يوسف العبدالله: إجراءات ضد «لوجستيك» لحماية المال العام

أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبد الله الصباح خبر «الراي» في شأن اتهام شركة «كي جي ال لوجستيك» بالاستيلاء علة نحو مليون متر مربع في ميناء عبدالله و270 الفا في ميناء الدوحة.

وقال الشيخ يوسف في مؤتمر صحافي أمس: «نعم هناك انتهاك واغتصاب واضح من قبل (كي جي ال لوجسيتك) لأراضي المؤسسة في ميناء عبدالله، إذ إن الشركة استولت على هذه الاراضي من دون عقد ولا تدفع للمؤسسة ايجارا، كونها حصلت عليها بقرار من مجلس إدارة الموانئ السابق، مع الاخذ بالاعتبار ان عقد المناولة يمنح للشركات على اساس اعمال المناولة التي من المفترض ان تتم داخل الميناء وعلى ارصفتها»، واضاف: «لا اعلم كيف تم التستر على هذه المخالفة رغم رصدها من الجهات الرقابية».

وكشف الشيخ يوسف ان «(كي جي ال لوجستيك) تعدت ايضا على 270 الف متر مربع في ميناء الدوحة بعد انتهاء عقدها هناك في 2 يونيو الماضي وان المؤسسة خاطبت الشركة لاخلاء هذه الاراضي لكنها لا تزال تتعدى عليها، ما ترتب عليه مخاطبة وزارة الداخلية لاثبات الحالة، ومخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لافادتنا بما يتعين اتخاذه من اجراءات لحماية المال العام».

ولفت المدير العام إلى انه أصدر تكليفا للإدارة القانونية بالمؤسسة بمتابعة جميع قضايا المال العام لدى النيابة العامة والمحاكم والمتمثلة في قضايا المنطقة الحرة واستثمار المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري والتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية لمنع رسو أي سفن محظورة دوليا.

وبين الشيخ يوسف ان مؤسسة الموانئ استثمرت 85 مليون دينار في صندوق الموانئ بعد ان حصلت على وعد من شركة «كي جي ال» باعتبارها مدير الصندوق بتحقيق عائد على الاستثمار بـ 20 في المئة لمدة 5 سنوات الا ان الشركة لم تف بتعهدها، فشكلنا لجنة محايدة وزودناها بـ 11 ملفا للاطلاع للاستفادة منها في استرجاع اموال المؤسسة.

وقال مدير مؤسسة الموانئ إن «المخالفات التي شابت اداء المؤسسة تركة كبيرة ورثناها وخاطبنا الجهات المعنية لمساعدة المؤسسة في استرداد هذه الاراضي بعد تشكيلنا لجان تحقيق لمعرفة المتسببين في حدوث هذه المخالفات»، مشيراً إلى ان نظام المؤسسة التعاقدي ولا يجوز ان تحصل شركة ما على رخصة مناولة وتقوم لاحقا بمنحها لشركة تابعة او زميلة.

وأوضح المدير العام الذي تسلم مهامه قبل 3 أسابيع، أنه اكتشف بعد تسلمه مهامه ان شركة كي جي ال استولت على 477 الف متر في ميناء عبدالله دون سند، وان المؤسسة تنظر حاليا في الوضع القانوني لـ 523 ألفا اخرى تحت تصرف الشركة باعتبارها مستخدمة في اعمال المناولة بعكس الواقع، ليصبح بذلك مجموع الاراضي التي تحت تعدت عليها الشركة من دون سند او دفع ايجار مليون متر مربع. واشار المدير العام إلى ان من المفارقة عدم وجود قائمة سوداء لدى «الموانئ» تتضمن اسماء الشركات المخالفة او غير الملتزمة او التي تعدت على اراضي الدولة، وهي قائمة لا بد من وجودها لدى جميع المؤسسات التي تشابه في عملها «الموانئ» حيث الهدف منها معرفة الشركات التي لم تلتزم بواجباتها ولا يتعين التعاون معها مستقبلا، موضحا انه اعطى توجيهات باعداد هذه القائمة والتي من المرتقب ان تسهم في تفادي وقوع «الموانئ» في التعاقد مع الشركات المخالفة نهائيا. وافاد بانه يخطط لان تقوم «الموانئ» بأعمال المناولة بدلا من الاعتماد على الشركات، خصوصا وأن المؤسسة تتمتع بقدرات أهم مكنتها من إدارة الارشاد البحري، منوها إلى ان الموانئ رصدت اخيرا تهالك اجهزة الاطفاء وكاميرات المراقبة، وانها ستطلب من الشركات في المواقع التي تعاني من تهالك اجهزتها الاخلاء طواعية والا ستلجأ إلى القضاء لاتخاذ اللازم واسترداد هذه المواقع.

ولفت المدير العام إلى أن المؤسسة ستقوم بعمل تنظيم داخلي يتكون من وضع لائحتين، أولهما لائحة بالقائمة السوداء وتتضمن حصر كافة الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية اتجاه المؤسسة والتي تضطر معه المؤسسة إلى اللجوء إلى القضاء لاقتضاء حقوقها منه، وبالتالي فإن المؤسسة آنذاك ستحجم عن التعاقد معها في أي عقد من العقود المزمع ابرامها أو أي عمل من الأعمال التي سوف تقوم بها المؤسسة مستقبلاً.

اما اللائحة الثانية فتتضمن الاشتراطات والضوابط داخل الموانئ وهي التي تحدد ماهية المخالفات المرتكبة من قبل الشركات والجزاء الإداري المناسب الذي سوف توقعه المؤسسة حيالها مثل فرض الغرامات المالية أو الفسخ أو الاخلاء أو مصادرة الكفالة حسب بنود العقد ووفقاً للقانون.

وفيما يشبه اعلانه الحرب على الفساد واقراره مسبقا بعدم التراجع عن مواجهة الفساد، قال الشيخ يوسف خلال المؤتمر: «اعاهدكم بأن محاسبة الفساد والفاسدين لن تنتهي بهدوء، إذ إننا سوف نقوم بملاحقة كل من أنتهك المال العام وكبد المؤسسة خسائر فادحة في الفترات السابقة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصحيحة نحو استعادة كافة الأراضي المملوكة للمؤسسة بما فيها أرض ميناء عبدالله والدوحة وكافة الأراضي الأخرى المغتصبة من الغير وتحسين الخدمات اللوجستية بها لزيادة وتعظيم إيرادات المؤسسة».

وكشف المدير العام عن موافقة مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 31/ 3 /2015 على إلغاء كافة اجراءات المناقصات والمزايدات والممارسات التي طرحت والمزمع طرحها وذلك لإعادة دراستها وتقيمها من كافة الجوانب القانونية والفنية والمالية من قبل اللجان المنبثقة من اللجنة العامة للموانئ، منوها إلى ان قيمة هذه المناقصات تقارب 20 مليون دينار.

وقال: «رفضت التوقيع على مناقصات وممارسات مرفوعة إلي للتوقيع من الإدارة لاسابقة، فانا لا ارغب في ان يتضمن تقرير ديوان المحاسبة اسمي كمسؤول عن الفساد او المخالفة للقانون والتعليمات والشروط»

وأضاف: «انه لما كانت الرغبة الأميرية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في محاربة جميع أوجه الفساد وتصميمه على وقاية المجتمع من تداعياته وأنه لا وجه للتستر على أي خطأ أو فساد أياً كان موقعه من أجل صالح الوطن والمواطنين، عاهدت الله منذ الوهلة الأولى وأعاهدكم أن أدير هذا المرفق المهم من خلال تنفيذ وتطبيق القانون والدستور وتطبيق مبدأ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص وإرساء مبادئ العدالة والحرية، ولم آت لإدارة المؤسسة لقيادتها بيداً من حديد وإنما وبكل بساطة تنفيذا للقوانين».

ولفت المدير العام إلى ان الامال تعقد على مؤسسة الموانئ الكويتية في الإسهام وبشكل كبير وفعال لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً باعتبارها البوابة الأولى الرئيسية لاستقبال كافة البضائع الواردة إلى الكويت من مختلف دول العالم عبر موانئها.

واشار المدير العام إلى ان الإدارة الجديدة في وضع خطة عمل مكونة من أربعة محاور وهي:-

1-التنظيم الإداري الداخلي.

2-تنمية الكوادر الوطنية والاستعانة بخبرات عالمية.

3-مكافحة الفساد.

4-تطوير العمليات البحرية ومنشآت الموانئ والنقع البحرية.

أما في ما يتعلق بالتنظيم الإداري الداخلي، أوضح الشيخ يوسف انه قام بترتيب الهيكل التنظيمي ترتيبا موقتا لحين العمل على إعادة هيكلة شاملة وحديثة.

أما بخصوص الكوادر الوطنية والاستعانة بخبرات عالمية فتم التعاون مع الكليات والمعاهد الدولية العالمية، منوها إلى انه وحرصاً من الإدارة الجديدة على حسن سير العمل ورفع مستوى الأداء الوظيفي وسلامته أصدرت تعاميم داخلية عدة تتضمن تحفيز جميع العاملين بالمؤسسة لبث روح التعاون المثمر فيما بينهم البعض وبين الإدارة العامة من خلال تقديم كافة ما يتراء لهم من آراء ومقترحات وملاحظات وشكاوى تتعلق بسير العمل داخل المؤسسة للإدارة العامة بهدف الوقوف على حقيقتها والعمل في القضاء على أي معوقات للعمل نزولا على مقتضيات المصلحة العامة وفقا للقانون.

وقال المدير العام:«أكدنا على وجوب التقيد عند اعداد المكاتبات والمراسلات الداخلية بين إدارات المؤسسة بالتوجيه للمدير العام مباشرة في حالة تبعية الادارة له أو لمساعد المدير العام المختص في حال تبعية الإدارة له وإرسال نسخة هذه المراسلات إلى المدير العام وصولا لإحاطة الإدارة العامة بكافة تفاصيل العمل الإداري داخل إدارات المؤسسة للارتقاء بالمستوى الإداري داخل المؤسسة».

وأشار إلى نية المؤسسة التعاون مع موانئ دبي العالمية، مشيراً في هذا الصدد إلى توصية من نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم على فتح كل سبل التعاون ما بين موانئ دبي العالمية ومؤسسة الموانئ الكويتية مجاناً.

وأكد إعادة تنظيم اجراءات طرح المناقصات والمزايدات والممارسات والمشتريات وفقا لضوابط ديوان المحاسبة بتبني أعلى مستويات النزاهة والشفافية وتقييم احتياجات كل إدارة على حده لأعمال المناقصات المراد طرحها ومطابقتها مع الاحتياج الفعلي الذي تطلبه المؤسسة لأعمالها.

أما بخصوص مكافحة ومحاربة الفساد اوضح الشيخ يوسف ان المؤسسة سوف تقوم بالتعاون التام مع كافة الأجهزة الرقابية بالدولة مثل ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي وهيئة مكافحة الفساد وغيرهم من الجهات ذات الصلة وأخصها وزارة الداخلية وتزويدهم بكافة المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بسير العمل بالمؤسسة والموانئ التابعة لها وعلاقاتها بالغير في كافة العقود والتصرفات بكل شفافية ودقة وحزم.

وأوضح المدير العام أنه أصدر تعميماً لكافة المدراء والمراقبين والموظفين بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة وتزويده بكافة ما يطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات بكل شفافية وصولاً للحقيقة، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من لا يتعاون مع المدقق أو أي موظف لدى ديوان المحاسبة أو تزويده بتقارير مغلوطه أو توفير معلومات ناقصة.

تقرير شهري عن اداء المؤسسة

أكد الشيخ يوسف أن المؤسسة سوف تزويد جهاز متابعة الأداء الحكومي بتقرير شهري بصفة دورية يوضح كافة أعمال المؤسسة وما توصلت إليه من اجراءات في سبيل مكافحة الفساد وتطوير المؤسسة وتبادل المعلومات مع الجهاز في هذا الشأن، مضيفا أن المؤسسة ترحب بالزيارات الدورية الذي يقوم بها أعضاء ديوان المحاسبة للمؤسسة وتقديم كافة البيانات والمعلومات التي يطلبونها بكل شفافية ودقة وأمانة مشفوعة بالمستندات الدالة عليها حرصاً منا على حسن التعاون مع ذلك الجهاز الرقابي.

كما لفت إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء المتمثل في اعتبار مؤسسة الموانئ الكويتية هي المسؤولة عن النقع البحرية واليداف والعمل على تطويرها، وأنه بصدد عمل دراسة شاملة لجميع مناطق وموانئ المؤسسة بهدف تطويرها تطويرا عالميا.