حكم «الاستئناف» لمصلحة «الوطنية العقارية» بشأن المنطقة الحرة قد يكلف المال العام ملايين الدنانير

يأتي قرار محكمة الاستئناف الذي صدر أمس الاول بالغاء قرار وزير التجارة السابق فلاح الهاجري والقاضي بفسخ عقد المنطقة التجارية الحرة مع الشركة الوطنية العقارية ليؤكد من جديد ضعف موقف ادارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، ولاسيما في ظل استمرار خسارة وزارة التجارة والصناعة للقضايا التي ترفع ضدها من قبل مختلف الجهات.

فعلى الرغم من ان «الشؤون القانونية» قد استعانت بـ9 مستشارين تم تعيينهم كموظفين قانونيين برواتب شهرية عالية مع مميزات اضافية مثل (السكن وتذاكر السفر.. وغيره)، الا ان «التجارة» مازالت تخسر القضية تلو الأخرى، على الرغم من أنها تعتمد في دفاعها ومذكراتها القانونية على رأي مستشاري «الفتوى والتشريع» في الكثير من الأحيان.

الحل الودي

مصادر مطلعة أكدت لـ«الوطن» ان وزارة التجارة أضاعت من بين أيديها العديد من فرص التسوية مع «الوطنية العقارية» التي مدت أيدي التعاون الى «التجارة» أكثر من مرة لحل القضية ودياً، لكن التعنت والرفض كانا يقفان حائلاً أمام أي باب من أبواب التعاون التي أقفلت جميعها في وجه الشركة منذ قرار فسخ العقد الذي تم توقيعه في عهد الوزير السابق فلاح الهاجري بتاريخ 18 ديسمبر 2006.

وأضافت المصادر ان «التجارة» فشلت منذ ذلك التاريخ في ادارة هذا المرفق بدليل ان معظم القسائم الواقعة في المنطقة مغلقة ومهجورة، الأمر الذي تحولت معه المنطقة الى «مدينة أشباح»، خاصة في ظل عدم وجود تراخيص للبناء، حتى ان عددا من الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة التجارة منذ العام 2006 والذين بلغ عددهم (6 وزراء)، لم ينجحوا في وضع حل قانوني ومنطقي لها.

مبان خالية

وأشارت المصادر الى ان المناطق الحرة-كما هي الحال عالمياً- يفترض ان تدر على ميزانية الدولة الشيء الكثير، الا ان ضياع مفهوم المنطقة الحرة في الكويت، وعدم وجود الوعي الصحيح لدى الحكومة حول أهمية المناطق الحرة، جعلا المنطقة الحرة في الشويخ «منطقة المستقبل» عبارة عن مجرد قسائم ومبان خالية في أغلبها.

وأكدت ان صدور حكم الاستئناف قد فتح الباب على مصراعيه على المصير الحتمي الذي كانت تخشاه «التجارة»، ألا وهو التعويض بأشكاله المختلفة، اذ انه بات من حق «الوطنية العقارية» المطالبة بكافة أنواع التعويضات المادية والأدبية المعنوية، جراء ما تعرضت له من خسائر مادية ومعنوية طوال السنوات الماضية.. وهو ما يقدر بملايين الدنانير.

واعتبرت المصادر قرار الغاء فسخ عقد المنطقة الحرة بمنزلة الضربة التي يمكن ان تهز أركان الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، والتي أخفقت في حل الكثير من القضايا التي قد تكبد المال العام الأموال الطائلة في شكل تعويضات.