«أبوظبي الوطني» صانع السوق الشهر الجاري

من المقرر أن يبدأ بنك أبوظبي الوطني ممارسة عمله كأول صانع للسوق في أسواق المال المحلية خلال الشهر الجاري وذلك بعدما أنهى كافة الترتيبات اللازمة وأخذ موافقة الهيئة على ترخيص بتقديم خدمة إقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس الأسواق.

وكان من المفترض ان يمارس البنك عمله كصانع للسوق خلال الشهر الماضي لكن عدم اتمام بعض الإجراءات الفنية والقانونية حالت دون ذلك الى حين أخذ موافقات أخرى من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتوقع العديد من الخبراء أن يلعب وجود صانع للسوق دوراً إيجابياً في توازن حركة الأسواق التي شهدت تقلبات حادة خلال الفترة الماضية الأمر الذي سيعزز من الثقة في التعاملات وهو ما يؤدي الى رفع احجام السيولة والتقليل من المضاربات .

المرحلة القادمة

وأكدوا ان بدء صانع السوق لعمله سيؤدي أيضاً الى زيادة السيولة الاستثمارية في المرحلة القادمة مما يساهم في زيادة عمق الأسواق. معربين بأن الأسواق بحاجة لأكثر من صانع سوق.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع منحت أول ترخيص لمزاولة نشاط صانع السوق في الدولة لبنك أبوظبي الوطني خلال شهر مايو الماضي وذلك بعد ان استوفى كافة الشروط ومتطلبات الترخيص لدى الهيئة.

وقال رامي خريسات الخبير المالي من المؤكد ان وجود صانع للسوق يساهم في زيادة الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية وذلك نظراً لكونه متداولاً على المدى الطويل ويمتلك القدرة على الشراء والبيع، وتأمين كمية الأسهم المطلوبة ، ولا يهدف للربح السريع من المضاربة بل هوامش ربحه قليله، ولديه نظام إشرافي رقابي ذاتي ، مشيرا الى ان علاقة صناع السوق يجب ان تكون علاقة عكسية مع اتجاه السوق بمعنى لا يهرب إذا شهد السوق تصحيحاً فيبيع بسرعة وكثافة، بل يشتري في اوقات النزول والناس تبيع، ويبيع والناس تشتري، وكلها عوامل مشجعة وجاذبة للاستثمار المؤسسي الذي نطمح لزيادة مساهمته في احجام التداول.

دور الهيئة

وأكد خريسات ان السوق بحاجة لأكثر من صانع لكل سهم وكلما زاد العدد كلما كان افضل لأن احتكار الأسهم يخلق ضعفاً في السيولة ويجعل بعض صناع السوق هم الوحيدون الذين يوفرونها، ساعتها ترتفع الفوارق بين سعر البيع والشراء فتجده يرغب بالشراء الرخيص والبيع بأسعار مرتفعة، وهنا يأتي دور الهيئة الرقابية والأسواق المالية والبنوك الأخرى في السعي لترخيص اكبر عدد ممكن من الصناع، وتفعيل الإقراض والاقتراض، مما سيساهم في تحريك الأسهم الجامدة غير المتداولة التي يملكها إصحابها ولا يرغبون بالبيع، فيمكن ان يتم اقراضها لصناع السوق وفق اتفاقيات منظمة، مقابل فائدة محددة يتفق عليها وتشرف على تنظيمها الهيئة والأسواق.

وكرر خريسات التأكيد على ان نجاح صانع السوق يكمن في سيره بعكس اتجاه السوق بمعنى يشتري حين يبيع المستثمرون ويبيع حين يشترون ، وكذلك التركيز على منح الرخص لصناع سوق يختصون بالأسهم شحيحه السيولة، فلا داعي للتركيز على الشركات النشطة عالية السيولة، بل يجب التركيز على تنشيط تداول شركات ذات عوائد جيدة لكن يكمن ضعفها في قله سيولتها، وأحياناً كثيرة يدفع المستثمرون علاوة لشرائها، أو يخصمون كثيراً من سعرها بهدف بيعها.

صانع السوق

يعرف صانع السوق على انه الطرف العكسي للعميل، بحيث لا يعمل وسيطاً أو وصياً، ويقوم بإنجاز التحوط المالي لمعاملات عملائه حسب سياسته التي تشمل موازنة تعاملات مختلف العملاء عن طريق توفير السيولة النقدية ورأس المال حسب تقديراته.