"بنك قطر الوطني" لا يستبعد اتجاه الاقتصاد العالمي نحو"الانكماش الكبير"

قال التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB " إن التراجع الكبير الذي طرأ على أسعار السلع خلال الأسابيع الأخيرة، مقترناً بآفاق اقتصادية عالمية آخذة في التردّي وتصحيحات كبرى في أسواق الأسهم والسندات العالمية، يمكن أن يقود إلى /الانكماش الكبير/، أي إلى دوّامة من أوضاع انكماش الأسعار/الأصول حول العالم".

وأوضح التحليل الصادر اليوم أن مخاطر حدوث مثل هذا السيناريو تزداد مع الهبوط الشديد في أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الأخير والتصحيحات الهامة التي شهدتها أسواق الأسهم والسندات الكبرى، معتبرا أن استمرار هذه الاتجاهات وعدم تحفيز الحكومات حول العالم على الطلب المحلي من خلال مزيد من الإنفاق الحكومي يرجح معه أن يحدث انكماش كبير يؤدي إلى مزيد من تفاقم الآفاق الاقتصادية العالمية الهشة سلفاً.

وأضاف " إن الانكماش فضلا عن الهبوط العام في الأسعار، يقود بصفة عامة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي مع تأجيل اتخاذ القرارات حول الاستهلاك والاستثمار (بسبب انتظار الأسر والشركات لأسعار أكثر انخفاضاً في المستقبل) وتخلّف أعداد أكبر من المقترضين عن سداد قروضهم بسبب تراجع قيمة ضماناتهم إلى مستوى أقل من قيمة القروض".

وقال " إن اقتران انكماش الأسعار بهبوط عام في أسعار الأصول، يجعل تأثير الانكماش مدمراً لأن انكماش الأسعار والأصول يساعد على خلق حلقة مفرغة من الهبوط في الدخل والاستثمار والاستهلاك".. ويعد "الانكماش الكبير" الذي شهدته كل من بريطانيا والولايات المتحدة في سبعينيات القرن التاسع عشر، و"الكساد الكبير" الذي ساد العالم في ثلاثينيات القرن العشرين أفضل نموذجين تاريخيين لمثل هذه الحلقة المفرغة.

وأشار التحليل إلى تحذيرات له في أغسطس الماضي بأن تواصل هبوط أسعار المواد الغذائية العالمية قد يزيد من مخاطر حدوث انكماش عالمي. ومنذ ذلك التاريخ، تراجعت أسعار الطاقة ، ما زاد من الضغوط الانكماشية العالمية.

ونبه بصفة خاصة، إلى هبوط أسعار خام برنت بمقدار يزيد على الربع منذ الذروة التي وصلتها في عام 2014 بسعر 113 دولارا أمريكيا للبرميل في 19 يونيو. وإجمالاً، هبطت أسعار السلع العالمية بنسبة 8,3 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 ثم تراجعت أكثر بأوائل شهر أكتوبر، وفقاً لأحدث مؤشرات أسعار السلع لصندوق النقد الدولي.

ورأى أن أسواق الأسهم والسندات شهدت تصحيحات هامة. فخلال الشهر حتى 15 أكتوبر، هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الأمريكي بنسبة 6,8 في المائة، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 12,0 في المائة، ومؤشر نيكاي الياباني بنسبة 6,2 في المائة. ويبدو أن هذه التصحيحات كانت مدفوعة بتحول المستثمرين إلى السندات طويلة الأجل لدرء مخاطر الانكماش.

وقال " إنه نتيجة لذلك، تراجعت عائدات السندات السيادية لأجل عشر سنوات بنسبة 2,1 في المائة، بينما وصل تراجع العائدات في ألمانيا إلى مستوى أدنى تاريخي بلغ نسبة تقل عن 0,8 في المائة، وتراجعت في اليابان لأقل من نسبة 0,5 في المائة. وعلاوة على ذلك، ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأبطأ سرعة لها خلال 20 شهراً في شهر يوليو، وفقاً لمؤشر ستاندرد آند بورز- كيس شيلر. كما أن أسعار المنازل في بريطانيا أيضاً تظهر بعض مؤشرات التراجع. وبوضوح، يبدو أن انكماش الأصول العالمية ينتشر على نطاق كافة فئات الأصول.

وتساءل تحليل QNB عما قد يعنيه ذلك من حدوث انكماش عالمي بالنسبة للاقتصاد العالمي، فقال " إن منطقة اليورو ستدخل على الأرجح في مرحلة الانكماش في وقت لاحق من هذه السنة. كما يُرجح أن يقود الهبوط في أسعار السلع، مقروناً بنشاط اقتصادي ضعيف للربع الثاني والتصحيحات الكبيرة في أسعار الأسهم والسندات، بتحويل معدل للتضخم الأساسي المسجل في سبتمبر 2014 والذي بلغت نسبته 0,3 في المائة إلى نسبة سلبية". وقد يتسبب ذلك في اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لمزيد من تدابير التيسير الكميّ، مع احتمال أن يقوم بشراء سندات سيادية.

وتوقع أن تتباطأ معدلات التضخم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أكثر خلال الربع الرابع للسنة ، حيث هبط معدل التضخم في بريطانيا إلى 1,2 في المائة في شهر سبتمبر على أساس سنوي، وهو المستوى الأدنى له خلال خمس سنوات. وتراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى 1,7 في المائة في أغسطس وكان سلبياً على أساس شهري. وبالرغم من أن معدل التضخم قد لا يتحول إلى نسبة سلبية، فإن معدل التضخم المنخفض سيضع ضغوطاً نزولية على النشاط الاقتصادي، خاصة إذا اقترن ذلك بتراجعات أخرى في أسعار السلع البريطانية والأمريكية، بما في ذلك أسعار المنازل.

ورجح أن تتأثر التجارة العالمية سلبياً بهبوط أسعار السلع وهو ما سيؤثر بدوره سلباً على الأسواق الناشئة المصدرة للسلع، حيث يرجح أن يفاقم انخفاض عائدات الصادرات من التباطؤ الاقتصادي الحالي الذي يرجع لهروب رؤوس الأموال عقب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض برنامج التيسير الكميّ في مايو 2014.

لكنه رجح في نفس الوقت أن تظل دولة قطر محصنة جيداً في حال تعرض الاقتصاد العالمي للانكماش الكبير بالرغم من أن تراجع أسعار الطاقة قد يعني أن فوائض الحساب الجاري والفوائض المالية ستكون أقل، مبينا أن الدولة ستتوفر لها باستمرار موارد مالية كافية لتنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح، ما سيقود لنمو من رقمين عشريين في القطاع غير النفطي مع إبقاء معدل التضخم بإحكام في المنطقة الموجبة.

وفي معرض تساؤله عما يمكن عمله لتفادي وقوع "الانكماش الكبير" في كل من الولايات المتحدة، والآن في منطقة اليورو، قال " إن السياسات النقدية (بما فيها التيسير الكميّ) أثبتت أنها غير كافية إلى حد ما في تفادي الدخول في بيئة انكماشية. ووفقاً للفكر الاقتصادي النظري، تعتبر زيادة الإنفاق الحكومي الأداة الحقيقية الوحيدة لمكافحة الانكماش بغية دعم الطلب المحليّ الذي سيكون بمقدوره أن يعمل على استقرار مستوى الأسعار.

إلا أن ذلك سيتفاوت بتفاوت تطور ومديونية كل بلد على حدة. ورأى أن عدم الإسراع في اتخاذ التدابير المناسبة سيجعل فرص وقوع "الانكماش الكبير" أكثر رجحاناً.