وكالة فيتش ترفع تصنيف 7 بنوك قطرية

أكد تقرير مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، أن جميع البنوك القطرية تتمتع بقدر كبير من الوضوح، وأكدت فيتش أن دعم الحكومة القطري للقطاع المصرفي أعطاه مزيداً من الاستقرار.

و حسب التقرير، فقد رفعت فيتش تصنيف 7 بنوك قطرية، حيث منحت فيتش البنك التجاري القطري على المدى الطويل من A إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وحقق البنك أرباحا سنوية بنهاية 2014 تصل إلى 1.94 مليار ريال مايعادل نسبته 20.9% مقارنة بأرباح العام 2013 والتي بلغت 1.60 مليار ريال.

ورفعت وكالة فيتش تصنيف QNB على المدى الطويل من "AA-" إلى "A +" ، كما رفعت تصنيف البنك على المدى القصير من "F1" إلى "F1 +" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وحقق البنك نموا في أرباح 2014 بنسبة 10.3% إلى 10.5 مليار ريال مقارنة بـ 9.5 مليار ريال.

ورفعت وكالة فيتش تصنيف مصرف قطر الإسلامي على المدى الطويل من إلى "A" إلى "A +" وعلى المدى القصير إلى "F1" ، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وحقق البنك نموا في أرباح 2014 بنسبة 20 %.

ورفعت وكالة فيتش تصنيف بنك الدوحة على المدى الطويل من "A" إلى "A +" وعلى المدى القصير إلى "F1" ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وحقق البنك نمو في الأرباح خلال عام 2014 بنسبة 3.1% عن العام 2014 إلى 1.354 مليار ريال (371.4 مليون دولار) بالمقارنة مع 1.313 مليار ريال في عام 2013 .

ورفعت وكالة فيتش تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي على المدى الطويل من إلى "A" إلى "A +" وعلى المدى القصير إلى "F1" ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وحقق بنك قطر الدولي الإسلامي نمو في أرباحه السنوية بنهاية 2014 إلى 826 مليون ريال مايعادل نسبته 10.1% مقارنة بالعام السابق 2013.

ورفعت وكالة فيتش تصنيف البنك الأهلي على المدى الطويل من إلى "A" إلى "A +" وعلى المدى القصير إلى "F1" ، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ارتفعت أرباح البنك خلال 2014 بنسبة 14.4% إلى 601.3 مليون ريال، مقابل 525.7 مليون ريال قطري للعام 2013.

ورفعت وكالة فيتش تصنيف بنك الخليج التجاري على المدى الطويل من "A" إلى "A +" وعلى المدى القصير إلى "F1" ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وسجّل البنك نموًا في صافي أرباحه السنوية بنهاية 2014 بنسبة 2.2% لتبلغ 562.9 مليون ريال .

ويؤكد رفع التصنيف على أن القطاع المصرفي بدولة قطر واصل أداءه المتميز في ظل ما يشهده القطاع المالي العالمي من تحديات حيث تؤكد كافة المؤشرات متانته وقوته .

كما يعكس هذا الأداء المتميز قوة الدور الإشرافي والتنظيمي لمصرف قطر المركزي في ضمان التزام كافة البنوك العاملة بالدولة بالقوانين والتشريعات المنظمة للقطاع المالي المحلية منها والدولية بما في ذلك احتساب نسبة كفاية رأس مال البنوك على أساس متطلبات لجنة بازل الثالثة وتعليمات مصرف قطر المركزي والتي تم البدء في تطبيقها مطلع العام الجاري.