"قطر الوطني" يرجح أن يكون النمو العام المقبل أضعف بكثير من العام 2014

رجح بنك قطر الوطني QNB أن يكون النمو في العام المقبل أضعف بكثير مما كان عليه في العام 2014، وذلك رغم توقعات تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق النمو الاقتصادي، بارتفاع النمو العالمي من 3.3 بالمائة في العام 2014 إلى 3.8 بالمائة العام المقبل 2015.

وأشار تحليل صادر عن بنك قطر الوطني اليوم، إلى أن تنبؤاته ترجح أن يكون نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح ما بين 1.5 بالمائة و 2.0 بالمائة فقط.

ولفت إلى أن الانخفاض في أسعار السلع وضعف الاقتصاد العالمي، سيقود حتماً إلى تباطؤ في زخم النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أفريقيا جنوب الصحراء المصدرة للنفط.

وبصفة أخص، فإن التراجع الأخير في أسعار النفط سيُجبر دول المنطقتين إلى إعادة النظر في برامج استثماراتها الطموحة في البنية التحتية.

ويرجح أن يكون الاستثناء الوحيد من ذلك هو دولة قطر، حيث إنه من غير المحتمل أن يتم تأخير البرنامج الاستثماري القائم في نطاق الاستعداد لكأس العالم لعام 2022.

واستشرافاً للمستقبل، قدم قطر الوطني خمسة تنبؤات سيكون عليها وضع الاقتصاد العالمي في العام 2015، متوقعا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وذلك على نقيض الإجماع بتوقع زيادة في أسعار الفائدة خلال الربع الثاني لعام 2015، معتقدا بأن الضغوط النزولية العالمية على التضخم والارتفاع المستمر في قيمة الدولار الأمريكي سيقودان في الأرجح إلى نسبة تضخم تقارب الصفر في الولايات المتحدة.

ونتيجة لذلك، لن يكون هناك مبرر للجوء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مع بقاء توقعات التضخم أقل من نسبة التضخم المستهدفة التي تبلغ 2 بالمائة، وإذا لجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، ستكون آثار هذا الإجراء سيئة للغاية على مجمل الاقتصاد العالمي.

كما توقع التحليل أن تدخل منطقة اليورو فترة من انكماش الأسعار ثم مرحلة أخرى من الكساد، حيث إن الهبوط الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط سيدفع بمنطقة اليورو نحو انكماش الأسعار في عام 2015، وذلك بالرغم من الجهود المستميتة التي يبذلها البنك المركزي الأوربي لتفادي ذلك، وسيقود هذا حتماً إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمارات، وهو ما سيدفع بمنطقة العملة الموحدة إلى فترة أخرى من الكساد.

وأشار التحليل إلى تباطؤ متوقع لزخم النمو في الصين وسط مخاوف قوية بوقوع انكماش في الأسعار، فسيستمر عاملا الانخفاض في أسعار المنازل والتراجع في أسعار السلع العالمية على إضعاف الطلب المحلي وخلق ضغوط نزولية قوية على التضخم.

ومن المرجح أن تلجأ السلطات الصينية إلى مزيد من تحفيز الاقتصاد، إلا أن هذا التحفيز الجديد لن يكون سوى امتداد للتحفيزات السابقة وقد لا يكون كافياً لتفادي حدوث تباطؤ شديد في النمو، كما من المرجح أن يقود التباطؤ في النمو إلى معدل تضخم قريب من الصفر.

ومن المتوقع أن تواجه عدة دول من الاقتصادات الناشئة المصدرة للنفط أزمة في حساب المدفوعات، فالهبوط الشديد في أسعار النفط الخام قد يدفع بدول مثل روسيا وفنزويلا إلى العجز عن سداد التزاماتها، وقد يؤدي ذلك إلى نشر العدوى عبر الاقتصادات الناشئة الأخرى، ما قد يجبر المؤسسات العالمية للتدخل.

وأضاف التحليل أنه مع اقتراب نهاية العام 2014، تبدو علامات الضعف على الاقتصاد العالمي مع وجود مخاطر عالية تنبئ بحدوث مزيد من التدهور، حيث من المتوقع أن تبرز آثار بعض هذه المخاطر خلال السنة القادمة، ما سيجعل الاقتصاد العالمي في وضع أسوأ مما كان عليه في العام 2014.

ولفت التحليل إلى أن توقعاته لعام 2014 كانت في حدوث قدر من التعافي المعتدل في الاقتصاد العالمي على نحو يؤمّن خروجاً سلساً من فترة التيسير الكميّ في الولايات المتحدة ثم استعادة النمو العالمي لمستويات ما قبل الأزمة، ولكن الواقع كشف عن صورة مغايرة تماماً لتلك التوقعات.

فقد جاء التعافي في الاقتصاد الأمريكي بصورة غير مستوية مع نمو سلبي في الربع الأول من العام، وما تبعه من نمو سريع خلال الربعين التاليين.

كما تلاشى التعافي الهش في منطقة اليورو تاركاً منطقة العملة الموحدة في وضع قريب من الكساد مع وجود مخاطر بالوقوع في الانكماش.

وظلت اليابان في قبضة الانكماش- بالرغم من التوسع الكبير في ميزانية بنك اليابان والانخفاض الملحوظ في قيمة الين- وهوت مجدداً إلى وضع الكساد في الربع الثالث من العام.

وبينما ظل النمو في الصين فوق مستوى 7.0 بالمائة بفضل سلسلة من المحفزات المالية والنقدية، إلا أن الهبوط المستمر في أسعار المنازل خلال الشهور السبعة الأخيرة أدى إلى إضعاف شديد للاستهلاك الخاص، واستمرت الأسواق الناشئة في التباطؤ وسط تراجع في أسعار السلع وتباين في السياسات المتبعة من قبل الدول المعنية.

وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا جنوب الصحراء، استمر النمو قوياً على خلفية الإنفاق العالي على البنى التحتية، غير أن الهبوط الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط يلقي بظلاله على زخم النمو مستقبلاً.

كما أن المفاجأة الكبرى تمثّلت في الضغوط النزولية المستمرة على التضخم في الاقتصاد العالمي.

وقد حذرنا سلفاً من مخاطر حدوث "الانكماش الكبير" ومنذ ذلك الوقت، بدا كما لو كان هذا الخطر يتحقق في الواقع. فقد أدى ضعف النمو العالمي الذي جاء أسوأ من المتوقع إلى مزيد من التراجع الحادّ في أسعار السلع، وهبط مؤشر السلع العالمية لصندوق النقد الدولي بنسبة 17.4 بالمائة خلال الاثني عشر شهراً حتى نوفمبر 2014، ما يعكس تراجعاً بنسبة 23.2 بالمائة في أسعار الوقود وبنسبة 5.8 بالمائة في أسعار السلع الأخرى.

ومن المرجح أن تكون هذه الضغوط النزولية القوية على التضخم هي العامل الحاسم في الاقتصاد العالمي مستقبلاً.

وأشار التحليل إلى تباطؤ متوقع لزخم النمو في الصين وسط مخاوف قوية بوقوع انكماش في الأسعار، فسيستمر عاملا الانخفاض في أسعار المنازل والتراجع في أسعار السلع العالمية على إضعاف الطلب المحلي وخلق ضغوط نزولية قوية على التضخم.

ومن المرجح أن تلجأ السلطات الصينية إلى مزيد من تحفيز الاقتصاد، إلا أن هذا التحفيز الجديد لن يكون سوى امتداد للتحفيزات السابقة وقد لا يكون كافياً لتفادي حدوث تباطؤ شديد في النمو، كما من المرجح أن يقود التباطؤ في النمو إلى معدل تضخم قريب من الصفر.

ومن المتوقع أن تواجه عدة دول من الاقتصادات الناشئة المصدرة للنفط أزمة في حساب المدفوعات، فالهبوط الشديد في أسعار النفط الخام قد يدفع بدول مثل روسيا وفنزويلا إلى العجز عن سداد التزاماتها، وقد يؤدي ذلك إلى نشر العدوى عبر الاقتصادات الناشئة الأخرى، ما قد يجبر المؤسسات العالمية للتدخل.

وأضاف التحليل أنه مع اقتراب نهاية العام 2014، تبدو علامات الضعف على الاقتصاد العالمي مع وجود مخاطر عالية تنبئ بحدوث مزيد من التدهور، حيث من المتوقع أن تبرز آثار بعض هذه المخاطر خلال السنة القادمة، ما سيجعل الاقتصاد العالمي في وضع أسوأ مما كان عليه في العام 2014.

ولفت التحليل إلى أن توقعاته لعام 2014 كانت في حدوث قدر من التعافي المعتدل في الاقتصاد العالمي على نحو يؤمّن خروجاً سلساً من فترة التيسير الكميّ في الولايات المتحدة ثم استعادة النمو العالمي لمستويات ما قبل الأزمة، ولكن الواقع كشف عن صورة مغايرة تماماً لتلك التوقعات.

فقد جاء التعافي في الاقتصاد الأمريكي بصورة غير مستوية مع نمو سلبي في الربع الأول من العام، وما تبعه من نمو سريع خلال الربعين التاليين.

كما تلاشى التعافي الهش في منطقة اليورو تاركاً منطقة العملة الموحدة في وضع قريب من الكساد مع وجود مخاطر بالوقوع في الانكماش.

وظلت اليابان في قبضة الانكماش- بالرغم من التوسع الكبير في ميزانية بنك اليابان والانخفاض الملحوظ في قيمة الين- وهوت مجدداً إلى وضع الكساد في الربع الثالث من العام.

وبينما ظل النمو في الصين فوق مستوى 7,0 بالمائة بفضل سلسلة من المحفزات المالية والنقدية، إلا أن الهبوط المستمر في أسعار المنازل خلال الشهور السبعة الأخيرة أدى إلى إضعاف شديد للاستهلاك الخاص، واستمرت الأسواق الناشئة في التباطؤ وسط تراجع في أسعار السلع وتباين في السياسات المتبعة من قبل الدول المعنية.

وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا جنوب الصحراء، استمر النمو قوياً على خلفية الإنفاق العالي على البنى التحتية، غير أن الهبوط الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط يلقي بظلاله على زخم النمو مستقبلاً.

كما أن المفاجأة الكبرى تمثّلت في الضغوط النزولية المستمرة على التضخم في الاقتصاد العالمي. وقد حذرنا سلفاً من مخاطر حدوث "الانكماش الكبير" ومنذ ذلك الوقت، بدا كما لو كان هذا الخطر يتحقق في الواقع. فقد أدى ضعف النمو العالمي الذي جاء أسوأ من المتوقع إلى مزيد من التراجع الحادّ في أسعار السلع، وهبط مؤشر السلع العالمية لصندوق النقد الدولي بنسبة 17.4 بالمائة خلال الاثني عشر شهراً حتى نوفمبر 2014، ما يعكس تراجعاً بنسبة 23.2 بالمائة في أسعار الوقود وبنسبة 5.8 بالمائة في أسعار السلع الأخرى. ومن المرجح أن تكون هذه الضغوط النزولية القوية على التضخم هي العامل الحاسم في الاقتصاد العالمي مستقبلاً.