سوسن بنت احمد بن جعفر : تصنيع 70% من الأدوية المستخدمة بالسلطنة قبل 2050

أكدت الصيدلانية سوسن بنت احمد بن جعفر مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية أن الإعلان عن اكتشاف أدوية منتهية الصلاحية بأحد المراكز الصحية الخاصة وغيرها لم تكن الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة ما لم يكن دور المواطن والمقيم أكثر فعالية وإيجابياً مع الجهات المعنية بالوزارة وذلك بالتأكد من صلاحية أي دواء يتم صرفه له قبل استخدامه وإبلاغ المديرية متى ما تم رصد مثل هذه الممارسات بأي من الوحدات الصحية أو المؤسسات الصيدلانية، علماً بأن فرق التفتيش تقوم بواجباتها على أكمل وجه وذلك حسب الإمكانات المتاحة وخاصة أن عدد الكادر الفني بقسم التفتيش سواء كان بالمديرية أو بالمحافظات يعتبر محدوداً، آخذين في الاعتبار أن جميع عمليات الرقابة والتفتيش تتم أثناء ساعات الدوام الرسمي نظراً لقلة أعداد المفتشين والوزارة ماضية في زيادة أعداد المفتشين وتدعيم فرق التفتيش على المستوى المركزي وبالمحافظات لتضطلع تلك الفرق بمهامها على الوجه الأمثل حتى في فترات العمل المسائية والتي غالباً ما تحدث فيها تلك المخالفات.

وأضافت الصيدلانية سوسن في حديث خاص لـ( عمان قائلة): أما بخصوص المستشفى الخاص المخالف فإنه يتبع إدارياً لمديرية أخرى (المديرية العامة لشؤون المؤسسات الصحية الخاصة) والتي كذلك تقوم بواجبها وتوجد لديها لجنة للمخالفات كما توجد لدينا بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية، تعرض عليها مثل هذه المخالفات وتقوم اللجنة بعد اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون بتوقيع العقوبات اللازمة والتي تتناسب مع المخالفة وذلك حسب ما نص عليها القانون، وإذا رأت اللجنة إحالة الموضوع للادعاء العام يتم ذلك أيضاً وفقاً للقانون وذلك منعاً لمثل هذه الممارسات غير الأخلاقية وزاجراً للآخرين من ارتكاب مثلها.

ابتعاث فرق فنية لزيارة المصانع

* وحول دور المديرية العامة للصيدلة والرقابة كونها الجهة المسؤولة عن ضمان جودة وفعالية وسلامة الأدوية سواء كانت مُصنعة محليا أو مستوردة، ماهي آلية العمل في المديرية والتحديات التي تواجهونها في مجال الجودة والسلامة؟
- قالت: للإجابة على هذا التساؤل لا بد وأن نُعرف بدور المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمتمثل أساساً في ضمان تواجد الدواء الآمن والفعال ذي الجودة وبالتكلفة المناسبة وذلك في جميع المؤسسات المعنية بالرعاية الصحية والصيدلانية سواء كانت وحدات صحية حكومية أو مؤسسات صحية وصيدلانية خاصة، ولتحقيق ذلك هنالك آلية ومنظومة عمل متكاملة تبدأ بتسجيل الشركات المصنعة للأدوية والتي ترغب في تسويق أدويتها بالسلطنة وذلك من خلال ابتعاث فرق فنية لزيارة تلك المصانع للتأكد من التزامها بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد وبعد التأكد من ذلك وعرض الموضوع على اللجنة الفنية المُشكلة لهذا الغرض للنظر والبت، بعدها يتم استلام ملفات الأدوية المراد تسجيلها من قِبل الدائرة المختصة لتقوم بدراسة تلك الملفات وطلب عينات من الأدوية للتحليل ليتم تحليلها بالمختبر المركزي لتحليل الأدوية التابع للمديرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية والتأكد من جميع الدراسات المقدمة مع المستحضر والمعنية بدراسات الثبات ودراسات التكافؤ الحيوي للأدوية المماثلة وطُرق التحليل وغيره من المتطلبات، ليتم العرض على لجنة تسجيل شركات الأدوية وتسعير تلك المنتجات والبت بشأن تسجيلها والموافقة على تسويقها وتداولها داخل السلطنة.

سحب عينات عشوائية

وأضافت: ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل يتعداه عند الاستيراد بحيث يكون الإفراج عن أي دواء مستورد أو حتى مُصّنع محلياً وفقاً لشروط وإجراءات تضمن جودة وسلامة وفعالية الدواء، فضلا عن متابعة ومراقبة هذه الأدوية بعد توزيعها وتخزينها سواء كان بالوحدات الصحية العامة أو الخاصة وذلك فيما يعرف بمتابعة الدواء لمرحلة ما بعد التسويق Post Marketing survelance والذي يتطلب رصد أي آثار عكسية ناجمة عن استخدام أي دواء أو أي مشاكل متعلقة باستعمال الدواء واتخاذ ما يلزم بشأنها بالإضافة لسحب عينات عشوائية من أماكن تخزين وتواجد الدواء وهي المؤسسات الصيدلانية الخاصة وتحليلها للتأكد من احتفاظها بجودتها طيلة فترة الصلاحية المحددة لكل دواء وبذلك تضمن المديرية للمريض ولمستهلك الدواء بالسلطنة الجودة والسلامة والفعالية وبشكل دائم ومستمر.

تطبيق المجاميع أول يوليو

* وردا على سؤال حول إعلان وزراة الصحة أنها ماضية قُدماً في العمل لتسعير الأدوية، حيث أن هنالك حوالي 4500 صنف مسجل لدى الوزارة يقتضي تسعيرها. ما هو الجديد حول هذا الموضوع؟ وما هي الخطوات التالية؟،
-  أجابت الصيدلانية سوسن بنت احمد بن جعفر مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية قائلة: تحقيقاً لقرار أصحاب الجلالة والملوك فإن دول مجلس التعاون قد بدأت ومنذ أكثر من عامين بالعمل على توحيد أسعار (CIF) وهو سعر الدواء واصل لدول المجلس كي يكون موحداً أو بعملة الدولار الأمريكي والذي فعلاً قد بدأنا بتطبيقه.

إن أول خمس مجاميع قد تم إعلانها وبدأ تطبيقها بتاريخ 1/10/2014م وهو ما تم فعلاً تحقيقه.

واضافت: لقد كانت الخطوة الثانية العمل على بقية المجاميع والتي قد بلغت حوالي (1188) صنفا وهي ما بين الأدوية العالمية والأدوية المماثلة (الجنيسة) حيث تم تعميم هذه المجاميع والبالغ عددها (10) مجاميع على وكلاء الشركات المعنية والمتمثلة بمستودعات الأدوية، حيث سيتم تطبيق هذه المجاميع بتاريخ 1 يوليو 2015م في كافة الصيدليات الخاصة العاملة في السلطنة، علماً بأن هذا الأمر لن يتوقف حيث إنه سيستمر لأن إعادة النظر بتسعير الأدوية سيكون قائماً وذلك لوجود العديد من الأمور والتي تحدث بين الحين والآخر مثل تسجيل أدوية جديدة، أو انتهاء براءة الاختراع للدواء العالمي وما يقتضيه من تخفيض في سعره وحسبما جاء في آلية التسعير بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخرى، وعليه فإن عملية التخفيض هذه ستكون مستمره للفترة القادمة، حيث إن عملية تخفيض أسعار السوق سوف تسري على مجاميع أخرى لم تكن مشمولة في عملية التسعيرة وذلك خدمةً للمواطن والمقيم على حد سواء.

ضبط حالات غش

وحول الاحتياطات التي قامت بها السلطنة في ظل ارتفاع معدلات دخول الأدوية المغشوشة لدول الخليج، واذا ما تم تسجيل دخول أدوية قليلة الفعالية، أوضحت الصيدلانية ان هناك احتياطات رئيسية تتمثل في اتباع كافة الإجراءات من خلال عمليات الرقابة المستمرة على أماكن تواجد الدواء سواء كان بالوحدات الصحية الحكومية أو الخاصة، أضف إلى ذلك تبادل المعلومات مع دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة وبقية الدول بصفة عامة مع السلطات الرقابية، مع العلم بأن معظم حالات الغش التي يتم ضبطها تتمثل في الأدوية العشبية والمنتجات الصحية وخاصة التي تستخدم كمقويات جنسية وما شابه ذلك بحيث تدّعى الشركات المصنعة بأن تلك الأدوية هي من مكونات عشبية طبيعية ولا تحتوي على مواد كيميائية إلا أن العديد منها وبالتحليل نجد أنها تحتوي على مواد كيميائية مثل مادة السيلدانافيل أو التدلافيل وهي نفس المادة الفعالية لعقار الفياجرا المعروف، الأمر الذي يشكل خطراً على صحة عدد من المستخدمين وخاصة الذين يعانون من أمراض القلب الأخرى ويستخدمون أدوية النترات مما يُشكل خطراً حقيقياً على حياتهم، ونفس الأمر ينطبق على بعض أدوية علاج ارتفاع السكر العشبية والتي يتم ضبط بعض منها محتوياً على مادة الميتفورمين أو غيرها من المواد الكيميائية المستخدمة لعلاج مرض السكري من النوع الثاني وهذا يشكل أيضاً خطراً على أولئك المرضى، لذلك على الجميع ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم اللجوء إلى استخدام أدوية غير معروفة المصدر وخارج استشارة الطبيب المعالج.

الصحة بعمان 2050

وعن مستقبل صناعة الدواء في السلطنة، في الوقت الذي يرى الكثير من المختصين أن هنالك ضعفا في السوق الدوائي العماني وبالتالي فإن ذلك له الأثر الواضح في ارتفاع أسعار الأدوية قالت: نشكركم على هذا التساؤل الجيد والذي يُسلط الضوء فعلاً على مسألة في غاية الأهمية ألا وهي التصنيع الدوائي المحلي والذي لا يزال دون طموحاتنا كمديرية عامة للصيدلة والرقابة الدوائية ودون طموحات القائمين على أمر الصحة بصفة عامة، ومن أجل الارتقاء بهذه الصناعة ارتأت مجموعة عمل الصيدلة التي شاركت في صياغة ما يخص الصيدلة في النظرة المستقبلية للصحة بعمان 2050، حيث وُضعت الاستراتيجية اللازمة والتي نتمنى أن تُحقق، والمتمثلة في أن تكون نسبة 70% من الأدوية المستخدمة بالسلطنة مُصنّعة محلياً وذلك قبل حلول عام 2050، وهي خطة طويلة الأمد تتخللها خطط أخرى قصيرة الأمد مرتبطة بعدد من الجهات الأخرى خارج وزارة الصحة، ومن خلال تشجيع وجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الدوائي بالسلطة وذلك بتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين في هذا المجال سواءً كانوا من داخل أو من خارج السلطنة، وهذا ما جسده كذلك المؤتمر الأخير الذي عقدته الجمعية الصيدلانية والذي جاء تحت شعار “عمان بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التصنيع الدوائي” في خطوة نرى أنها جيدة من قِبل الجمعية الصيدلانية والتي تتكامل أدوارها مع دور جميع الجهات المعنية بشؤون الدواء والصيدلة.

أدوية الأمراض المزمنة

* وعن استيراد السلطنة أنواعا كثيرة من الأدوية، ماهي أكثر الأدوية يتم الطلب عليها بكثرة وأي منها يشهد نقصاً في بعض الأوقات؟
- أشارت في ردها إلى أن استيراد الأدوية من الخارج يمر عبر عدة خطوات مؤكدة ان جميع الأدوية مسموح باستيرادها حسب الشروط والإجراءات المعمول بها ولا يوجد تفضيل دواء على دواء طالما أنه مستوف لتلك الشروط فيما عدا أن الأولوية تمنح للأدوية المنقذة للحياة والأدوية الضرورية والهامة وخاصة التي لا توجد لها بدائل بحيث يتم التعامل معها بما يكفل استمرارية تواجدها بجميع الوحدات الصحية والصيدلانية الحكومية والخاصة لضمان سلامة المرضى بالسلطنة ومما لا شك فيه فإن الأمراض المزمنة لها الغالبية بالإضافة إلى أدوية الكحة ومخفضات الحرارة وأدوية الالتهابات والمقويات العامة وغيرها وأن النقص قد يحصل لأي منها للعديد من الأسباب.

دور كبير للعامل النفسي

فيما يتعلق بشكوى بعض المرضى من ضعف فعالية الأدوية التي يتم صرفها لهم من المستشفيات، الأمر الذي يدفعهم لشراء الأدوية من الدول الأخرى أو من الصيدليات الخاصة التي يرون أنها تبيع لهم أدوية ذات علامة تجارية معروفة وبأسعار مرتفعة أحابت قائلة:بالنسبة لنا فإن جميع الأدوية التي يتم تسجيلها والتي يتم الإفراج عنها والسماح بتداولها سواء كانت بالقطاع الصحي الحكومي أوالخاص فإنها مستوفية لجميع شروط توافر الدواء بالسلطنة والمتمثلة كما ذكرنا في الجودة والسلامة والفعالية التي تتحقق أثناء تسجيل الأدوية خاصة المماثلة منها والتي يكون ضمن متطلبات التسجل لدراسات التكافؤ الحيوي لتبيان تكافؤ هذه المنتجات عند استعمالها مع الأدوية المنتجة مع الشركات العالمية وبالتكلفة المناسبة، أما فيما يخص ارتفاع أسعارها فقد تم توضيح ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الخصوص وأحياناً يلعب العامل النفسي دوراً كبيراً في أن ما يأخذه المريض غير فعال، علماً بأن كل دول العالم تتعامل مع الأدوية المماثلة وحتى في بريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول.

وأضافت: أما بخصوص شكوى عدد من المرضى من عدم حصولهم على بعض الأدوية من الوحدات الصحية الحكومية والبعض يحصل عليها عن طريق المعارف، فالأمر يتعلق بالمعنيين في المديرية العامة للتموين الطبي وهي الجهة المسؤولة عن شراء وتخزين وتوزيع الأدوية لجميع الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، آخذين في الاعتبار أن الوحدات الصحية الأخرى خارج وزارة الصحة مثل مستشفى الجامعة ومستشفى القوات المسلحة ومستشفى الشرطة تقوم هي الأخرى بتأمين أدويتها بنفسها وصرفها للمرضى والمراجعين لتلك المؤسسات.

واختتمت الصيدلانية سوسن بنت احمد بن جعفر حديثها لـ (عمان) بالإشادة بدور الجريدة في طرح هذا الموضوع والذي ترى أنه يساعد في رفع وزيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بالشأن الصيدلاني بصفة عامة والدواء بصفة خاصة، ونحن على استعداد تام لتلقي أية ملاحظات أو إفادات من الجمهور في كل ما يتعلق بهذا الشأن وسيتم الأخذ بها، راجين كذلك من الجميع التعاون مع جهود المديرية وسعيها لضمان تقديم خدمة رعاية صيدلانية ذات جودة عالية تلبي لطموحات متلقي تلك الخدمة داخل السلطنة.