«البركة المصرفية» تعتزم رفع فروعها إلى 992 بحلول 2019

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، أن المجموعة المصرفية التي تتخذ من البحرين مقراً إقليمياً لعملياتها تعتزم زيادة عدد فروعها الإقليمية إلى 992 فرعاً بنهاية 2019.

وقال يوسف - في تصريحات في لقاء مع الصحفيين- إن المجموعة رصدت ميزانية تقدر بـ 25 مليون دولار للتوسع الإقليمي بافتتاح 54 فرعاً حتى نهاية العام 2015، ليصل إجمالي فروع المجموعة إلى 600 فرع حتى نهاية العام في أكثر من 15 دولة.

وأوضح «أن الفروع الجديدة التي ستفتحها المجموعة ستتركز في باكستان، وتركيا عبر افتتاح 10 فروع في كل دولة والفروع المتبقية الـ 34 ستكون في عدة دول أخرى بعد دراسة وأخذ موافقة مجلس الادارة في إعادة النظر بالتوسع في المغرب».

ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية «أن الفروع الجديدة ستمكن البنك من تغطية كامل دول المغرب العربي في شمال افريقيا لتشمل كلا من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، كما توجد لدينا نظرة أو توجه للتوسع في دولتين آسيويتين هما اندونيسيا والصين».

ولمجموعة البركة المصرفية انتشار جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمس عشرة دولة، حيث تدير أكثر من 550 فرعا في كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سورية، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.

وأضاف «ان المجموعة حققت صافي ارباح بلغ 275 مليون دولار بنهاية العام 2014 زيادة عن العام الماضي بنسبة 8 - 10% وتصل الى 12% بحساب فرق العملة، مع ارتفاع كبير في الميزانية والأصول».

التوسع في السوق الأوروبي

وحول أبرز الأسواق التي تعتزم المجموعة التوسع فيها، قال: «ان أبرز الأسواق التي ستدخلها المجموعة في 2015 السوق الأوروبي، كما أنها تعتزم فتح فرع للمجموعة في فرنسا في الوقت المناسب، لأنها تحتوي على أكبر جالية عربية مسلمة في أوروبا بعد التحسن الطفيف على اقتصاديات المجموعة الأوروبية التي تعافت من الازمة المالية».

أكاديمية لتدريب الموظفين

في شأن آخر، كشف ان المجموعة «تعتزم فتح أكاديمية تدريب مصرفي خاصة بموظفي المجموعة في البحرين بكلفة تصل إلى 7 ملايين دولار، بعد ارتفاع عدد العاملين بالمجموعة الى 12 الف موظف بنهاية العام 2015».

وحول انتقال المجموعة إلى المقر الجديد في «خليج البحرين» أكد أن المجموعة في طور إعداد التجهيزات النهائية لاستلام المبنى من المقاول الرئيسي، وعلى أن يكون الانتقال إلى المبنى الجديد خلال نهاية شهر يوليو المقبل.

تمثيل البنوك العربية في B20

وعن سبب اختياره لترأس فريق تمويل النمو في مجموعة الأعمال B20 التي تقدم التوصيات لقادة مجموعة الدول العشرين الكبرى الذي ستستضيفه تركيا خلال نوفمبر المقبل، أكد يوسف «لم أكن أعلم مسبقا بالترشيح، والذي جاء عبر الأتراك والبنك الدولي بناء على دور مجموعة البركة الدولي ودوري الشخصي».

وقال: «ان مجموعة الأعمال B20 قد شد انتباههم إلينا طبيعة التمويلات التي نقدمها والاستمارة المميزة التي نقدمها لطالب التمويل، والتي نطلب فيها منه تحديد عدد الوظائف التي سيوفرها التمويل لأننا نطمح إلى خلق 50 ألف وظيفة خلال ثلاث سنوات من خلال التمويلات التي نقدمها».

ولفت أن دعوته لترأس فريق تمويل النمو في مجموعة الأعمال B20 التي تقدم التوصيات لقادة مجموعة الدول العشرين الكبرى ستفتح الباب أمام تمثيل البنوك العربية والإسلامية بشكل غير مسبوق على هذا المستوى الدولي، كاشفا نيته العمل انطلاقا من موقعه الجديد لتحقيق المشروع الطموح بإنشاء «بنك إسلامي عملاق».

واعتبر «أن فريق تمويل النمو تعتبر من بين أقوى المجموعات المماثلة ضمن B20 وهي ترفع تقاريرها مباشرة إلى قادة الدول الأعضاء بالمجموعة وتلعب دور العقل الاقتصادي الذي يختار للقادة أفضل الأفكار المطروحة.

الأزمات وتداعياتها خليجياً

وعن ما إذا كانت دول الخليج بمنأى عن تأثيرات أزمة الدين الأوربية، أكد »أن الأزمات المالية التي طرأت على الدول الكبرى ألقت تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على المنطقة، مشيراً «أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على أزمة العقار في دبي من خلال انفتاحها على بيع العقارات للمستثمرين الأجانب».

واعتبر «أن دول الخليج وبالخصوص السعودية وقطر والإمارات تعتبر من الدول المصدرة لرؤوس الأموال، وهي بمنأى عن التأثيرات المباشرة لأزمة الدين الأوروبية»؛ لكنه اعتبر أن انخفاض أسعار النفط لمدة أطول من 3 سنوات ستؤثر على اقتصاديات دول الخليج نتيجة لاعتمادها على النفط كمورد أساسي.

ودعا يوسف دول الخليج إلى دراسة أولوياتها للمشاريع وإعادة النظر في عملية الاقتراض للدين الخارجي، مشيراً «أن من محاسن اقتصاديات دول الخليج أن نسبة الدين الخارجي تمثل نسبة قليلة جداً إذا ما قورنت بحجم الدين الداخلي».