"السميط": «الأهلي» يتطلع لحصة أكبر في سوق تمويل الأفراد

قال نائب الرئيس التنفيذي البنك الاهلي الكويتي عبدالله السميط ان المخصصات التي أخذها البنك حتى نهاية الاشهر التسعة اشهر بحدود 170 مليون دينار، حيث ارتفعت خلال الربع الثالث 10 ملايين دينار، لتصل بذلك نسبة تغطية القروض المتعثرة 250%.

وأضاف أن نسبة القروض المشكوك في تحصيلها تم تخفيضها من 2.8% إلى 2.5%.

وأوضح السميط ان النسبة الكبيرة لتغطية القروض المشكوك في تحصيلها تعود إلى توجيهات من بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى السياسة المتحفظة التي يطبقها مجلس ادارة البنك منذ الازمة المالية العالمية التي انتجت ثمارها الآن على «الأهلي» خاصة والبنوك الكويتية عامة.

وكان البنك قد أعلن أمس عن بياناته المالية المرحلية للاشهر التسعة الأولى من 2014 محققا أرباحا قدرها 27.3 مليون دينار تقريبا مقابل أرباح بنحو 25.2 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع في الأرباح تقدر نسبته بنحو 8.3%، وجاء نمو الأرباح نتيجة زيادة حجم الأعمال وإجراءات خفض التكاليف.

وحول توجه العديد من البنوك الكويتية إلى إجراء تسويات مع الشركات العقارية والاستثمارية، وما إن كان للبنك الاهلي حصة في ذلك الامر قال: ان الاهلي قام بالعديد من التسويات حتى نهاية 2013 حيث أجرى تسويات تتراوح بين 35 و40 مليون دينار، لافتا إلى عدم وجود أي عكس للمخصصات على ارباح البنك خلال الفترة الماضية.

وتوقع السميط نمو محفظة القروض الائتمانية إلى 300 مليون دينار، في حين توقع ان يصل نمو ارباح البنك بحدود 10% بنهاية العام الحالي.

وأضاف ان البنك يركز حاليا على تعزيز محفظة القروض الائتمانية للأفراد خاصة، بالإضافة إلى الشركات العاملة، اما على الصعيد الخليجي فيركز البنك على تمويل الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال فرعي البنك في دبي وأبوظبي.

وأكد السميط أن البنك لن يحتاج إلى زيادة رأس المال لتلبية متطلبات (بازل 3) في الوقت الراهن.

وبين أن البنك نجح في المحافظة على أدائه الجيد وقدرته على تحقيق الأرباح رغم الظروف الاقتصادية.

وأكد أن قاعدة رأسمال قوية، ومعدل كفاية رأسماله تصل إلى 24.01%، وهو يتماشى مع تعليمات «بازل3» الجديدة، مما يعزز وضع البنك وقدرته على النمو وتوفير التمويل اللازم للشركات المحلية والعالمية داخل الكويت.

وأبدى السميط تفاؤله بخطة التنمية الجديدة التي اعلنتها الحكومة، متوقعا أن يستحوذ البنك على حصة من التمويلات الموجهة للمشاريع الضخمة المرجح انطلاقها في السنوات المقبلة.