عمومية "الخليج الدولية للخدمات" تقر توزيع 5.5 ريال للسهم عن العام 2014

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات توصية مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بواقع 5.5 ريال للسهم الواحد، بما يمثل 55 بالمائة من القيمة الإسمية للسهم، ونحو 72.5 بالمائة من صافي أرباح المجموعة والبالغ مليار ريال.

وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات والعضو المنتدب، في كلمته التي ألقاها نيابة عن سعادته السيد سعيد مبارك المهندي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، "إن السنة المالية الماضية كانت بالنسبة للخليج الدولية للخدمات سنة متميزة وحافلة بتسجيل الأرقام القياسية، حيث تجاوز صافي أرباحها 4ر1 مليار ريال، مقارنة مع أقل من 0.5 مليار ريال في عام 2008".

وأضاف سعادته أن أصول الشركة ارتفعت إلى ما يزيد عن 11 مليار ريال، والتي لم تكن تملك إلا ثلثه في أواخر عام 2008، بينما تجاوز إجمالي توزيعاتها النقدية ما تزيد نسبته عن 100 بالمائة، وبهذا تكون الشركة قد حققت خلال سبعة أعوام جميع الأهداف المرسومة لتحقيقها على مدى عشرة أعوام".

وأشار سعادته إلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع إجمالي الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بقيمة مليار ريال، أي ما يعادل 5.50 ريال للسهم الواحد، أو ما نسبته 72 بالمائة من صافي أرباح المجموعة، لافتاً إلى أنه بهذا يكون التوزيع الإجمالي للأرباح مساويا لزيادة بنحو 244 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية لتوزيعات الأرباح، أو ما يعادل تقريباً مجموع التوزيعات السابقة مجتمعة.

وحول خطط تطوير الأعمال والأداء القطاعي، أشار سعادة الدكتور السادة إلى أن النجاح بتحقيق هذه النتائج الكبيرة لم يقتصر على الاستحواذ على حصة الشريك الأجنبي البالغة 30 بالمائة في شركة الخليج العالمية للحفر، بل أسهمت به كل القطاعات التي تعمل على وضع مختلف الخطط لمواصلة هذا النجاح.

وأوضح سعادته أن شركة الخليج العالمية للحفر اعتمدت في عام 2011 استراتيجية نمو طموح تهدف إلى توسعة وتنويع وتحديث أسطولها من منصات الحفر وذلك لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائها في دولة قطر، بجانب توسعة أسطول المنصات البرية والبحرية بإضافة 6 أصول جديدة.

ولفت سعادته إلى أن الشركة نوعت خدماتها بتوفير البوارج السكنية ومنصات الرفع الذاتي، مع مواصلتها توسعة أسطولها من المنصات، حيث يوجد لدى الشركة 4 أصول إضافية قيد الإنشاء حالياً (منصة بحرية، 2 منصة برية، ومنصة رفع ذاتي)، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للتسليم خلال العام الحالي 2015 والعام المقبل 2016.

وبين سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات والعضو المنتدب، أنه بإضافة 6 طائرات هليكوبتر في عام 2014 تكون شركة هليكوبتر الخليج قد وسّعت أسطولها إلى 50 طائرة هليكوبتر مما مجموعه 31 طائرة فقط في عام 2008، وهو ما يشير إلى ثقة الإدارة بقوة سوق النفط والغاز المحلي وبكمية الفرص المجدية المتاحة على الصعيد الدولي.

وأوضح سعادته أن قطاع أعمال التأمين حقق نموا متطورا إلى ما يقارب 100 بالمائة منذ عام 2008، حيث يرجع ذلك بشكل أساسي إلى خططه الطموحة في القطاع الطبي، وأيضا بالشراكة مع شركة التأمين الطبية الخاصة الدولية (A×A) فقد تم إضافة 16 ألف عضو جديد خلال العام ليصل العدد الإجمالي إلى 117 ألف عضو في نهاية عام 2014، مشيرا إلى أن شركة /الكوت/ تعمل لتحقيق المزيد من النمو في مجال التأمين الطبي وذلك من خلال نظرة مستقبلية جديدة لتطوير الأعمال.

واعتبر سعادته أن قرار مجلس الإدارة الحكيم والصائب بالاستحواذ على شركة أمواج لخدمات التموين في عام 2012 قد عزز من مكانة المجموعة، مشيراً إلى أنه في العام الماضي واصلت شركة أمواج مسارها المتميز في النمو ليزداد صافي ربحها بحوالي 90 بالمائة ، وساهمت في أرباح المجموعة بما مقداره 119 مليون ريال.

ونوه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة بأن شركة أمواج ينتظرها مستقبل واعد، حيث إنها تقوم بالعديد من المبادرات لتنمية قاعدة عملائها وخدماتها التموينية وقواها العاملة لتقديم أفضل الخدمات، مضيفا أن مساهمي المجموعة حصلوا خلال الفترة الممتدة منذ الطرح العام الأولي في شهر فبراير من العام 2008 على أرباح نقدية تراكمية بلغت 1.4 مليار ريال، أي ما يعادل 6.8 % ريال قطري للسهم الواحد وبنسبة توزيعات بلغت حوالي 45 بالمائة، إضافة إلى ذلك فقد بلغ عدد إجمالي الأسهم الإضافية التي حصل عليها المساهمون 63 مليون سهم وذلك من خلال ثلاثة إصدارات للأسهم المجانية.

وصادق الاجتماع أيضا على الانتخاب وإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات للدورة من عام 2015 حتى 2018، وذلك بانتخاب ثلاثة أعضاء جدد هم السيد سليمان حيدر سليمان حيدر الحيدر، وسعادة الشيخ جاسم عبدالله محمد جبر آل ثاني ممثلاً عن شركة /زكريت/ للاستثمار، والسيد محمد عبدالله علي مطر المناعي ممثلاً عن شركة أفق قطر.

ووافقت الجمعية على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي.

كما وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية واعتماد مكافآتهم المالية، بالإضافة إلى تعيين مراقب حسابات للسنة المالية الجديدة، واعتماد تقرير الحوكمة للشركة.