المدير التنفيذي لقطاع الائتمان والتحصيل: البنوك أكثر تشدّداً من شركات التمويل

أكد المدير التنفيذي لقطاع الائتمان والتحصيل في مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار خالد مراد أن المجموعة تجاوزت المرحلة الصعبة بعد هيكلتها وبدأت تحصد النجاح، وحجزت لها حصة سوقية بنسبة 5 في المئة رغم قصر مدة عملها الفعلي في السوق.

وأضاف مراد في لقاء مع «الراي» أن الشركة وسعت دائرة منح التمويل لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قدّر حجم المحفظة التمويلية حالياً بـ 12 مليون دينار.

ودعا إلى ضرورة أن يسمح لشركات التمويل بقبول الودائع، مشيراً إلى أن الشركة تتميز عن البنوك بحرية نظام السداد النقدي للعميل.

وأوضح أنه كان يتوجب أن تضع الحكومة خطة تنموية محددة وواضحة بالشراكة مع القطاع الخاص والمراجعة والمحاسبة وفق ما تم إنجازه، معتبراً أن الكويت لم تستفد من الوفرة المالية التي جنتها خلال ارتفاع أسعار النفط لتطوير الاقتصاد، وما حصل هو زيادة في المصروفات، وبعد انخفاض اسعار النفط، أصبح شغلها الشاغل تقليص المصروفات. وفي ما يلي نص اللقاء:

* كيف تقيم الوضع الاقتصادي في الكويت حالياً في ظل انخفاض أسعار النفط المصدر الرئيسي لميزانية الدولة؟
- أسعار النفط منذ العام 2003 وحتى 2014 كانت في صعود متواصل حتى وصلت وتعدت حاجز الـ 100 دولار للبرميل، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما الذي تم انجازه خلال فترة 11 سنة الماضية وغيّر من وضع الاقتصاد الكويتي؟ لا شيء.

قد يعتقد البعض بأن نظرتي للاقتصاد الكويتي سلبية ولكن عند تقييم الوضع وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية من مشاريع تنموية ووضع سوق الأوراق المالية والفوائض المالية لدى البنوك وغياب القطاع الخاص وعدم توظيف الوفرة المالية لدى الحكومة من عوائد مبيعات النفط، نرى أن ما حصل هو زيادة في المصروفات وتحديدا في بند الرواتب دون تطوير دخل الدولة حتى اليوم، وبعد انخفاض اسعار النفط أصبح الشغل الشاغل للحكومة تقليص المصاريف وهو نتاج عدم انتهاز الفرصة خلال الـ 11 سنة الماضية.

* برأيك ما الذي كان يتوجب على الدولة القيام به حتى تحافظ على اقتصاد متين؟
- يجب أن تكون هناك خطة تنموية محددة وواضحة للجميع معلناً عنها من حيث المراحل والمدة الزمنية لكل مشروع يطرح، وبنهاية كل خطة تتم المراجعة والمحاسبة وفق ما تم انجازه، واشراك القطاع الخاص بها. فالمشاريع التنموية تحفز الاقتصاد وتحفز البنوك لتوظيف الاموال بتقديم التسهيلات، والشركات تعاني من مشكلة عدم توافر السيولة لتحقيق النمو، وهناك تخمة مالية لدى البنوك غير موظفة، في النهاية، نحن لا ينقصنا شيء لنكون مثل دبي.

* ما سبب تغيير اسم الشركة الدولية للتمويل الى مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار؟
- جرى تغيير اسم الشركة من الشركة الدولية للتمويل الى مجموعة ارزان المالية للتمويل والاستثمار خلال الفترة الماضية لسببين أولهما الدمج الثلاثي بين شركة كويت انفست القابضة وشركة جيزان القابضة والشركة الدولية للتمويل، أما السبب الثاني فيتعلق باسم الشركة، حيث ان هناك شركات كثيرة في السوق المحلي اسمها التجاري يتضمن كلمة الدولية وهي كلمة متداولة بين الشركات بمختلف قطاعاتها، ولرغبة الادارة العليا في التفرد والتميز، قمنا بتغيير اسم الشركة من الشركة الدولية الى مجموعة ارزان المالية للتمويل والاستثمار أما كلمة مجموعة، فاختيرت نظراً لتقديم المجموعة خدمات جديدة دخلت ضمن نطاق أعمالها، فلدينا الآن أرزان لإدارة الاصول والوساطة المالية وأرزان ثروات لإدارة الاستثمار بالاضافة الى أرزان فنتشر كابيتال والتي تقوم بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد.

* ما أسباب توقف الشركة عن التمويل خلال الفترة من 2011 إلى 2013 تحديداً؟
- الشركة لم تتوقف عن العمل وتقديم خدماتها خلال تلك الفترة، حيث ان التمويل كان مستمرا ولكن بشكل مقنن نظرا لتوجه إدارة الشركة بإعادة هيكلتها بشكل كامل سواء ما يتعلق بمراجعة السياسات والخدمات وتحديث نظم المعلومات وتعيين موظفين ومديرين ذوي كفاءة عالية للنهوض بالشركة بشكل يتواكب مع توقعات المساهمين والنظرة المستقبلية المطلوب تحقيقها.

واليوم عند الرجوع ومراجعة ما تم انجازه خلال السنوات الثلاث الماضية تظهر نتائج هذا التوجه جلية للجميع، فبعد أن كانت الشركة تعاني من خسائر تقدر بـ 15 مليون دينار في عام 2011 عادت الآن تعكس في تقريرها للسنة المالية 2014 ارباحاً صافية بمبلغ 4.8 مليون دينار، وهذا ان دل فانما يدل على كفاءة فريق العمل بالمجموعة بدءاً من مجلس الادارة وحتى اصغر موظف.

* كيف تصف المنافسة في سوق تمويل السيارات في ظل دخول البنوك المحلية هذا القطاع بشكل خاص في السنوات الماضية؟
- أصبحت البنوك تنافس الشركات التمويلية في جميع قنوات التمويل بشكل عام، فقبل عام 2008 لم تكن البنوك تتواجد في هذا القطاع نظرا لوفرة التمويل النقدي في حينه أما اليوم فإنها تنافس الشركات التمويلية وحاولت الدخول على سوق التأمين منذ فترة ايضا.

وهناك شرائح لا تعتمدها البنوك من ضمن سياستها الائتمانية كالشركات غير المعتمدة لديها مثلا عدا عن ولاء العملاء للشركات التمويلية بالإضافة الى وكالات السيارات التي تساهم بشكل مباشر في توجيه العميل اليها والعروض التي تقدمها الشركات التمويلية، وحرية نظام السداد النقدي للعميل هي ما يميزنا عن البنوك.

* لكن البنوك تعمل بأموال المودعين، وشركات التمويل تعمل غالبا بأموالها الخاصة؟
- هذه مقارنة غير عادلة، فالمودعون يودعون اموالهم للحصول على فائدة شهرية أو الدخول في حساب السحوبات الشهرية والنصف سنوية وبأعداد كبيرة، أما رأسمال الشركات التمولية فهو مرصود ومحدد يتوجب استثماره لتحقيق العوائد وهناك فرق كبير بينهما، عدا أن سوق التمويل يحتاج الى بحر من السيولة يتعدى رؤوس اموال الشركات لكي تستمر وتنمو محفظتها الائتمانية، أما البنوك فلا تحتاج الى من يقوم بتمويلها فلديها وفرة مالية كبيرة من هذه الايداعات وعليه لا نستطيع ان نقارن اموال الشركات مع المودعين لدى البنوك فهي غير عادلة.

* كيف ترى أسعار الفائدة حاليا؟
- هذا أمر يتعلق ببنك الكويت المركزي، ويعتمد على وضع السوق واحتياجات الاقتصاد، فـ «المركزي» عند الحاجة الى زيادة أسعار الفائدة بما يفيد اقتصاد البلد يفعل ذلك، ونرى أن سعر الفائدة عند 5 في المئة كما هو حاليا جيد وفق الظروف الحالية.

* ما العبء الأكبر الذي يواجه شركات التمويل؟
- توافر السيولة، وهو أكبر عبء على الشركات، وكثير منها عانت ولا تزال تعاني من صعوبة الحصول على التمويل للاستمرار والنمو بالاضافة الى تكلفة الأموال المقترضة، ولحل هذه المعضلة، ليس لديها سوى وسيلتين، إما ضخ اموال جديدة بزيادة رأسمالها أو الاقتراض من البنوك.

* هل ترى هناك بدائل أو خيارات أخرى أمام تلك الشركات؟ 
- نعم هناك بدائل موجودة وهي ليست جديدة ومعمول بها في الدول المجاورة، مثل منح الشركات حق قبول الودائع، لكن ذلك يحتاج الى موافقة من البنك المركزي، حيث انه حق حصرى للبنوك الآن، وهو امر سينعش الشركات، على أن يقوم البنك المركزي بتصنيف الشركات من حيث ملاءتها المالية والارباح، وهذه المؤشرات ستحدد للعميل وضع الشركة المالي وله الخيار في اختيار المكان المناسب لوضع أمواله فيها، وهنا أرى ان الفائدة التي ستقدمها الشركات أفضل من التي تقدمها البنوك، حيث انها ستقوم بتوظيف تلك الودائع وتحقيق عوائد أفضل، وهذا أمر يغني الشركات عن الاقتراض بتكاليف عالية.

* كم بلغت حصة الشركة في سوق تمويل شراء السيارات؟
- بعد مرور سنة على بدء الشركة العمل الفعلي في تمويلها، بلغت حصتها السوقية نحو 5 في المئة والمحفظة في نمو مستمر شهريا.

* ما الشريحة التي تستهدفها «أرزان» في سوق التمويل؟
- في السابق كان توجه الشركة مرتكزا على تمويل الأفراد فقط ولكن منذ استحداث ادارة تمويل الشركات في عام 2014 بالشركة اصبح التوجه نحو الافراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها بيانات مالية مدققة لمدة 3 أعوام.

* ما الحدود التي تستطيع فيها الشركة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
- مجموعة أرزان تقوم بالتمويل وفق قدرة العميل على السداد، أما التمويل، فحدوده تصل الى 250 ألف دينار ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بشرط وجود ضمانات كافية من قبل العميل، والشركة يمكنها تقديم تمويل اكبر ولكن نتحفظ حاليا في ذلك من زاوية توزيع المخاطر، وهذا أمر أساسي بالنسبة لنا.

* ما الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها حالياً؟
- ترتكز عمليات مجموعة ارزان المالية على تقديم جميع انواع التمويل الاستهلاكي والتمويل التجاري بالاضافة الى خدمات التحصيل والتأمين بالعمولة.

* ما جديد المجموعة من خدمات قريباً؟
- سنقدم خدمة جديدة قريباً وموجهة للشركات بشكل خاص وستنفرد بها مجموعة أرزان علماً بأنها غير مقدمة من أي شركة تمويلية بالسوق المحلي.

* ما اوجه المقارنة بينكم وبين البنوك في ما يتعلق بالسياسات التمويلية التجارية؟
- في ما يتعلق بالتمويل تبدو سياسات البنوك أكثر تشددا من شركات التمويل، حيث ان البنوك تمول الشركات غير المدينة والتي لديها ملاءة مالية عالية، في حين الشركات التمويلية لديها نظرة شمولية أكبر من حيث نظرتها للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمولها، خصوصا ما يتعلق بتمويل شركات تأجير السيارات مثلا التي تحاذر البنوك من تمويلها، كما ان الضمانات النقدية التي تطلبها البنوك كبيرة ويمكن ان تصل الى 30 او 50 في المئة من حجم القرض، وهي نسب كبيرة وطاردة لهم، بينما الشركات لديها المرونة الكافية لقبول ضمانات أقل من ذلك وتصل الى نحو 15 و20 في المئة وبمبالغ تتوافق مع تدفقاته الشهرية.

* ما السياسة التمويلية الخاصة بمجموعة «ارزان»؟
- ننتهج السياسة التمويلية المتحفظة والتي تعتمد على قدرة العميل على السداد والمخاطرة بعد مراجعة بياناته المالية السنوية والتدفقات النقدية وتاريخه الائتماني بعد الاستعلام عنه بالسوق المحلي.

* ما نسبة التعثر حاليا على محفظة الشركة التمويلية وما حجم المحفظة الائتمانية؟
- نسبة التعثر حاليا لمحفظة التمويل الاستهلاكي والتجاري هي بحدود 1.6 في المئة وهذا يدل على صحة السياسة التمويلية بالمجموعة علما بأن قروض الافراد تعتبر من القروض عالية المخاطر نظرا لعدم تحويل الرواتب للشركة اسوة بالبنوك ونعتمد في التمويل على تاريخ العميل الائتماني والتزامه بالسداد وحركة كشف حسابه، ولكن في ظل وجود شركة أرزان المتخصصة بالتحصيل ومتابعتها للحسابات بشكل مستمر استطاعت ان تحافظ على نسبة التعثر المنخفض والحد من تكوين المخصصات، اما حجم المحفظة فهو 12 مليون دينار.

* كم عدد الفروع لديكم؟
- لدينا حاليا ثلاثة فروع رئيسية وهي المركز الرئيسي، وحولي، والجهراء، بالإضافة الى تواجدنا في مكاتب السيارات المعروفة كوكالة الساير، وسيتم افتتاح الفرع الرابع بمنطقة أسواق القرين (الاوتوزون) تحديدا خلال الشهر المقبل.

وفي الخارج لدينا فرع في لبنان يقوم بتقديم جميع الخدمات التمويلية، أما بالنسبة للتوسع خارج الكويت فإننا نقوم بدراسة وتحليل الخيارات المطروحة حاليا، وفي حال قررنا التوسع في الخارج فسيكون ذلك قائما على استراتيجية واضحة المعالم.

* ما أسباب توجه مجموعة أرزان نحو إنشاء شركة متخصصة بمجال التحصيلات؟
- بدأت شركة «أرزان للتحصيل» نشاطها الخارجي في شهر أبريل 2014 حيث كانت تقوم بتحصيل مستحقات المحفظة التمويلية الخاصة بالمجموعة في السابق، لكن بعد دراستنا للسوق المحلي، لوحظ من خلال الدراسة بأن هناك نقصاً في الشركات المتخصصة في مجال التحصيلات والامر يرتكز على مكاتب المحاماة بشكل أساسي، ما استدعانا الى توسيع نشاط الشركة ليشمل جميع القطاعات بالسوق المحلي وتغيير اسم الشركة من شركة العدان الدولية للتحصيلات الى «شركة أرزان سي سي للتحصيلات» وهي شركة تابعة للمجموعة تقوم بتقديم جميع خدمات التحصيل وتقديم الحلول، بالاضافة الى تنويع مصادر الدخل.

* ما الخدمات التي تقدمها شركة أرزان للتحصيلات؟
- لدينا خدمات عدة، كتحصيل المحافظ الائتمانية المنتظمة والمتعثرة والتي تم اعدامها ( Write - Off) وذلك من خلال الاتصالات الهاتفية والزيارات الميدانية للمتعثرين سواء بمنازلهم او اماكن عملهم وتسليم الانذارات يدويا، بالاضافة الى حجز الاصول من سيارات وبيعها بالمزاد لدى مركز البيوع وايداع المبالغ في حساباتهم لدى البنوك سدادا للمديونيات، وهناك ايضا خدمة تحصيل الايجارات العقارية بالنيابة عن الملاك وايداعها في حساباتهم شهريا سواء ملاك أفراد أو شركات بمختلف قطاعاتها.

وبالنسبة للتحصيل القانوني، لدينا فريقان قانونيان، الاول يقوم باصدار اوامر الاداء ومنع السفر والضبط والاحضار، وبعد الحصول على حكم نهائي يقوم الفريق الثاني بملاحقة العملاء ميدانيا لحجز الاصول سواء سيارات أو غيرها، فالأمر لا يقتصر هنا على الاجراءات القانونية فقط، ولكن تستمر ميدانيا لحين السداد النهائي.

وخارجياً لدينا تعاقدات حاليا مع مكاتب محاماة بمصر والاردن ولبنان تقوم بمتابعة وتحصيل الارصدة من المقترضين المغادرين للبلاد دون تسوية التزاماتهم وتصلنا تقارير ربع سنوية بآخر المستجدات نزودها لعملائنا للاطلاع عليها، ونسعى حاليا الى زيادة القنوات خارجيا قريبا لتشمل دول مجلس التعاون.

وخلال عمر الشركة القصير تم التعاقد مع بنوك وشركات اتصالات بالإضافة الى التعاقد مع الشركات التي تقوم بتقديم نظام الدفع المؤجل واستطعنا ان نتميز عن كثير من المنافسين تحقيقا للنتائج تحصيليا.

* في ظل ما ترونه بالسوق المحلي وقراءاتكم لها هل تعتقد أن شركات التمويل الكويتية تجاوزت تداعيات الأزمة المالية؟
- تجاوز الشركات التمويلية تداعيات الازمة المالية هي نسبة وتناسب، حيث ان هناك شركات لم تتجاوز الازمة المالية وابتعدت عن السوق لعدم قدرتها على الاستمرار في ظل شح السيولة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها مع المدينين.

ولكن هناك شركات استطاعات ان تستمر وتحسن بياناتها المالية لكن بشكل بطيء وثابت، ولكن العبرة في القدرة على النمو والمنافسة وتحقيق العوائد التي تغطي النشاط التشغيلي وتكلفة الاموال وتوزيع الارباح بما يتناسب مع طموحات المساهمين.