رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت: البنوك لديها «كاش» كبير وجاهزون للدخول في مختلف المشاريع الحكومية

قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد إن سعر سهم البنك في بورصة البحرين والبالغ بحدود 0.430 فلسا لا تعكس القيمة الحقيقة للسهم المرتبط بالأداء القوي للبنك، وأضاف «اعتقد أن بورصة البحرين بصفة عامة لا تعكس الصورة الحقيقة لأداء الشركات المساهمة المدرجة فيها، ومن بين تلك الشركات بنك البحرين والكويت، والسبب في ذلك صغر حجم السوق وقلة السيولة، وعدم وجود عدد كاف من صناع السوق من شركات وساطة ومساهمين والذين يحركون تبادل الأسهم وتجارتها بشكل يومي»، واشار إلى حاجة البحرين إلى المزيد من الشركات المساهمة العامة.

وتابع مراد في حديث لـ «الأيام الاقتصادي»: «في الحقيقة عندما تقارن أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة البحرين بنظرائها من الشركات المدرجة في بورصات دول الخليج العربي الأخرى ستجد أن أسعار أسهم الشركات البحرينية متدنية».

وفي السياق ذاته اعتبر مراد أن فتح البورصة السعودية أمام الأجانب لن يكن له تداعيات سلبية تذكر على بورصة البحرين، مقللا من مخاوف خروج جانب من الاستثمارات من بورصة البحرين للبورصة السعودية، وقال: «اعتقد أن ذلك ربما يحصل مع بورصات دول الخليج العربي الأخرى مثل الإمارات وقطر وليس مع البحرين، لأن هذه الدول تستقطب استثمارات كبرى وخاصة في الآونة الأخيرة، ولديها الكثير من المستثمرين الأجانب الذين ربما يتوجهون بأنظارهم إلى البورصة السعودية المغرية».

وأشار إلى أن البحرين لا تعاني نقصا في السيولة، وقال: «السيولة بصفة عامة متوفرة، والبنوك لديها «كاش» كبير»، وفي معرض إجابته على سؤال فيما إذا كان يعتقد أن على الحكومة طرح المزيد من المشاريع لتسييل هذا «الكاش» قال مراد: «الحكومة غير مقصرة في طرح المشاريع الكبرى، مثل المشاريع الإسكانية وتوسعة شركة ألبا ومشاريع البنية التحتية، وفي ظل كل الظروف نرى أن الإنفاق الحكومي في مستوى ممتاز»، واشار إلى أن بنك البحرين والكويت على استعداد للدخول في جميع هذه المشاريع، وأوضح على صعيد ذي صلة أن البنك يدرس حاليا دخول السوق الأوربي، والبريطاني تحديدا، إضافة إلى توسعة أعماله في السوق الخليجي.

وفي موضوع آخر وحول ما أثير خلال اجتماع الجمعية الأخيرة للبنك بشأن ما أسماه بعض المساهمين «ارتفاع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة» والتي بلغت 577.500 دينار بحريني لعام 2014، قال رئيس مجلس الإدارة إن هذا الأمر «سوء فهم لأن المبلغ ليس كبيرا قياسا إلى الأرباح التي حققها البنك»، وأضاف «خلال فترة الشهور الثلاثة الماضية عملنا دراسة ورأينا أن بنك البحرين والكويت من أقل البنوك في البحرين والمنطقة بمجموع مكافآت أعضاء مجلس إدارته، حيث تبين لنا من الدراسة أن ثلاث أو أربع شركات وزعت مكافآت بنفس المستوى، فيما وزعت باقي الشركات مبالغ أكبر على أعضاء مجلس إدارتها، وبالتالي إذا أخذنا بعين الاعتبار المبالغ التي توزع مكافآت على أعضاء مجالس إدارة الشركات الأخرى سنجد أن مكافآتنا متواضعة».

وحول قيام وكالة فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني لبنك البحرين والكويت إلى «-BBB» من «BBB» أوضح مراد أن ذلك كان بسبب تخفيض تصنيف البحرين إلى هذا المستوى بسبب تدهور أسعار النفط وارتفاع الدين العام، واشار إلى أن هذا التخفيض لا يشير إلى قوة البنك نفسه الذي حافظ على أداء قوي طيلة الأعوام الماضية، وقال: «تصنيف البنوك العاملة في دولة ما يرتبط بتصنيف هذه الدولة ارتفاعا وانخفاضا».