الإمارات: صندوق معالجة الديون المتعثرة يعلن إعفاء 3482 مواطنا إماراتيا من ديونهم بقيمة إجمالية تبلغ 1.54 مليار درهم

قام صندوق معالجة الديون المتعثرة في دولة الإمارات، وبالتعاون مع 8 بنوك إماراتية، بإسقاط ديون متعثرة لـ 3482 مواطنا إماراتيا، تبلغ القيمة الإجمالية لديونهم 1.54 مليار درهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن "أحمد جمعة الزعابي" نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، تصريحه عن قيام ثمانية بنوك إماراتية بإسقاط ديون متعثرة لـ2397 مواطنا بقيمة 1144 مليون درهم.

كما قام صندوق معالجة الديون المتعثرة بإعفاء 1085 شخصا من مديونياتهم المتعثرة بقيمة 400 مليون درهم.

وأوضح "الزعابي" أن المستفيدين من إعفاء الصندوق يندرجون ضمن فئة الملتزمين بالسداد إضافة إلى حالات الضمان الاجتماعي أو العجز الصحي أو ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من الحالات الإنسانية.

وتمت تلك الإعفاءات في إطار التسويات والحلول التي توصل إليها الصندوق مع البنوك وأصحاب الديون.

ومن بين أهداف الصندوق المساهمة في وضع حلول ناجعة لمشكلة التعثر في سداد القروض بشكل عام والتي انعكست سلبا على الأوضاع المعيشية لأصحابها وعلى الاستقرار الأسري.

ويبلغ عدد الطلبات المقدمة لصندوق معالجة الديون المتعثرة والتي تمت دراستها 3502 طلبا قيمتها 2400 مليون درهم ونجح الصندوق في إيجاد حلول لنسبة كبيرة منها.

وصرح المسؤول الإماراتي أن البنوك التي قدمت الإعفاء من المديونيات هي:

- بنك أبوظبي التجاري بقيمة 283 مليون درهم.

- بنك الخليج الأول بقيمة 222 مليون درهم.

- بنك المشرق بقيمة 196.5 مليون درهم.

- بنك الإتحاد الوطني بقيمة 150 مليون درهم.

- بنك أبوظبي الوطني بقيمة 114 مليون درهم.

- بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 109 ملايين درهم.

- مصرف الهلال بقيمة 66.6 مليون درهم.

- بنك أم القيوين الوطني بقيمة 2.2 مليون درهم .

هذا وأعلن الصندوق قائمة البنوك التي لم تساهم معه في معالجة الديون المتعثرة، ووصفها بأنها لم تبادر بتقديم مساهمات ومبادرات كجزء من مسؤوليتها المجتمعية تجاه الصندوق، وهي: مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك رأس الخيمة الوطني والبنك التجاري الدولي ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك نور الإسلامي.

ووفق البيانات المتاحة في "أرقـام" فقد أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في الثاني من ديسمبر 2011، بإنشاء صندوق معالجة الديون المتعثرة برأسمال قدره 10 مليارات درهم.