعلق بإعادة الإفصاح عن التصنيف الائتماني للشركة مع ذكر فئة التصنيف الائتماني وما يعكسه التصنيف حول أوضاع المصدر أو الإصدار على المديين القصير والطويل بالإضافة إلى مدلولات التصنيف والنظرة المستقبلية، نرفق لكم طيه التقرير الصادر عن وكالة التصنيف موديز انفستور سيرفس الذي يتضمن كل ما سبق ذكره مترجم للغة العربية.
الفئة: تصنيف موديز.
النظرة المستقبلية: ثابتة .
التصنيف كمصدّر: بي 003.
المؤشرات الرئيسية
الشركة الكويتية للاستثمار ش م ك [1]
12-12 [2] 12-12 [2] 12-11[2] 12-10[2] 12-09[2]
إجمالي الأصول (مليون دك) 269.4 264.0 243.2 256.8 275.0
إجمالي الأصول (دولار أميركي) 953.9 938.8 873.1 912.9 958.1
صافي الإيرادات (مليون دك) 24.5 16.6 24.4 20.1 19.6
الدخل قبل الضريبة (خسارة) (مليون دك) 11.6 4.3 4.9 0.4 (13.1)
الدخل قبل الضريبة (خسارة) (مليون دولار) 40.9 15.2 17.7 1.3 (45.3)
مصروفات الموظفين/ صافي الإيرادات 22% 28% 16% 21% 40%
هامش الدخل قبل الضريبة 48% 24% 19% 2% -62%
قابلية الدخل قبل الضريبة للتقلب (5 سنوات) 567% - - - -
الأسهم العامة الملموسة / إجمالي الأصول 41% 34% 34% 43% 39%
أصول المستوى الثالث/الأسهم العامة الملموسة 59% 68% 76% 70% -
الأصول السائلة / إجمالي الأصول 20% 23% 16% 14% 19%
[1] تم تعديل جميع النسب باستخدام التعديلات القياسية الخاصة بموديز.
[2] معايير التقارير المالية الدولية.
الرأي
موجز اعتبارات التصنيف
إن التصنيف بدرجة بي ايه ايه3 للشركة الكويتية للاستثمار ش م ك كمصدّر يعكس التقييم الائتماني الأساسي للشركة، وهو بي3 وتقييمنا للإمكانية العالية لحصول الشركة على دعم من الحكومة في حالة الحاجة له على أساس الاعتبارات التالية: (1) أن 76% من رأس مال الشركة الكويتية للاستثمار مملوك من قبل صندوق الثروة السيادي الخاص بالحكومة الكويتية (الهيئة العامة للاستثمار) و (2) المساهمة المستمرة للهيئة العامة للاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار عن طريق التمويل والأعمال.
تعتبر الشركة الكويتية للاستثمار مُصدّرا ذا صلة بالحكومة وفق منهجية موديز المتعلقة بالمصدرين المرتبطين بالحكومات.
التقييم الائتماني الأساسي للشركة الكويتية للاستثمار يأخذ بعين الاعتبار ما يلي: (1) المستوى العالي لمخاطر السوق الكامنة في ميزانيتها العمومية من خلال محفظتها الخاصة بالاستثمار في الأسهم والصناديق، الأمر الذي يجعل العناصر التي توفر حماية لرأس مال الشركة قابلة للتأثر بالتغيرات في أسعار وتقييمات السوق، و (2) الاعتماد على مصادر محدودة من التمويل القصير الأجل بالجملة وهو وضع يؤدي إلى عدم توافق كبير بين تواريخ استحقاق الأصول والمطلوبات، و (3) نطاق ضيق لوظيفة إدارة الأصول يفتقر إلى توفر الحجم الحرج وشبكات التوزيع ونطاق المنتجات، وهذا يؤدي بدوره إلى وجود مستوى متدنّ من الإيرادات المتكررة والثابتة من الرسوم.
غير أن التقييم الائتماني الأساسي يتمتع بالدعم الذي تتيحه المنافع القوية المستمدة من التعاون الوثيق بين الشركة والهيئة العامة للاستثمار باعتبار أن الشركة الكويتية للاستثمار هي شركة الاستثمار الوحيدة للهيئة في الكويت.
عناصر التصنيف
- تصنيف المُصدّر يدعمه الامكانية العالية لحصول الشركة على الدعم من المالك / النظام في حالة الحاجة له.
- من شأن وجود محفظة استثمار كبيرة للشركة تدار ذاتيا من قبلها أن يشكل انكشافا كبيرا للشركة على مخاطر السوق وقابلية عالية لتقلب الإيرادات.
-المرونة المالية للشركة مقيّدة بهيكلها التمويلي قصير الأجل والمركز وبقاعدة أصولها التي تتسم بعدم السيولة.
- نطاق عمل محدود إقليميا نتيجة لغياب الكتلة الحرجة وضحالة ما تعرضه من منتجات ومحدودية حجم قاعدة العملاء التي تعتمد بشكل كبير على الهيئة العامة للاستثمار لتوفير الأعمال.
النظرة المستقبلية للتصنيف
كافة التصنيفات تتسم بكونها ثابتة.
ما يمكن أن يحدث ويؤدي إلى رفع التصنيف
احتمالات رفع تصنيف الشركة الكويتية للاستثمار محدودة على المدى القريب، لكن يمكن أن تنشأ ضغوطا باتجاه رفع التصنيف في الحالات التالية: (1) إذا طرأت زيادة كبيرة على الإيرادات المتكررة للشركة،والتي تتكون بشكل رئيسي من رسوم الإدارة، و (2) إذا حققت الشركة الكويتية للاستثمار إدارة كافية للمخاطر المرتبطة بعناصر ميزانيتها العمومية مقابل قاعدة أسهمها و (3) إذا حققت الشركة الكويتية للاستثمار فترات تمويل أطول وتنويعا كبيرا لموارد تمويلها.
ويمكن كذلك رفع تصنيف الشركة كمُصدّر في حالة توفر كفالة مكتبة أو، في حالة تعذر ذلك، وجود تعبير التزام بالدعم من جانب المساهم الرئيسي فيها.
ما يمكن أن يحدث ويؤدي إلى تخفيف التصنيف
يمكن أن تنشأ ضغوط تدفع باتجاه تخفيض التصنيف في حالة تكبد الشركة لخسائر كبيرة على استثماراتها تؤدي إلى تآكل رأس مالها، أو في حالة إحجام المستثمرين عن الإيداع لدى الشركة الأمر الذي يخلق ضغطا على وضع التمويل والسيولة في الشركة الكويتية للاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، سوف يتعرض تصنيف الشركة لضغوط باتجاه تخفيضها في حالة حدوث تغيّر كبير في هيكل ملكية الشركة أو بروز دلائل أخرى على تراجع ما يمكن للشركة أن تتوقعه من دعم من مالكيها.
الاعتبارات التفصيلية للتصميم
ما لم يذكر خلاف ذلك، لقد استمدت الأرقام المتعلقة بالشركة من التقارير الخاصة بالشركة.
تصنيف المُصدّر يدعمه احتمال كبير لتوفير الدعم من قبل المالك / النظام عند الحاجة له.
نعتقد بأن الهيئة العامة للاستثمار التي تملك 76% من رأس مال الشركة الكويتية للاستثمار لديها الإرادة والقدرة على دعم الشركة عند حاجتها له، علما بأن الهيئة العامة للاستثمار هي صندوق الثروة السيادي للحكومة الكويتي (التي تتمتع بتصنيف ايه ايه 2 مع نظرة مستقبلية مستقرة) وتدير صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال وتقدر موجوداته بأكثر من 400 مليار دولار.
وقد ثبتت إرادة الهيئة توفير الدعم من خلال التعاون الوثيق بين الجهتين والدعم الذي توفره الهيئة أصلا للشركة، مع العلم بأن الشركة الكويتية للاستثمار هي شركة الاستثمار الوحيدة للهيئة العامة للاستثمار في الكويت وبالتالي فإنها تستمد الجزء الجوهري من تمويلها من الهيئة، في حين أن أكثر من 80% من الأموال التي تدار من قبل الشركة (بما فيها الأموال الكائنة تحت يدها على سبيل الحفظ) تأتي من الهيئة العامة للاستثمار أيضا.
محفظة استثمار كبيرة تدار ذاتيا من قبل الشركة، الأمر الذي يعني انكشاف الشركة بشكل كبير على مخاطر السوق كما يعني قابلية عالية لتقلّب إيراداتها.
على الرغم من تعافي ربحية الشركة في سنة 2013 والربع الأول من سنة 2014، حيث حققت أرباحا صافية بلغت 11.1 مليون دك (39 مليون دولار) في سنة 2013 و 4.7 مليون دك للأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2014.
يتأثر تقييمنا للشركة بالطبيعة المتقلبة تاريخيا لإيراداتها حيث أن نوعية هيكل إيرادات الشركة الكويتية للاستثمار ضعيفة الأمر الذي يعكس وضع المخاطر التي تتعرض لها بنود ميزانيتها العمومية وهي مخاطر مرتبطة بمخاطر السوق.
وقد نشأ هذا الانكشاف عن محفظة الاستثمار المباشر الخاصة بالشركة (ويشمل هذا المبلغ 71 مليون دك مستثمرة في أسهم غير مدرجة و 11 مليون دك مستثمرة في أسهم مدرجة و81 مليون دك في صناديق وسندات دين) وهو ما يعادل 150% من الأسهم الملموسة للشركة كما كانت عليه في نهاية سنة 2013.
بالإضافة إلى ذلك، تملك الشركة استثمارات مشتركة كبيرة في صناديق مدارة من قبلها، وهو الوضح الذي يبرز الترابط بين أداء استثماراتها المشمولة بميزانيتها العمومية وأداء الأصول المدارة من قبلها.
وبالتالي، في حين أن الحماية التي تتوفر لرأس المال الملموس للشركة حاليا لا تزال قوية عند مستوى 111 مليون دك، سيكون من شأن تدهور أوضاع السوق على غرار ما حدث خلال الفترة 2008 – 2010، سوف يحتم إجراء تخفيضات كبيرة على القيم العادلة للأصول ويؤدي بالنتيجة إلى تآكل الحماية المتوفرة رأس مال الشركة الكويتية للاستثمار.
إلى جانب ذلك، إن دخل الشركة المستقر والمتكرر من رسوم إدارة الأصول والذي يبلغ حاليا ما بين 6 و 8 ملايين دك سنويا، ويستمد بدرجة أقل من الإيجارات والمعارض، يعتبر متدنيا، وقد ثبت أن الجزء من الدخل والناشئ عن رسوم الإدارة لم يكن كافيا لتغطية خسائر الاستثمار في الماضي، وأدى ذلك إلى تقلبات كبيرة في صافي أرباح الشركة، حيث أن أنشطة التداول الاستثمارية خلال الفترة 2008 – 2010 نتجت عنها خسائر بلغت ما بين 12 و 36 مليون دك بالنسبة لهذا الجزء من النشاط، مما أدّى إلى تحقيق خسائر صافية.
المرونة المالية للشركة مقيّدة بهيكلها التمويلي قصير الأجل والمركز وبقاعدة أصولها التي تتسم بعدم السيولة
تموّل الشركة جزء من محفظة استثماراتها غير السائلة بواسطة ودائع قصيرة الأجل (مع أن الشركة الكويتية للاستثمار ليست بنكا إلا أنه مرخص لها بقبول ودائع بالجملة) تحصل عليها من عدد صغير من المودعين، منهم الهيئة العامة للاستثمار (إننا نعتبر هذه الودائع جزء من الدعم المستمر الذي يقدّم للشركة) وغيرها من الجهات المرتبطة بالحكومة والتي تملك سيولة وفيرة.
إلى جانب ذلك، إن الأصول السائلة للشركة الكويتية للاستثمار (النقد وشبه النقد والودائع المصرفية والسندات المدرجة) وقد كان حجم هذه الودائع كان قابلا للتقلب وتمثل نسبة متواضعة، تبلغ 20% من مجموع موجودات الشركة وتغطي حوالي 50% من التمويل قصير الأجل (الذي يستحق خلال أقر من سنة) كما كانت عليه في نهاية سنة 2013.
لقد فهمنا أن السبب وراء استخدام الشركة الكويتية للاستثمار للودائع بالجملة هو أن هذه الودائع منخفضة التكلفة مقارنة بالتمويل طويل الأجل، وأن هذه الودائع ظلت ثابتة تاريخيا، غير أن هذا الأسلوب يؤدي إلى عدم توافق بين التواريخ التعاقدية لاستحقاقات الموجودات والمطلوبات، وهو ما يؤدي إلى تعريض الشركة لضغوط تمويل في حالات معيّنة، علما بأن الشركة، لولا ما تحصل عليه من دعم من الهيئة العامة للاستثمار، كانت ستواجه مصاعب كبيرة حتى في حالة حدوث صدمة تمويلية متواضعة القوة.
بالإضافة إلى ذلك، إن نسبة الرفع المالي لدى الشركة الكويتية للاستثمار مرتفعة حيث يبلغ مجموع الديون (شاملة الودائع بالجملة) إلى الدخل قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 9× في نهاية سنة 2013، علما بأن هذه النسبة تقيس ضمنيا عدد سنوات الدخل السنوي اللازمة لتغطية دين الشركة، وهذا المستوى العالي من للرفع المالي يتوافق مع تقييمنا الاستثماري الأساسي.
نطاق عمل محدود إقليميا نتيجة لغياب الكتلة الحرجة وضحالة ما تعرضه من منتجات ومحدودية حجم قاعدة العملاء التي تعتمد بشكل كبير على الهيئة العامة للاستثمار لتوفير الأعمال
أفادت الشركة بأنها في المراحل المبكرة من تطبيق خطة استراتيجية جديدة تشمل إعادة تقييم ممارساتها الاستثمارية وإعادة تنظيم محفظة استثماراتها وتطوير نطاق أنشطتها وتحسين ممارسات إدارة المخاطر، وكلها إجراءات من شأنها أن تحقق منافع كبيرة على المدى الطويل.
ومع ذلك، وعلى المدى المتوسط، نتوقع أن تظل عمليات الشركة الكويتية للاستثمار تفتقر إلى الكتلة الحرجة وأن تبقى شبكة توزيعها ونجال منتجاتها محدودة مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة نظرا لضيق نطاق قاعدة عملائها وعدم القدرة على توفير حلول تسمح لها بتلبية احتياجات التنوع لدى مستثمرين كويتيين كبار.
والأمر المهم هو أن الجزء الأكبر من الموجودات المدارة من قبل الشركة الكويتية للاستثمار البالغة 2.2 مليار دك (بما فيها الأموال الكائنة تحت يدها على سبيل الحفظ) تأتي من الهيئة العامة للاستثمار، وهي المساهم الرئيسي في الشركة، في وقت لم يتم فيه تحقيق أعمال جديدة لأن أوضاع السوق لم تتعافَ بالقدر الكافي لكسب ثقة العملاء.
هذه الوثيقة لا تعلن أي إجراءات تتعلق بتقييم الائتمان. بالنسبة لأي تقييمات ائتمانية تمّت الإشارة إليها في هذه الوثيقة، الرجاء الرجوع إلى بيان التصنيفات على صفحة المُصدّر / الشركة على موقع موديز على شبكة الإنترنت www.moodys.com للاطلاع على أحدث معلومات إجراءات التصنيف الائتماني والتطور التاريخي لهذا التصنيف.
موديز
لخدمات المستثمرين
[2] معايير التقارير المالية الدولية.
الرأي
موجز اعتبارات التصنيف
إن التصنيف بدرجة بي ايه ايه3 للشركة الكويتية للاستثمار ش م ك كمصدّر يعكس التقييم الائتماني الأساسي للشركة، وهو بي3 وتقييمنا للإمكانية العالية لحصول الشركة على دعم من الحكومة في حالة الحاجة له على أساس الاعتبارات التالية: (1) أن 76% من رأس مال الشركة الكويتية للاستثمار مملوك من قبل صندوق الثروة السيادي الخاص بالحكومة الكويتية (الهيئة العامة للاستثمار) و (2) المساهمة المستمرة للهيئة العامة للاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار عن طريق التمويل والأعمال.
تعتبر الشركة الكويتية للاستثمار مُصدّرا ذا صلة بالحكومة وفق منهجية موديز المتعلقة بالمصدرين المرتبطين بالحكومات.
التقييم الائتماني الأساسي للشركة الكويتية للاستثمار يأخذ بعين الاعتبار ما يلي: (1) المستوى العالي لمخاطر السوق الكامنة في ميزانيتها العمومية من خلال محفظتها الخاصة بالاستثمار في الأسهم والصناديق، الأمر الذي يجعل العناصر التي توفر حماية لرأس مال الشركة قابلة للتأثر بالتغيرات في أسعار وتقييمات السوق، و (2) الاعتماد على مصادر محدودة من التمويل القصير الأجل بالجملة وهو وضع يؤدي إلى عدم توافق كبير بين تواريخ استحقاق الأصول والمطلوبات، و (3) نطاق ضيق لوظيفة إدارة الأصول يفتقر إلى توفر الحجم الحرج وشبكات التوزيع ونطاق المنتجات، وهذا يؤدي بدوره إلى وجود مستوى متدنّ من الإيرادات المتكررة والثابتة من الرسوم.
غير أن التقييم الائتماني الأساسي يتمتع بالدعم الذي تتيحه المنافع القوية المستمدة من التعاون الوثيق بين الشركة والهيئة العامة للاستثمار باعتبار أن الشركة الكويتية للاستثمار هي شركة الاستثمار الوحيدة للهيئة في الكويت.
عناصر التصنيف
- تصنيف المُصدّر يدعمه الامكانية العالية لحصول الشركة على الدعم من المالك / النظام في حالة الحاجة له.
- من شأن وجود محفظة استثمار كبيرة للشركة تدار ذاتيا من قبلها أن يشكل انكشافا كبيرا للشركة على مخاطر السوق وقابلية عالية لتقلب الإيرادات.
-المرونة المالية للشركة مقيّدة بهيكلها التمويلي قصير الأجل والمركز وبقاعدة أصولها التي تتسم بعدم السيولة.
- نطاق عمل محدود إقليميا نتيجة لغياب الكتلة الحرجة وضحالة ما تعرضه من منتجات ومحدودية حجم قاعدة العملاء التي تعتمد بشكل كبير على الهيئة العامة للاستثمار لتوفير الأعمال.
النظرة المستقبلية للتصنيف
كافة التصنيفات تتسم بكونها ثابتة.
ما يمكن أن يحدث ويؤدي إلى رفع التصنيف
احتمالات رفع تصنيف الشركة الكويتية للاستثمار محدودة على المدى القريب، لكن يمكن أن تنشأ ضغوطا باتجاه رفع التصنيف في الحالات التالية: (1) إذا طرأت زيادة كبيرة على الإيرادات المتكررة للشركة،والتي تتكون بشكل رئيسي من رسوم الإدارة، و (2) إذا حققت الشركة الكويتية للاستثمار إدارة كافية للمخاطر المرتبطة بعناصر ميزانيتها العمومية مقابل قاعدة أسهمها و (3) إذا حققت الشركة الكويتية للاستثمار فترات تمويل أطول وتنويعا كبيرا لموارد تمويلها.
ويمكن كذلك رفع تصنيف الشركة كمُصدّر في حالة توفر كفالة مكتبة أو، في حالة تعذر ذلك، وجود تعبير التزام بالدعم من جانب المساهم الرئيسي فيها.
ما يمكن أن يحدث ويؤدي إلى تخفيف التصنيف
يمكن أن تنشأ ضغوط تدفع باتجاه تخفيض التصنيف في حالة تكبد الشركة لخسائر كبيرة على استثماراتها تؤدي إلى تآكل رأس مالها، أو في حالة إحجام المستثمرين عن الإيداع لدى الشركة الأمر الذي يخلق ضغطا على وضع التمويل والسيولة في الشركة الكويتية للاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، سوف يتعرض تصنيف الشركة لضغوط باتجاه تخفيضها في حالة حدوث تغيّر كبير في هيكل ملكية الشركة أو بروز دلائل أخرى على تراجع ما يمكن للشركة أن تتوقعه من دعم من مالكيها.
الاعتبارات التفصيلية للتصميم
ما لم يذكر خلاف ذلك، لقد استمدت الأرقام المتعلقة بالشركة من التقارير الخاصة بالشركة.
تصنيف المُصدّر يدعمه احتمال كبير لتوفير الدعم من قبل المالك / النظام عند الحاجة له.
نعتقد بأن الهيئة العامة للاستثمار التي تملك 76% من رأس مال الشركة الكويتية للاستثمار لديها الإرادة والقدرة على دعم الشركة عند حاجتها له، علما بأن الهيئة العامة للاستثمار هي صندوق الثروة السيادي للحكومة الكويتي (التي تتمتع بتصنيف ايه ايه 2 مع نظرة مستقبلية مستقرة) وتدير صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال وتقدر موجوداته بأكثر من 400 مليار دولار.
وقد ثبتت إرادة الهيئة توفير الدعم من خلال التعاون الوثيق بين الجهتين والدعم الذي توفره الهيئة أصلا للشركة، مع العلم بأن الشركة الكويتية للاستثمار هي شركة الاستثمار الوحيدة للهيئة العامة للاستثمار في الكويت وبالتالي فإنها تستمد الجزء الجوهري من تمويلها من الهيئة، في حين أن أكثر من 80% من الأموال التي تدار من قبل الشركة (بما فيها الأموال الكائنة تحت يدها على سبيل الحفظ) تأتي من الهيئة العامة للاستثمار أيضا.
محفظة استثمار كبيرة تدار ذاتيا من قبل الشركة، الأمر الذي يعني انكشاف الشركة بشكل كبير على مخاطر السوق كما يعني قابلية عالية لتقلّب إيراداتها.
على الرغم من تعافي ربحية الشركة في سنة 2013 والربع الأول من سنة 2014، حيث حققت أرباحا صافية بلغت 11.1 مليون دك (39 مليون دولار) في سنة 2013 و 4.7 مليون دك للأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2014.
يتأثر تقييمنا للشركة بالطبيعة المتقلبة تاريخيا لإيراداتها حيث أن نوعية هيكل إيرادات الشركة الكويتية للاستثمار ضعيفة الأمر الذي يعكس وضع المخاطر التي تتعرض لها بنود ميزانيتها العمومية وهي مخاطر مرتبطة بمخاطر السوق.
وقد نشأ هذا الانكشاف عن محفظة الاستثمار المباشر الخاصة بالشركة (ويشمل هذا المبلغ 71 مليون دك مستثمرة في أسهم غير مدرجة و 11 مليون دك مستثمرة في أسهم مدرجة و81 مليون دك في صناديق وسندات دين) وهو ما يعادل 150% من الأسهم الملموسة للشركة كما كانت عليه في نهاية سنة 2013.
بالإضافة إلى ذلك، تملك الشركة استثمارات مشتركة كبيرة في صناديق مدارة من قبلها، وهو الوضح الذي يبرز الترابط بين أداء استثماراتها المشمولة بميزانيتها العمومية وأداء الأصول المدارة من قبلها.
وبالتالي، في حين أن الحماية التي تتوفر لرأس المال الملموس للشركة حاليا لا تزال قوية عند مستوى 111 مليون دك، سيكون من شأن تدهور أوضاع السوق على غرار ما حدث خلال الفترة 2008 – 2010، سوف يحتم إجراء تخفيضات كبيرة على القيم العادلة للأصول ويؤدي بالنتيجة إلى تآكل الحماية المتوفرة رأس مال الشركة الكويتية للاستثمار.
إلى جانب ذلك، إن دخل الشركة المستقر والمتكرر من رسوم إدارة الأصول والذي يبلغ حاليا ما بين 6 و 8 ملايين دك سنويا، ويستمد بدرجة أقل من الإيجارات والمعارض، يعتبر متدنيا، وقد ثبت أن الجزء من الدخل والناشئ عن رسوم الإدارة لم يكن كافيا لتغطية خسائر الاستثمار في الماضي، وأدى ذلك إلى تقلبات كبيرة في صافي أرباح الشركة، حيث أن أنشطة التداول الاستثمارية خلال الفترة 2008 – 2010 نتجت عنها خسائر بلغت ما بين 12 و 36 مليون دك بالنسبة لهذا الجزء من النشاط، مما أدّى إلى تحقيق خسائر صافية.
المرونة المالية للشركة مقيّدة بهيكلها التمويلي قصير الأجل والمركز وبقاعدة أصولها التي تتسم بعدم السيولة
تموّل الشركة جزء من محفظة استثماراتها غير السائلة بواسطة ودائع قصيرة الأجل (مع أن الشركة الكويتية للاستثمار ليست بنكا إلا أنه مرخص لها بقبول ودائع بالجملة) تحصل عليها من عدد صغير من المودعين، منهم الهيئة العامة للاستثمار (إننا نعتبر هذه الودائع جزء من الدعم المستمر الذي يقدّم للشركة) وغيرها من الجهات المرتبطة بالحكومة والتي تملك سيولة وفيرة.
إلى جانب ذلك، إن الأصول السائلة للشركة الكويتية للاستثمار (النقد وشبه النقد والودائع المصرفية والسندات المدرجة) وقد كان حجم هذه الودائع كان قابلا للتقلب وتمثل نسبة متواضعة، تبلغ 20% من مجموع موجودات الشركة وتغطي حوالي 50% من التمويل قصير الأجل (الذي يستحق خلال أقر من سنة) كما كانت عليه في نهاية سنة 2013.
لقد فهمنا أن السبب وراء استخدام الشركة الكويتية للاستثمار للودائع بالجملة هو أن هذه الودائع منخفضة التكلفة مقارنة بالتمويل طويل الأجل، وأن هذه الودائع ظلت ثابتة تاريخيا، غير أن هذا الأسلوب يؤدي إلى عدم توافق بين التواريخ التعاقدية لاستحقاقات الموجودات والمطلوبات، وهو ما يؤدي إلى تعريض الشركة لضغوط تمويل في حالات معيّنة، علما بأن الشركة، لولا ما تحصل عليه من دعم من الهيئة العامة للاستثمار، كانت ستواجه مصاعب كبيرة حتى في حالة حدوث صدمة تمويلية متواضعة القوة.
بالإضافة إلى ذلك، إن نسبة الرفع المالي لدى الشركة الكويتية للاستثمار مرتفعة حيث يبلغ مجموع الديون (شاملة الودائع بالجملة) إلى الدخل قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 9× في نهاية سنة 2013، علما بأن هذه النسبة تقيس ضمنيا عدد سنوات الدخل السنوي اللازمة لتغطية دين الشركة، وهذا المستوى العالي من للرفع المالي يتوافق مع تقييمنا الاستثماري الأساسي.
نطاق عمل محدود إقليميا نتيجة لغياب الكتلة الحرجة وضحالة ما تعرضه من منتجات ومحدودية حجم قاعدة العملاء التي تعتمد بشكل كبير على الهيئة العامة للاستثمار لتوفير الأعمال
أفادت الشركة بأنها في المراحل المبكرة من تطبيق خطة استراتيجية جديدة تشمل إعادة تقييم ممارساتها الاستثمارية وإعادة تنظيم محفظة استثماراتها وتطوير نطاق أنشطتها وتحسين ممارسات إدارة المخاطر، وكلها إجراءات من شأنها أن تحقق منافع كبيرة على المدى الطويل.
ومع ذلك، وعلى المدى المتوسط، نتوقع أن تظل عمليات الشركة الكويتية للاستثمار تفتقر إلى الكتلة الحرجة وأن تبقى شبكة توزيعها ونجال منتجاتها محدودة مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة نظرا لضيق نطاق قاعدة عملائها وعدم القدرة على توفير حلول تسمح لها بتلبية احتياجات التنوع لدى مستثمرين كويتيين كبار.
والأمر المهم هو أن الجزء الأكبر من الموجودات المدارة من قبل الشركة الكويتية للاستثمار البالغة 2.2 مليار دك (بما فيها الأموال الكائنة تحت يدها على سبيل الحفظ) تأتي من الهيئة العامة للاستثمار، وهي المساهم الرئيسي في الشركة، في وقت لم يتم فيه تحقيق أعمال جديدة لأن أوضاع السوق لم تتعافَ بالقدر الكافي لكسب ثقة العملاء.
هذه الوثيقة لا تعلن أي إجراءات تتعلق بتقييم الائتمان. بالنسبة لأي تقييمات ائتمانية تمّت الإشارة إليها في هذه الوثيقة، الرجاء الرجوع إلى بيان التصنيفات على صفحة المُصدّر / الشركة على موقع موديز على شبكة الإنترنت www.moodys.com للاطلاع على أحدث معلومات إجراءات التصنيف الائتماني والتطور التاريخي لهذا التصنيف.
موديز
لخدمات المستثمرين
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}